نوفاي - بعد أسبوعين من التحقيقات فـي الحريق الذي اندلع فـي منزل بمدينة نوفاي وأدى الى مقتل خمسة عمال مكسيكيين غير شرعيين، وجهت السلطات الفدرالية، الأسبوع الماضي، إتهامات جنائية ضد صاحب مطعم فـي المدينة وحملته مسؤولية مقتل العمال الخمسة الذين كانوا يعملون لديه ويعيشون فـي منزله الذي تعرض للحريق صباح 31 كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويواجه روجر تام (55 عاماً) وهو صاحب مطعم «كيمز غاردن» الصيني، وزوجته أدا لاي (48 عاما)، تهمة التسبب بمقتل الضحايا إضافة الى تهم إيواء مهاجرين غير شرعيين بضمنهم ثلاثة مراهقين. وجاء فـي محضر الإتهام أن الزوجين أخفـيا وجود العمال فـي المنزل عند الاتصال برقم الطوارىء 911.
وتوصلت التحقيقات الى أن الحريق نشب بسبب سيجارة أتت أولاً على الفراش فـي الطابق السفلي (البيسمنت) ما أدى الى إشتعال النار فـي أرجاء المنزل ووفاة العمال الخمسة.
وقد إكتشف طاقم الإطفاء بأن هناك خسمة أشخاص قضوا حرقاً بعد أن كانوا نائمين فـي البيسمنت لحظة اندلاع الحريق، وحين سئل تام عنهم قال إنه لا يعرفهم وليس لديه أوراق ثبوتية لهم.
وكان الضحايا يعملون 12 ساعة يومياً منذ عدة شهور فـي مطعم المتهم المفتوح منذ 26 عاماً، فـي مقابل أجرة شهرية 2000 دولار مع توفـير السكن والطعام. وتبين أن تام مهاجر قدم من هونغ كونغ عام 1986 وحصل على الجنسية الأميركية لاحقا، أما زوجته فهي أميركية من أصول صينية.
وقال مارلون ميلر مدير شرطة الهجرة والجمارك (آيس) فـي ديترويت، بأن هذه خسارة كان يمكن تفاديها، وأكد أن الدائرة لن تتهاون مع أصحاب أعمال يوظفون مهاجرين غير شرعيين، وجاء فـي الشكوى بأن إبنة تام قالت لعناصر الشرطة المستجيبين للبلاغ بأن هناك فـي البيسمنت خمسة شبان فـي العشرينات من العمر، وعادة ما يوصلهم والدها كل ليلة حوالي العاشرة ليلا ويعود ليصطحبهم للعمل فـي مطعمه صباح اليوم التالي. وأقر تام بأنه قام بتوظيف هؤلاء قبل حوالي ستة شهور لكنه قال إنه لا يعرف أسماءهم الحقيقية، وقد تمكنت السلطات من تحديد هوية القتلى وقالت وزارة الأمن الداخلي أنهم دخلوا البلاد منذ ستة شهور بطريقة غير شرعية.
وتمكنت شرطة نوفاي من الوصول لشقيق أحد الضحايا والذي قال بأن شقيقه يعمل فـي المطعم منذ نيسان (إبريل) 2014 وأنه هو نفسه عمل فـي هذا المطعم مدة شهرين.
وبعد ثلاثة أيام من الحريق داهم عملاء «أف بي آي)» منزل تام وقاموا بتفتيشه حيث عثروا على وثائق وجداول بيانات ومعلومات ورواتب، وبعد ثمانية أيام وجهت التهم الجنائية له ولزوجته ويواجهان السجن لمدة 10 سنوات.
يشار الى أن «آيس» عملت على مدى عقود فـي إستهداف أماكن العمل للبحث عن مهاجرين غير شرعيين إلا إنها غيرت مسارها منذ 2009 وبدأت أيضاً باستهداف أصحاب العمل.
والجدير بالذكر أن ممارسات التوظيف غير القانونية المنطوية على مهاجرين غير شرعيين قد تكون مكلفة، حيث يتم تغريم صاحب العمل 250 – 2000 دولار للمخالفة الأولى عن كل موظف غير شرعي، والمخالفة الثانية 2000 الى 5000 دولار، وغرامة المخالفة الثالثة 3000- 10000 دولار.
Leave a Reply