وورذي: نعمل على تعديل قانون الترهيب الإثني لنتمكن من ملاحقة مرتكبي جرائم الكراهية

علي‭ ‬حرب‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

انتقدت مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي، القوانين الحالية لمكافحة الترهيب الإثني فـي الولايات المتحدة، مؤكدة على صعوبة إدانة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الكراهية بموجب مواد القانون الحالي، وقالت: إن القوانين المتعلقة بالترهيب الإثني يجب أن تتغير لأنها مصاغة بفقر شديد تجعل من المستحيل تقريبا ملاحقة هؤلاء قضائياً.

مدعي عام مقاطعة وين كيم وورذي خلال اجتماعها مع هيئة التحرير في مكاتب «صدى الوطن».

وجاءت تصريحات وورذي هذه، خلال لقائها بمحرري «صدى الوطن»، الاثنين الماضي، حيث التقت أيضاً بقيادات عربية أميركية فـي اجتماع منفصل عقد فـي مكاتب الصحيفة للتداول فـي عدد من القضايا المتعلقة بهواجس الجالية العربية فـيما يتصل بمسائل الحقوق المدنية والسلامة العامة، مشيرة إلى أنها تركز جهود مكتبها على وضع صيغة معدلة لقوانين مكافحة الترهيب الإثني والإرهاب، وذلك بالتشاور مع مسؤولي الولاية والمسؤولين الفدراليين.

واستشهدت وورذي على ضحالة الصياغة القانونية الحالية بحادثة حرق الصلبان فـي مدينة تايلور قبل بضعة سنوات، عندما فشلت المقاطعة فـي إثبات أن التحيز العرقي كان وراء ارتكاب الحادثة وبالتالي عدم إدانة مرتكبيها الذين استلهموا طريقة جماعة الـ«ك ك ك» المعروفة بتعصبها.

وأضافت بالقول: حتى ولو كان الأمر واضحاً، فما يزال من الصعب قانونياً إثبات «الترهيب على الخلفـيات الإثنية».

وتعليقا على تهديدات الجندية السابقة فـي الجيش الأميركي سارا بيبي (من مدينة غراند رابيدز) لمسلمي وعرب مدينة ديربورن، على خلفـية هجمات باريس الإرهابية، العام الماضي، أوضحت وورذي: «لم يكن باستطاعتي تحميلها مسؤولية تلك التهديدات الإلكترونية لأن القانون يشير إلى أن التهديدات يجب أن تكون محددة لأخذها فـي الاعتبار، وبالتالي تم اعتبار مطالبات بيبي بضرب مدينة ديربورن مجرد تعبير عن الرأي يكفله التعديل الأول من الدستور الأميركي.

وكانت بيبي قد كتبت على صفحتها على موقع «تويتر»: تضم مدينة ديربورن أعلى نسبة سكانية مسلمة فـي الولايات المتحدة.. فلنضرب ذلك المكان ولنرسل رسالة إلى «داعش». بأننا قادمون».

وبحسب القانون الحالي، يعتبر الشخص مذنبا بجريمة الترهيب الإثني إذا قام بتخويف الآخرين بطريقة شريرة، وعبر أفعال محددة، وبدافع من تحيز ضد ألوان بشرتهم أو أعراقهم أو أديانهم أو جنسهم البيولوجي أو أصولهم القومية. وتضم المواد القانونية لائحة بجرائم الترهيب الإثني التي ينتج عنها الأذى الجسدي، وتخريب الممتلكات، إضافة إلى التهديد باستخدام العنف بدافع الكراهية.

وبحسب محامي الحقوق المدنية هاغ أم. دافـيس فإنه من الصعب الحكم على مشتبه به بارتكاب جريمة مفصلة عمداً، لأن ذلك يتطلب إقناع هيئة محلفـي المحكمة بشكل قاطع بأن المشتبه به قد قام بالتخطيط والتنفـيذ عن سابق عزم وإصرار، وأنه لم يرتكب الجريمة فـي لحظة وقوعها، بدافع من الغضب. ويضيف: إن جريمة القتل من الدرجة الأولى -على سبيل المثال- يجب أن تشتمل على ركن النية والقصد، ومن ثم التخطيط لتنفـيذها.

ولدى سؤال «صدى الوطن» وورذي فـيما إذا كانت الحكومة الفدرالية قد طلبت من مكتبها المساعدة لمراقبة المجتمعات العربية والإسلامية فـي مقاطعة وين، أجابت: «أنا لست منخرطة فـي أي من عمل من هذا النوع، وليس لدي أدنى علم بهذا النوع من الأعمال، وإذا كان شيء من هذا القبيل يجري فهذا سوف يقلقني». وأشارت الى أن التنميط العنصري للأشخاص والجماعات يعتبر مصدر قلق عميق لها. وتابعت ممازحة: «لا أعني أن مثل هذه الأشياء لا تحدث».

وتطرقت وورذي فـي حديثها مع محرري «صدى الوطن» إلى حادثتي مقتل الشاب الإفريقي الأميركي كيفن ماثيو (35 عاماً) فـي شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والشابة السوداء جانيت ويلسون (31 عاماً) بعد شهر واحد، وقد قتل كلاهما بنيران شرطة ديربورن. 

وأكدت وورذي أن مكتبها يتابع التحقيقات فـي الحادثين، مشيرة الى أن التحقيقات التي تقوم بها المقاطعة تستغرق وقتا أطول خاصة عندما تكون الشرطة طرفا فـيها.