لانسنغ - وافقت محكمة ميشيغن العليا على النظر فـي قضية رجل وضع اسمه على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية لمدى الحياة بالرغم من إزالة التهمة عن سجله الجنائي منذ أكثر من 20 عاماً، وهو ما يضع قضاة المحكمة العليا فـي لانسنغ أمام سؤال قانوني هو: هل أن وضع الأسماء على قائمة المعتدين جنسياً نوع من العقاب؟
الرجل صاحب الدعوى، كان عمره 19 عاماً حين أدين بتقبيل ومسك طفلة (12 عاماً) فـي مقاطعة وين، وقد إعترف بفعلته وحكم عليه بالخضوع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات قبل أن تزال الإدانة من سجله، ولكن اسم الرجل ظل منذ ذلك الحين على القائمة.
وإدعى الرجل بأن إستمرار وضع إسمه على القائمة سبب له مشاكل فـي الحصول على فرصة عمل، وألحق به أذى داخل العائلة وسبب له الإكتئاب عام 2012، وأمر قاض بشطب إسمه من اللائحة، لكن محكمة الإستئناف فـي ميشيغن رفضت القرار السنة الماضية وأرجعت إسمه على القائمة حيث جاء فـي منطوق الحكم «الغرض الأساسي من التسجيل ليس التأديب والردع وإنما حماية صحة وسلامة العامة».
وقبلت المحكمة العليا الأسبوع الماضي النظر فـي القضية وطلبت من المحامين النظر فـي عدة مسائل فـي هذا الشأن بضمنها: هل أن وضع الإسم على القائمة أمر غير دستوري باعتباره «عقاباً قاسياً وغير معتاد».
Leave a Reply