إقامة‭ ‬الجسور‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬حفر‭ ‬الخنادق

صبحي‭ ‬غندور

قليلٌ من المفكّرين من يرى احتمال الخطأ فـي فكره أو احتمال الإصابة فـي فكر الآخر. وهذا منطلقٌ مهم لإمكان نجاح أي حوار بين أفكار وآراء مختلفة، إذ مع انعدام هذا المنطلق المشترك الذي يتقبّل احتمال الصواب والخطأ فـي كلّ رأي، سيسير أي حوار بين رأيين أو موقفـين مختلفـين فـي طريق مسدود.

عوامل كثيرة تدفع بعض الناس إلى الانحباس فـي خنادق فكرية، فـيعتقدون أنّهم بذلك يصونون أنفسهم من مخاطر جحافل «الفكر الآخر»، بينما هم  فـي الواقع يسجنون ما لديهم من فكر ورؤى، فلا «الآخر» يصل إليها أو يتفاعل معها، ولا هم يتطوّرون أو يكسبون فكراً جديداً بل يبقون على ما هم عليه جامدين متحجّرين.

هكذا هي أيضاً مشكلة بعض الحركات السياسية العربية، أنّها لم تحسن إدراك المفهوم الصحيح للمفاهيم المتداولة أو للانتماءات الدينية والقومية، وقام هذا البعض بخلط المفهوم الفكري والثقافـي مع المضامين والمواقف السياسية، فأصبحت أخطار الممارسة مقرونة بمفهوم الانتماء أو الهُويّة نفسها. من أجل ذلك خرجت مدارس فكرية وسياسية تدين «الهُوية العربية» أو هذا الاتجاه «الديني» أو ذاك «العلماني» أو تلك الانتماءات الوطنية، بحالٍ من التعميم لكلّ ما هو يرتبط بالتيّار «الآخر»!.

فرفض «العلمانية» بالمطلق، أو الدفاع عنها بالمطلق، هو إجحاف بحقِّ المفهوم والتجارب التنفـيذية له. فالعلمانية، فـي التجربة الأميركية مثلاً، هي لضمان حقوق كلّ الطوائف والأديان ولمنع هيمنة إحداها على الأخرى، بينما يتمّ استخدام العلمانية فـي تجارب عالمية أخرى للحدِّ من دور الدين فـي المجتمع. فأميركا لم تشهد تاريخياً الصراع الذي جرى فـي أوروبا بين رجال الكنيسة وبين قادة وأمراء الدول، ولذلك اختلف المفهوم واختلف التطبيق رغم وحدة التسمية. وهذا ينطبق أيضاً على الفارق بين التجارب العلمانية الشيوعية وغيرها من الأنظمة العلمانية الديمقراطية، حيث سعت العلمانية الشيوعية لفصل الدين عن المجتمع كلّه، لا لفصل الدين عن الدولة فقط.

ونجد حالياً فـي الإعلام العربي توزيعاً للحركات السياسية العربية إلى مجموعتين متصارعتين: «إسلامية» و«ليبرالية»، دون إدراكٍ أنّ هذه التسميات لا تُعبّر فعلاً عن واقع وعقائد كل الحركات والتيّارات الفكرية العربية. إذ هل غير المنتمي لحركةٍ سياسيةٍ تحمل صفةً دينية يعني أنّه غير مؤمن أو مسلم أو على تناقضٍ مع الدين نفسه؟! وهل من هو منتمٍ لتيّارٍ سياسي ديني يعني أنّه رافض للحرّيات وللمجتمعات المدنية التي يدعو لها الفكر «الليبرالي»؟!. علماً أنّ «الليبرالية» هي مظلومةٌ فـي المنطقة العربية، تماماً كما هي التسميات العقائدية والسياسية الأخرى. فكثيرٌ من الذين كانوا ينشطون فـي بلاد العرب باسم «الليبراليين» كانوا يجسّدون عملياً نهج وسياسة من كانوا يُعرَفون فـي الولايات المتحدة باسم «المحافظين الجدد»، وليس نهج أو سياسة «الليبراليين» الأميركيين. فالتيّار «الليبرالي» الآن فـي أميركا هو تيّارٌ رافض لسياسة الهيمنة الأميركية على العالم وللتدخّل فـي شؤون الدول الأخرى ولحروب الإدارات السابقة، وهو التيّار الذي رفض استمرار الوجود العسكري الأميركي فـي العراق وأفغانستان، وهو التيّار الرافض للتمييز بين الناس على أساس الدين أو العرق أو اللون. كما أنّ رموزاً فـي هذا التيّار تناهض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. فهل هذه هي سمات بعض الجماعات العربية الحاملة لتسمية «الليبرالية»؟!.

فالتوافق على فهمٍ مشترَك لمعنى ومضمون أي مصطلح فكري هو المدخل الأهم لأي عمل مؤسساتي أو جهد فكري متعدّد الآراء. هذا الأمر ينطبق حتّى على ما يندرج تحت خصوصياتٍ قائمة داخل الأمَّة الواحدة. فالحلُّ لا يكون برفض المصطلح لمجرّد اختزان مفاهيم عن تجارب محدّدة سلبية تحمل تسمية المصطلح نفسه، إذ المشكلة هنا أنّ المصطلحات كلّها تعرّضت إلى تجارب تطبيقية سلبية ومسيئة، بما فـي ذلك شعارات الحرّية والديمقراطية.

أيضاً، فإنّ التشويه حدث ولا يزال يحدث فـي البلاد العربية لمصطلحات فكرية ولمفاهيم كانت هي الأساس فـي تغيير إيجابي بكثير من أرجاء الأمَّة العربية، وفـي مراحل زمنية مختلفة، بينما تنتعش مفاهيم ومصطلحات أخرى تحمل أبعاداً سلبية فـي الحاضر والمستقبل إذا ما جرى الركون إليها أو التسليم بها. فمصطلح «الشرق الأوسط» أصبح أكثر تداولاً الآن من تعبير «الأمَّة العربية». ومصطلح «المصالح الطائفـية والمذهبية» أضحى أكثر انتشاراً من الحديث عن «المصلحة الوطنية». و«التدخل العسكري الأجنبي» تحوّل إلى «تحرير من نظام أو إرهاب»! و«الخصخصة» أصبحت بديلاً لواجبات الدولة فـي التخطيط الاقتصادي الشامل وفـي ضمان «العدل الاجتماعي»، أمّا «الديمقراطية» فجرى اختصارها فـي آلياتٍ انتخابية ودمغ الأصابع بالحبر!. ولعلّ أبرز المضامين المعطاة الآن لمفهوميْ «الشرق» و«الغرب» هي قضايا تميّز بين كتل الشعوب (وليس الدول) على أسس سياسية وعقائدية وثقافـية. فالغرب هو مصطلح يعني الآن الشعوب التي تعتمد الأنظمة السياسية الديمقراطية ونظام الاقتصاد الحر وتأخذ بالمنهج العلماني فـي الحكم. 

وبالتالي، فإنّ دولةً مثل أستراليا الموجودة فـي أسفل الكرة الأرضية، والتي هي غير معنيّة جغرافـياً بتوزيع العالم بين «الشرق» و«الغرب»، أصبحت الآن دولةً فاعلة فـي معسكر «الحضارة الغربية»! وقد وجدت إسرائيل ومن يدعمها من دول «الغرب» الأوروبي والأميركي مصلحة كبيرة فـي هذه التسميات التي تجعل منها «دولة غربية» و«شرق أوسطية» معاً. إذ أنّ تسمية «الشرق الأوسط» تنزع الهويّة العربية عن المنطقة فتقضم منها دولاً عربية وتضيف إليها إسرائيل بكلّ ما تمثّله الأخيرة من ثقل عسكري وسياسي واقتصادي «غربي».

فمبدأ توزيع العالم إلى شرق وغرب هو حالة نسبية ولا مضموناً علمياً لها، والاختلال فـي ميزان التسميات حاصل كيفما نظرنا إلى دول «الشرق» و«الغرب». أمّا على «الجهات» الأخرى، أي «الشمال» و«الجنوب»، فنجد تصنيفاً مختلفاً يعتمد على التمايز الاجتماعي والاقتصادي بين دول شمال الكرة الأرضية ودول جنوبها. هو تمايزٌ يقوم على مستويات الفقر والثراء، وعلى مدى التخلّف والتقدّم فـي الحياة الاقتصادية والنظم الاجتماعية.

وفـي الحالتين: تقسيم العالم إلى «شرق» و«غرب» أو إلى «شمال» و«جنوب»، هناك مسؤولية أولى عن الاختلاف الحاصل بين المجتمعات، وهي مسؤولية الإمبراطوريات الاستعمارية التي حقّقت تقدّمها السياسي والاجتماعي عن طريق قهر شعوبٍ أخرى واحتلال أراضيها، ونهب ثرواتها الوطنية وإضعاف عناصر وحدتها الاجتماعية، فأفرز ذلك كلّه على مدار عقودٍ من الزمن تنميةً فـي بلدان أوروبا وشمال أميركا مقابل تخلّفٍ فـي معظم المجتمعات الأخرى.

وبينما شعوبٌ كثيرة فـي «شرق» الأرض و«غربها»، وفـي «شمالها» و«جنوبها»، خلُصت إلى قناعة بضرورة نبذ العنف بين بلدانها وداخل مجتمعاتها الخاصّة، وباعتماد النّهج الديمقراطي فـي الحكم والعلاقات بين المواطنين والأوطان، تزداد للأسف حالات الانقسام والعنف الدّاخلي فـي معظم أرجاء المنطقة العربية، وتتعمّق المفاهيم و«الهويّات» الإنشطارية فـي كلّ أرجاء الأمَّة على حساب «الهُويّة الوطنية» الواحدة و«الهويّة العربية» المشتركة!.  

فهاهي المنطقة العربية تعيش الآن مخاطر التهديد للوحدة الوطنية كمحصّلة لمفاهيم أو ممارسات خاطئة لكلٍّ من الوطنية والعروبة والدين. وقد عانى العديد من الأوطان العربية، وما يزال، من أزمات تمييز بين المواطنين، أو نتيجة ضعف بناء الدولة الوطنية ممّا أضعف الولاء الوطني لدى الناس، وجعلهم يبحثون عن أطر فئوية بديلة لمفهوم المواطنة الواحدة المشتركة.

هناك حاجةٌ ماسة لبناء مجتمعات عربية جديدة تقوم على الجمع بين الفهم السليم للأمّة العربية الواحدة القائمة على خصوصيات متنوعة، وبين الولاء للوطن الواحد القائم على أسس سليمة فـي الحكم والمواطنة…

.. وهناك حاجةٌ للاتفاق على «البوصلة العربية المشتركة»، كأساس لتحديد من هو «العدوّ»، ولإنقاذ الأمّة من حال الضياع فـي هذا الزمن الصهيوني الرديء!.

إنّه لواقع حال عربي لا يعبّر فقط عن أزمة فهم المصطلحات، إذ لو كان الأمر كذلك لأضحى الحل فـي طباعة قاموس جديد!. حقيقة المشكلة هي أنّ وراء كل مصطلح مشوَّه، أدوار خارجية مشبوهة أو تجارب محلية سيئة، وبعض هذه التجارب السيئة مستمرٌّ فـي الحكم، والبعض الآخر فـي المعارضة! ومن هنا يمكن البدء فـي الإصلاح عبر تصحيح المفاهيم والاتفاق أولاً على «المشترك» لا على «القاسم»، ثمّ العمل السلمي المتواصل لتغيير الواقع العربي الذي تكثر فـيه «الخنادق» وتقلّ فـيه «الجسور«الشرق» و«الغرب»!.