الكونغرس يشدد إجراءات السفر على مواطني الدول المعفية من تأشيرات الدخول إلى أميركا

واشنطن ‭ -‬ أقر الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون ينص على تشديد شروط السفر الى الولايات المتحدة، لتشمل مواطني البلدان التي لطالما تمتعت بالإعفاء من تأشيرة «الفـيزا» لدخول الأراضي الأميركية، وذلك فـي اعقاب هجمات باريس وسان برناردينو الأخيرة.

وستتطلب الإجراءات الجديدة إجراء مقابلات للأشخاص الراغبين فـي التأشيرة من هذه الدول ومن بينها ٢٣ دولة أوروبية، لمعرفة ما إذا زاروا العراق وسوريا بعد آذار (مارس) 2011 مما يلزمهم بالخضوع لفحص أمني مشدد قبل الحصول على تأشيرة دخول (طالب، سياحة، عمل).

كما تشمل الإجراءات من سبق لهم أن زاروا إيران والسودان -وهما دولتان تتهمهما واشنطن بدعم الإرهاب.

مجلس النواب خلال جلسة التصويت على مشروع تعديل برنامج الإعفاء من التأشيرات، الثلاثاء الماضي.

وكان مشروع القانون الذي يحظى بتأييد البيت الابيض قد طرح لأن منفذي هجمات باريس كان بامكانهم دخول الولايات المتحدة دون تأشيرة لأنهم يحملون جنسيات أوروبية معفـية من «الفـيزا». وصوت مجلس النواب لصالح مشروع القانون بأغلبية 407 الى 19.

وقالت النائبة الجمهورية كانديس ميلر (عن ميشيغن)، وهي من طرحت المشروع، «بوفرة من الحذر، سنطلب من هؤلاء التقدم للحصول على تأشيرات والدخول فـي اجراءات الفرز والتحقق الرسمية». يذكر ان برنامج الاستثناء من شرط التأشيرة يشمل الآن 38 بلداً، ويقول مسؤولون أميركيون إن نحو خمسة آلاف مواطن أوروبي من الدول المشمولة بالبرنامج، قد سافروا الى سوريا والعراق للقتال فـي صفوف التنظيمات المتطرفة بما فـيها «داعش»، ولذا فهم يشكلون تهديداً للأمن الاميركي.

وبموجب القانون الجديد سيتعين على كل المسافرين الى الولايات المتحدة من الدول المستثناة أن يحملوا جوازات سفر الكترونية اعتباراً من نيسان (أبريل) المقبل. ويطالب مشروع القانون أيضاً الدول المشاركة فـي برنامج الاستثناء «بتبادل المعلومات الخاصة بالارهابيين والمجرمين».

مقترحات لتشديد الأمن

وكشف مشرعون ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي عن حزمة مقترحات لتشديد الأمن الداخلي فـي البلاد وجعل المطارات آمنة من خلال تعزيز قدرات وكالة أمن المواصلات (تي أس أي).

وتشمل الحزمة مشروع قانون يمنع الأميركيين المدرجين على «قوائم مراقبة الإرهاب» الفدرالية من شراء أسلحة ومتفجرات.

وتعارض هذا الإجراء «الرابطة الوطنية للأسلحة النارية» (أن أر أي) التي تتمتع بنفوذ قوي فـي أوساط بعض الجمهوريين الذين قالوا إن أبرياء ليس لديهم النية فـي ارتكاب أعمال عنف يمكن أن يُدرجوا بطريق الخطأ ضمن قوائم المراقبة الفدرالية التي يسودها الغموض.

وعرقل الجمهوريون اقتراحاً بهذا الشأن الأسبوع الماضي، بداعي أنه يتعارض مع الدستور الأميركي الذي يكفل للمواطنين حق حمل السلاح.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جه جونسون، إنه سيكشف قريباً النقاب عن طائفة من التغييرات التي ستطرأ على «جهاز الإنذار القومي» لتحذير المواطنين إزاء أي تهديد إرهابي. وأوضح جونسون أن الولايات المتحدة بحاجة إلى نظام «يقدم معلومات للمواطنين بشكل كاف».

وقال فـي هذا الصدد «نحتاج إلى جهاز يُبلغ الشعب بأكمله ما نراه.. حتى وإن كان ما نشاهده معروفا بالنسبة للناس… علينا أن نقول لهم ما نشاهده، وما نفعل إزاءه، وما نطلب من الشعب أن يفعله».