«كير-ميشيغن» يقاضي السلطات الفدرالية ويطالب بإلغاء «لائحة مراقبة الإرهاب»

سامر‭ ‬حجازي‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

تقدم مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)-فرع ميشيغن، الثلاثاء الماضي، بدعوتين فدراليتين تحدياً لـ«لائحة مراقبة الإرهاب» التي يشرف عليها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، مطالباً بإصدار أمر قضائي يقضي بعدم دستوريتها.

داوود وليد متحدثاً خلال المؤتمر الصحفي الذي خصص للإعلان عن الدعوتين الفدراليتين.

وتقدم «كير-ميشيغن» بالدعوى الأولى نيابة عن ١٨ أميركياً مسلماً، بينهم طفل يبلغ من العمر اليوم أربع سنوات، وقد تم إدراج أسماء هؤلاء على «لائحة مراقبة الإرهاب» دون إبلاغهم بالأسباب، فـيما طالبت الدعوى الثانية بتعويضات جماعية «لآلاف المسلمين الأميركيين» الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة السرية دون مبرر قانوني.

جميع المدعين فـي القضية الأولى هم مواطنون مسلمون، ١٧ منهم من ميشيغن وشخص واحد من سكان ولاية فرجينيا، وقد تعرضوا جميعهم للتمييز فـي المطارات وعبر المعابر الحدودية ما بين العامين ٢٠٠٩ و٢٠١٣، بعد أن اكتشفوا أن أسماءهم مدرجة على قائمة مراقبة الإرهاب دون أن يتم إبلاغهم بالأمر أو حتى اطلاعهم على الأسباب لاحقاً.

وأكدت المديرة القانونية لفرع «كير-ميشيغن»، المحامية لينا المصري، أن الدعوى تقدم تحدياً لقانونية القائمة مطالبة بالحصول على أمر قضائي بعدم دستوريتها. وأضافت «لم يُعطَ أي من هؤلاء الأفراد أي إشعار»، وأوضحت المصري «كل من على اللائحة أبرياء ولم توجه لأي منهم اتهامات بارتكاب جرائم» ما يضع علامة استفهام كبيرة على أسباب ومدى قانونية إدراجهم على اللائحة التي يعتقد أنها تضم أكثر من مليون شخص اليوم.

ولفتت المصري إلى أن «كير-ميشيغن» أقدم على رفع الدعوتين أمام المحكمة الفدرالية فـي فرجينيا، لأنها تشمل مقرات العديد من الوكالات الفدرالية محل الشكوى، وفـي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي والـ«أف بي آي».

وأكدت المصري «أن لائحة المراقبة تضخّمت بشكل كبير فـي الآونة الأخيرة وإذا لم نتخذ إجراءات لكبحها فإنها ستطول أكثر».

الطفل الذي رفض مسؤولو «كير» الكشف عن هويته، كان عمره سبعة أشهر فقط عندما كان مع والدته فـي مطار من مطارات الولايات المتحدة وتعرض لاختبار كيميائي ولتفتيش مكثف (بات داون) قبل السماح له بالصعود إلى الطائرة. وشددت المصري خلال حديثها فـي مؤتمر صحفـي عن الدعوتين المرفوعتين «ان جريمة الصبي الوحيدة هي أنه ابن أسرة أميركية مسلمة».

وقال المدير التنفـيذي لـ«كير-ميشيغن»، داوود وليد، إن آلاف المسلمين الأميركيين تعرضوا للتمييز، عبر التفتيش الدقيق والتحقيقات المطولة فـي المطارات وعلى المعابر الحدودية، نتيجة إدراجهم على اللائحة من دون مبرر قانوني، مشيراً الى أن وجود اسم طفل عليها يعتبر دليلاً واضحاً على فشل القوانين الناظمة لهذه اللائحة.

وفـي عام ٢٠١٤، كان الأميركي المسلم ياسين قدورة قد رفع دعوى قضائية فـي المحكمة الفدرالية بديترويت ضد السلطات الفدرالية الراعية للائحة السرية، غير أنه بعد تقديم الدعوى، أُزيل إسم قدورة من القائمة ولكن المدعين الآخرين لا تزال أسماؤهم موضوعة على اللائحة التي يعتقد أنها تضم أكثر من مليون اسم على مستوى أميركا، أعلى نسبة منهم هم من منطقة ديربورن على حد قول وليد لـ«صدى الوطن». 

يشار الى أن المدعين الـ١٧ فـي القضية علموا بانهم موضوعون على قائمة المراقبة إما من خلال إغلاق حساباتهم المصرفـية، أو منعهم من تحويل الأموال للخارج، أو أنهم تفاجؤوا بحرف «أس» مكرر أربع مرات على بطاقة الصعود إلى الطائرة، بغرض عزلهم عن باقي المسافرين وتفتيشهم الدقيق.

وقال وليد، إن المعاناة التي تسببت بها اللائحة كانت شديدة، لافتاً الى أنه فـي إحدى الحالات تعرض رجل للتعذيب من قبل المسؤولين فـي الكويت بعد أن علموا أنه مدرج على القائمة.

وأردف أن قائمة المراقبة التي تطالب الدعوى بإلغائها، استهدفت آلاف المسلمين الأميركيين الأبرياء الملتزمين بالقانون، ومنهم أمهات ومدرسون وقاصرون، وحتى رضّع.

ولفت وليد الى أن المسلمين الأميركيين المدرجين على اللائحة، ورغم أنهم بسجلات جنائية ناصعة، إلا أنهم محرومون من استصدار تراخيص حمل السلاح وفق التعديل الدستوري الثاني.

وكشف وليد أن بعض وكلاء الـ«أف بي آي» قد فاتحوا أميركيين مسلمين، وطلبوا منهم أن يكونوا مخبرين للوكالة فـي مقابل ازالة أسمائهم من قائمة المراقبة.

واحدة من المدعين، مريم جوكاكو، التي علمت أنها كانت على مدرجة القائمة السرية عندما كانت فـي مطار بولاية كاليفورنيا -حيث مقر إقامتها- متوجهة الى ديترويت مدينة نشأتها. إلا أنها عندما وصلت إلى نقطة التفتيش، «تفاجأت بحرف (أس) اللعين» على بطاقة الصعود.

وقالت جوكاكو، التي شاركت فـي المؤتمر الصحفـي الذي نظمه «كير-ميشيغن» للإعلان عن الدعوى، إنها تعرضت لتفتيش دقيق، وصفته بـ«المهين وغير الإنساني».

وتشرف وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي، على «لائحة مراقبة الإرهاب» وهي كناية عن قاعدة بيانات حول أفراد يشتبه بشكل معقول بتورطهم فـي نشاط إرهابي»، وفقاً لموقع «أف بي آي».

يشار الى أن هذه اللائحة التي أسست فـي عهد الرئيس جورج دبليو بوش وتضخّمت بأربعة بإضعاف، بحسب وليد، خلال عهد الرئيس باراك أوباما، تختلف عن «لائحة الممنوعين من السفر».

وفـي حين لم يصدر أي تعليق عن الدعوى من قبل وزارة العدل الأميركية، أكد المدير الوطني للـ«أف بي آي»، جيمس كومي، فـي مؤتمر صحفـي عقده الثلاثاء الماضي فـي ديترويت (تفاصيل ص ٦)، أن السلطات لا تقوم بتبليغ الأشخاص الواردة أسماؤهم على اللائحة بوضعهم عليها لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على فعالية العمل الأمني، غير أن وليد رد على هذا الادعاء بالقول إن الكثيرين يعرفون أصلاً أن أسماءهم مدرجة على اللائحة، لكنهم حتى الآن لا يعرفون السبب.