علي حرب – «صدى الوطن»
عندما أعلن حاكم الولاية ريك سنايدر تعليق الجهود الرامية لتوطين اللاجئين السوريين الجدد فـي ميشيغن بعد الهجمات الإرهابية فـي باريس الشهر الماضي، تعرض لسيلٍ من الانتقادات من قبل المنظمات العربية والإسلامية الكبرى وجمعيات الدفاع عن الهجرة والحقوق المدنية.
ولكن «هيئة ميشيغن للشؤون الشرق اوسطية الأميركية» (CMEAA) وهي هيئة أسسها سنايدر الصيف الماضي، أصدرت بياناً أعلنت فـيه دعمها لقرار الحاكم بتعليق جهود الولاية فـي استقبال اللاجئين السوريين لحين مراجعة الإجراءات الأمنية المتبعة. وكان حوالي ٣٠ حاكماً قد أعلنوا عن موقف مماثل لسنايدر، غير أن حاكم ميشيغن نأى بنفسه عن زملائه فـي الحزب الجمهوري الذين يعارضون بالمطلق قبول السوريين الفارين من الحرب فـي بلادهم، مؤكداً أنه شديد الحماس لاستقبالهم، «لكن أولاً علينا التأكد من سلامة الإجراءات الأمنية المتبعة حتى لا نعرض أمن المواطنين للخطر».
وجاء فـي رسالة الهيئة الاستشارية «لقد علَّق سنايدر الجهود النبيلة لميشيغن التي اتخذتها لاستقبال اللاجئين الجدد فـي انتظار مراجعة شاملة وكاملة حول التصاريح الأمنية والإجراءات الرقابية من قبل وزارة الامن الداخلي الاميركي ووزارة الخارجية الأميركية» وأضافت الهيئة المؤلفة من ١٥ عربياً وكلدانياً أميركياً «نحن نؤيد خطوة الحاكم التي تؤول إلى ضمان سلامة وأمن جميع أهل ميشيغن».
ولم يتم إرسال البيان الذي صدر فـي ١٧ تشرين الثاني (نوفمبر) إلى وسائل الإعلام، ولكنه لا يزال منشوراً على الموقع الإلكتروني للولاية.
أصوات غاضبة ضد اللجنة
وانتقد نشطاء فـي الجالية بيان اللجنة، قائلين انه لم ينقل وجهات نظر الجالية.
وحسب الأمر التنفـيذي الذي أنشأ سنايدر بموجبه الهيئة المذكورة فان عملها يقتصر على «نصح الحاكم ودائرة الحقوق المدنية بشأن المسائل المتعلقة بالجاليات العربية والكلدانية فـي ولاية ميشيغن وكذلك تعزيز الوعي حول ثقافتهم وتاريخهم».
وتضم اللجنة ١٥ عضواً من قادة المجتمع البارزين والمسؤولين المنتخبين ورجال الأعمال.
وقال الناشط رون أمين، انه غضب من البيان، مضيفاً أنه لا يمثل وجهة نظر الأميركيين العرب فـي هذا الشأن. وأردف أمين إنه اتصل بمكتب الحاكم لمعرفة كيف تمت صياغة البيان ونشره، لكنه لم يتلق ردَّاً.
وتابع انه تحدث الى عدد غير قليل من أعضاء الهيئة الذين قالوا انهم لا يؤيدون تعليق سنايدر لنشاط إعادة توطين اللاجئين. «أنا لست متأكدا كيف يستخدم الحاكم هذه الهيئة كمرجع، ويحصل على موافقة كاملة من الأميركيين العرب فـي الولاية».
ومضى يقول «يجب أن تكون الهيئة شفافة تماماً وتستشير الناس حول القرارات الرئيسية. وإذا وجدت داخل الهيئة من هو مؤيد لقرار الحاكم الذي عكس الأمور رأساً على عقب فإني سأطلب فوراً إزالته من الهيئة ولو كان من بين أقارب الدم عندي».
وختم بالقول «إن رفض اللاجئين هو مظهر من مظاهر التعصب ضد المسلمين».
رشا المليكي، وهي المؤسسة المشاركة لمجموعة «زي كولكتيڤ» النسوية، وصفت الهيئة بأنها يحركها الخوف لإثبات الوطنية على حساب العدالة واستطردت فـي حديث مع «صدى الوطن» «إنه أمر مخز أن نرى مجتمعنا ينحني بهذه السهولة واذا كانت هناك أية أصوات معارضة فـي الهيئة، فانها على الأرجح سحقت بشكل واضح».
هيئة متحدة؟
وقالت لينا حراجلي، المسؤولة فـي «أكسس» انها لا تتفق مع قرار سنايدر بتعليق جهود توطين اللاجئين. وتقدمت بموقف «أكسس» الواضح امام أعضاء اللجنة ومكتب الحاكم.
وكان مركز «أكسس» الذي يقدم خدمات للقادمين الجدد، قد أعرب فـي بيان اصدره فـي ١٥ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عن شعوره «بخيبة أمل» من قرار سنايدر وأعلن أن «تصريحات الحاكم كانت متسرعة وسبقت إغلاق التحقيقات فـي الهجمات على باريس، وخاصة فـيما يتعلق بإجراءات الفرز الشاقة والطويلة للاجئين السوريين من قبل وزارة الامن الداخلي الاميركية». على الرغم من الخلافات حول البيان، ذكرت أنها تريد من الهيئة ان «تلملم بعضها البعض وتمضي قدما لتكون صوتاً للجالية فـي لانسنغ».
واوضحت مريم بزي، عضوة مجلس ديربورن التربوي ومساعدة الادعاء العام فـي مقاطعة وين، انها لم تشارك فـي صياغة بيان الهيئة رغم أنها عضو فـيها. وقالت «لم أتمكن من أن أعطي رأيي فـي المسألة بسبب التوقيت، فعندما تم الاتصال بي، كنت فـي المحكمة».
ولكنها قالت «إن قرار الحاكم يركز على طلب توضيحات بشأن عملية الفحص الأمني، وليس رفض اللاجئين. وأعتقد أننا ينبغي أن نستمر دائماً بالتأكد من فحص اللاجئين بشكل صحيح. وأنا لا أعرف ما إذا كان هذا التوقيت هو الأفضل».
وأضافت بزي أنه لو كان لديها فرصة للمشاركة فـي اجتماع الهيئة، لكانت نقلت لها أن الجالية العربية الأميركية تقف ضد قرار الحاكم «وأنا لا امثل نفسي فقط ولكنني اتفهم كيف تشعر الجالية وانا معها، أنا امثل هذه الجالية». كما قالت.
وشددت بزي على أهمية النظر إلى المستقبل والحفاظ على وحدة الهيئة والجالية معاً «فنحن بحاجة إلى أن نسير إلى الأمام كجالية موحدة، وهذا ليس وقت الانقسام وتوجيه أصابع الاتهام.. أنا ليس فـي نيتي أن أفعل ذلك».
من جهته صرَّح عضو المجلس البلدي الجديد فـي مدينة ديربورن هايتس دايف (وسيم) عبدالله انه تم التشاور معه حول ما جاء البيان عبر مكالمة هاتفـية. وقال انه وافق على البيان داعياً الى معالجة المخاوف الأمنية، ولكن لديه «رأي مختلف اليوم».
«النقطة الأساسية هي الحاجة الى التأكد من فعالية عملية التدقيق الأمني قبل أن نسمح لأحد بالدخول الى البلاد».
سنايدر مظلوم
منال سعد، رئيسة الهيئة التي صاغت البيان زعمت ان البيان وضع من قبل جميع أعضاء اللجنة واردفت «كل واحد منا ساهم فـي ذلك، ونحن عادة نبدأ بصياغة مسودة البيان ونرسلها بالبريد الإلكتروني إلى الجميع، ثم يرسل كل واحد من الاعضاء التعديلات الخاصة به». ووفقاً لسعد، فإن الوحيدة التي اعترضت على البيان كانت لينا حراجلي من «أكسس».
وأوضحت سعد أن «الإعلام أساء عرض قرار سنايدر بشأن اللاجئين… انهم يروجون لقصة لا وجود لها حتى أنهم يختزلون المعلومات. فالحاكم لم يعلق إعادة توطين اللاجئين، وإنما أوقف مساعيه لجلب القادمين الجدد».
وقالت «إن ميشيغن ترحب بمئات اللاجئين السوريين من بين العشرة آلاف الذين أعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستقبلهم خلال العام المقبل. انهم ضمن المخطط بالفعل والحكام ليس لديهم رأي فـي من يأتي لولايتهم. انه قرار فدرالي، ولا أحد يستطيع أن يوقف عائلة من الانتقال الى الولاية».
وتابعت سعد «كان الحاكم يجري مفاوضات مع مسؤولين فدراليين لجلب عدد أكبر من اللاجئين من البيت الأبيض لميشيغن وقرار التعليق يؤثر فقط على سياسة جلب المزيد من اللاجئين، وليس الوافدين الجدد الذين يتم توطينهم بالفعل».
ووفقاً لسعد، لم يستشر الحاكم الهيئة المشكلة حديثاً قبل إعلان قراره بتعليق جلب المزيد من اللاجئين.
وأشادت سعد بمقال نشره سنايدر فـي «ديترويت فري برس»، دافع فـيه عن الهجرة والتنوع.
واضافت ان «الحاكم نال الكثير من ردود الفعل السلبية من اشخاص من طينة ترامب، لأنه مؤيد للهجرة، ولديه لجنة خاصة للاجئين فـي مكتبه. وبالنسبة لنواياه، لا شيء تغير».
وأكدت ان الارتفاع فوق الخلافات هو مفتاح نجاح الهيئة. وخلصت الى القول «شعبنا منقسم جداً. لقد وضعت الكثير من الجهود لتوحيد الاعضاء فـي الغرفة، وقلت لهم عليهم التركيز على شعبنا وليس على منظماتهم».
إلغاء قوانين عفا عليها الزمن في ميشيغن: إطلاق الشتائم أمام النساء لم يعد جريمة!
لانسنغ - وقع حاكم الولاية ريك سنايدر الثلاثاء الماضي عدداً من القوانين التي من شأنها إلغاء قوانين بالية فـي ميشيغن. وبموجب التعديلات لم يعد إطلاق الشتائم أمام النساء والأطفال يعاقب عليه القانون، كما أصبح بإمكان الناس الخروج عن لحن النشيد الوطني دون أن يخشوا خطر السجن كما كانت تنص عليه قوانين الولاية القديمة.
وقال سنايدر «أثمن الجهود التي بذلها المشرعون فـي مراجعة وتنقية القوانين الجنائية وإستبعاد تلك التي عفا عليها الزمن ولم تعد مناسبة للقرن 21». وقد شملت التعديلات اقتراحاً للنائب كريس أفندوليس بإلغاء قوانين مرهقة أو غير دستورية، ومن بينها تجريم من يمتنع عن إخماد النيران فـي الغابات. كما وقع سنايدر مقترح النائب مايكل وبر بإلغاء عقوبات قديمة على اقتحام الممتلكات الخاصة من دون إذن مع استبدالها بالقوانين الجديدة فـي هذا الشأن، ووقع الحاكم أيضاً مقترح النائب روب فـيرهولين لإلغاء القوانين التي تجرم تنظيم «مسابقات التحمّل» التي تنظم فـي ميشيغن لجمع التبرعات.
وأقر سنايدر أيضاً مشروع قانون آخر طرحه النائب وبر بإلغاء شرط عدم إطلاق سراح السجين حتى يدفع جميع الغرامات المترتبة عليه، إضافة الى إلغاء الأحكام القضائية بالسجن الإنفرادي أو السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. وهذان الخياران لا يعمل بهما القضاة فـي محاكم الولاية، غير أنهما مدرجان فـي قانون ميشيغن الجنائي.
Leave a Reply