ديترويت - بدأت سلطة المياه الإقليمية الجديدة التي تتولى الإشراف على شبكة المياه والصرف الصحي فـي منطقة ديترويت الكبرى العمل على إنشاء محطة لمعالجة البراز وتحويله الى سماد طبيعي، فـي أول خطوة عملية لها منذ توليها سلطاتها مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، وسط توقعات بارتفاع فواتير المستهلكين ابتداءً من تموز (يوليو) المقبل.
وتتشكل «سلطة مياه البحيرات العظمى» من ممثلين عن حكومات المقاطعات الثلاث إضافة الى بلدية ديترويت التي تملك شبكة المياه، التي قامت بتأجيرها للسلطة الجديدة مقابل ٥٠ مليون دولار سنوياً.
وهذه الإتفاقية كان لها مؤيدون ومنتقدون خاصة فـي أوساط النقابات العمالية، حيث تم الإستغناء عن حوالي 1000 عامل ليصبح إجمالي عدد الموظفـين 1150 شخصاً فقط وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل.
ويتوقع البدء بتشغيل المنشأة الجديدة المعدة لتجفـيف المواد العضوية الصلبة وتحويلها الى سماد فـي ديترويت مطلع نيسان (أبريل) بكلفة 143 مليون دولار، ما سيغني عن عمليات حرق المخلفات المتبعة حالياً ويوفر ١٤ مليون دولار سنوياً من نفقات الدائرة جراء تخفـيض نفقات النقل بالشاحنات الى مكبات القمامة والمحارق. وقالت المدير التنفـيذي فـي «سلطة مياه البحيرات العظمى»، سو ماكورميك، «إنها فعّالة من حيث التكلفة وتضمن السلامة البيئية ومجربة تقنياً، ونحن متحمّسون لها».
وتقع منشأة التجفـيف الجديد المملوكة لبلدية ديترويت على شارع جيفرسون فـي جنوب غرب المدينة، وسوف تديرها شركة من القطاع الخاص.
وهناك خطوات أخرى أقرتها السلطة الجديدة من بينها:
– البدء بتطبيق الأسعار الجديدة للمياه والصرف الصحي اعتباراً من بداية تموز (يوليو).
– تخفـيض فائض الطاقة الإنتاجية للمياه ربما عبر إغلاق أحد المصانع.
– الاستمرار بتطبيق خطة تقشفـية لتوفـير حوالي 80 مليون دولار سنوياً.
– وضع خطة إقليمية للصرف الصحي لتجنب الهدر.
ويضم مجلس «سلطة مياه البحيرات العظمى» ستة أعضاء، إثنان يمثلان ديترويت وواحد لكل من مقاطعات وين وأوكلاند وماكومب، وسادسٌ يعينه حاكم الولاية يمثل مقاطعات مونرو، واشطينو، جينيسي، سانت كلير.
ويقول عضو المجلس، غاري براون، الذين عينه رئيس بلدية ديترويت فـي منصبه، إن مبلغ الخمسين مليون سنوياً سوف يساعد على توفـير الصيانة اللازمة وتطوير مرافق الشبكة التي توفر المياه والصرف الصحي لأكثر من أربعة ملايين نسمة.
Leave a Reply