8 تريليون دولار كلفة حروب القرن الأميركية

واشنطن – محمد دلبح

أكد تقرير جديد إن الحروب التي تخوضها الولايات المتحدة عقب الهجمات التي تعرضت لها في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا، قد تم تمويلها بقروض مالية سوف تصل بفوائدها إلى ثمانية تريليونات دولار كدفعات في العقود المقبلة.

وخلافاً لحروب أميركا السابقة، فقد تم إقران صراعاتها في القرن الحادي والعشرين مع عدم رفع الضرائب أو المبيعات الضخمة للسندات الأميركية، ولكن مع خفض الضرائب. وتعمل الحكومة الفدرالية في واشنطن بعجز في موازاناتها منذ عام 2002 فيما ارتفع الدين القومي حالياً إلى نحو 20 تريليون دولار.

وقال العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد «علينا أن نعترف بأننا اقترضنا منذ 16 عاماً لدفع تكاليف العمليات العسكرية. إنها المرة الأولى حقاً في التاريخ مع أي صراع كبير نخوضه نقترض فيه بدلاً من أن نسال الشعب أن يساهم مباشرة في كلفة الدفاع القومي، والنتيجة هي أننا قمنا بهذا السحب المالي الضخم، الذي لا نخضع فيه للمحاسبة أو الدخول في مداولات حول السياسة المالية والعسكرية».

ويأتي تقرير عام 2017 الذي أعده مشروع تكاليف الحرب في «جامعة براون» الأميركية في وقت يسعى أعضاء الكونغرس والرئيس دونالد ترامب إلى إجراء تغييرات ضريبية من شأنها أن تضيف ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للدين القومي. وهذا الرقم من قبيل المصادفة هو تقريباً ما أنفقته الولايات المتحدة في حروبها منذ 2001 وفقا لأحدث تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، لكن لدى الباحثين في «مشروع تكاليف الحرب» نظرة أوسع حول «الإنفاق المتصل بالحرب» من قبل الحكومة الفدرالية. وهي تشمل التمويل الأمني لوزارة الخارجية ورعاية المحاربين القدماء والفوائد على الديون ذات الصلة. وبحسب تقريرهم السنوي الذي صدر يوم الخميس الماضي، أن السنوات الـ16 الماضية شهدت إنفاق الولايات المتحدة 4.3 تريليون دولار على الحروب. يضاف إلى ذلك مادفعته الحكومة الفدرالية من فوائد على قروض تمويل عمليات الطوارئ الخارجية التي بلغت 534 مليار دولار والتي سوف تشهد نمواً.

وقال التقرير الذي كتبته نيتا كراوفورد أستاذة العلوم السياسية بـ«جامعة بوسطن» «حتى لو توقفت الولايات المتحدة عن الإنفاق على الحرب فى نهاية العام المالي الحالي فإن تكاليف الفائدة وحدها على الاقتراض لدفع ثمن الحروب ستستمر في النمو بسرعة، وبحلول عام 2056، فإن التقدير المتحفظ هو أن تكاليف الفائدة ستكون حوالي 8 تريليون دولار ما لم تغير الولايات المتحدة الطريقة التي تغطي فيها نفقات الحروب».

ومن بين الأرقام التي ذكرها التقرير ما يتعلق بضحايا حروب أميركا التي بلغت نحو 370 ألف قتيل منهم في أفغانستان (111 ألف) والعراق (222 ألف) وباكستان(62 ألف)  دون ذكر ضحايا الحرب في سوريا أو ليبيا إلى جانب نحو 800 ألف قتيل قضوا بسبب النتائج غير المباشرة لتلك الحروب.

وكانت المخاوف بشأن كيفية تمويل الحكومة الأميركية لحروبها في الخارج كافية لإقناع العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي، آدم سميث، إلى مخالفة زملائه الجمهوريين في اللجنة في دعمهم لقانون تفويض الدفاع القومي. واتفقت كل من لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ أثناء جلستهما المشتركة يوم الأربعاء الماضي على إصدار القانون لعام 2018 بقيمة 700 مليار دولار بزيادة 85 مليار دولار عما يسمح به قانون مراقبة الميزانية لعام 2011.

ويذكر أنه في السنوات الأولى من حروب أميركا بعد 11 أيلول (سبتمبر) عندما بدأ العجز في الميزانية في الظهور كانت ديون أميركا تتسم بالانخفاض نسبياً.

ويقول تود هاريسون، الذي يدير تحليل ميزانية الدفاع في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إنه عندما يتضاعف هذا الحساب، فإنه يغير حساب الإنفاق على الدفاع». ويضيف «أعتقد أننا في وضع مختلف الآن عما كنا عليه في عام 2001».