ديربورن – «صدى الوطن»
تمكنت السلطات، الأسبوع الماضي، من إلقاء القبض على أحد المشبوهين بمحاولة السطو على مبنى صحيفة «صدى الوطن» فـي ديربورن خلال ساعات الصباح الأولى من يوم الجمعة الماضي، ١١ آذار (مارس)، بينما كان كادر فريق العمل فـي الداخل يضع اللمسات الاخيرة على العدد الاسبوعي.
![]() |
المطلوب الفار أمام كاميرا المراقبة |
وقد مثل المتهم دياندري باي أمام محكمة ديربورن بعد مرور أقل من أسبوع على ارتكابه جريمته برفقة شخص آخر، حيث وجهت له أربع تهم جنائية تتعلق بالاعتداء على ملكية خاصة على أن يتم تحديد موعد لاحق للبدء بمحاكمته.
ومثل باي (٢٠ عاماً) أمام القاضي مارك سومرز الذي حدد له كفالة بقيمة 25 ألف دولار، رغم أن المتهم مفرج عنه وتحت المراقبة بتهمة ارتكاب سرقة فـي مدينة ليفونيا.
وأظهرت لقطات مصورة مأخوذة من كاميرا المراقبة فـي مبنى الصحيفة رجلين كانا يحاولان اقتحام الباب الخلفـي للجريدة حوالي الثانية والنصف من صباح الجمعة ١١ آذار (مارس)، فـي حين كان معظم موظفـي الصحيفة فـي الداخل. وتتطابق مواصفات أحد المشتبه بهما فـي الكاميرا، تماماً، مع مواصفات المتهم الذي القي القبض عليه فـي غضون أيام فـيما لا يزال زميله هارباً من العدالة لغاية صدور هذا العدد.
وأظهرت لقطات الكاميرا أيضاً ان الشخصين نظرا من خلال النافذة، حيث كان العديد من الموظفـين ظاهرين للعيان، ومع ذلك مضيا قدماً فـي محاولاتهما الدخول عنوةً عن طريق كسر زجاج الباب الذي تبين لهما أنه مضاد للرصاص بعد أن استعصى على المطرقة التي استخدمها أحدهما لاقتحام قاعة الاجتماعات فـي الطابق السفلي من المبنى.
وقد فر المتهمان مسرعين بعد أن فشلا فـي تحطيم الزجاج.
فـي قاعة المحكمة، بدا باي مشوشاً وبالكاد تمكَّن من الإجابة على الأسئلة الأساسية حول هويته. وأبلغ القاضي ان المصدر الرئيسي لدخله هو من معاش الإعاقة الذي تمنحه إياه مصلحة الضمان الاجتماعي، لكنه لم يقدم أية تفاصيل عن طبيعة إعاقته.
وقالت المدعية العامة إنَّه على الرغم من أنه لم يتأذَّ أحد فـي الحادث، لكن باي شكل خطراً على الموظفـين فـي الداخل.
وبدوره قال القاضي «يبدو أن محاولة الخلع كانت بهدف ارتكاب جريمة تتعلق بملكية عقارية». وأضاف أن هذا النوع من الجرائم هو «قضية كبيرة»، حيث تحمل بعض التهم الموجهة لباي عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.
وأشار سومرز الذي رفض طلب الادعاء رفع الكفالة لتبلغ 75 ألف دولار، الى أن الجريمة «لم تتضمن تهديداً مادياً أو مواجهة وجها لوجه، ففـي هذه الحالة كان سند الكفالة سيكون أعلى بكثير» لافتاً الى أنه لم توجه للمتهم أية اتهامات تتعلق بالاعتداء على أفراد.
وأمر سومرز ان يتم رصد المتهم باي بسوار ألكتروني فـي حال دفع عشرة بالمئة من قيمة الكفالة وتم الإفراج عنه، على أن يمنع أيضاً من تعاطي المخدرات أو الكحول تحت طائلة العودة للسجن.
وفـي نهاية جلسة توجيه التهم، قال باي «أشعر وكأنني لا أقوم بهذا النوع من الأشياء»، لكن القاضي حذره من أن كل ما يقوله يمكن أن يُستخدم ضده فـي المحكمة. والمعروف ان شريك المزعوم باي لا يزال حراً طليقاً.
وصرح قائد شرطة ديربورن رونالد حداد فـي بيان صحفـي صدر يوم الحادثة التي استقطبت اهتماماً إعلامياً محلياً ان المحققين أنكبوا على العمل الجاد فـي محاولة حثيثة للقبض على المشتبه بهما.
«ما هو مثير للقلق بشكل خاص إزاء هذه الجريمة هو أن المشتبهين الجريئين سعوا بعنف للدخول إلى المبنى، الذي كان يعج بشكل واضح بالموظفـين فـي الصحيفة»، أكد حداد، وتابع «لدينا فريق متخصص من رجال المباحث وأخصائيي الطب الشرعي الذين يتتبعون بجد وينقبون فـي كل معلومة. وسوف نستخدم كل الوسائل المتاحة لنا للقبض على المشتبه بهم المسؤولين عن هذه الجريمة فـي أقرب وقت ممكن».
إذا كانت لديك أية معلومات عن المشتبه الثاني، يرجى الاتصال بشرطة ديربورن بشكل مجهول اذا اردتم -من دون تحديد الإسم والهوية- على الرقم التالي 3139433012.
Leave a Reply