أبرز مواقف الرئيس الأميركي

يدعو‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬الى‭ ‬إصلاحات‭ ‬اقتصادية‭ ‬وحقوقية:‭ ‬لا‭ ‬مصلحة‭ ‬لأحد‭ ‬في‭ ‬خوض‭ ‬نزاعٍ‭ ‬مع‭ ‬إيران

فـي زيارة استمرت ليومين الى المملكة السعودية أكّد الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم الخميس الماضي، أنّ بلاده ستعمل مع دول الخليج للتأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، وتطرق إلى العلاقة مع إيران موضحاً أن لا مصلحة لأي دولة فـي خوض نزاع مع الجمهورية الإسلامية، مشدداً على أنّ بلاده ودول الخليج متّحدة «لتدمير تنظيم داعش».

أوباما خلال لقائه سلمان في قصر العوجا بمنطقة الدرعية في الرياض، الأربعاء الماضي.

وقال أوباما، فـي ختام قمة مشتركة للولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي» استضافتها الرّياض، إنّ الطرفـين (الأميركي والسعودي) سيجريان «حواراً اقتصادياً على مستوى عالٍ، مع التركيز على التأقلم مع أسعار النّفط المنخفضة، وتعزيز علاقاتنا الإقتصادية ودعم الاصلاحات فـي دول مجلس التعاون الخليجي».

وأبرز أوباما، الحاجة إلى «اقتصاد يخدم كل المواطنين ويحترم حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنّ الحوار بين الطرفـين سيدعم دول الخليج، «بينما تحاول توفـير الوظائف والفرص لشبابها وكل مواطنيها». واتخذت دول الخليج التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات النفط، سلسلة اجراءات تقشف، أبرزها خفض الدّعم عن مواد أساسية، فـي ظل التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

وحول العلاقة مع إيران، قال الرئيس الأميركي: «حتى مع الاتفاق النّووي نُدرك بشكل جماعي أنّه لا يزال يساورنا القلق من التصرف الإيراني». وتطرق لنشاطات وصفها بأنّها «مزعزعة للاستقرار»، تقوم بها طهران فـي المنطقة، مؤكداً فـي الوقت نفسه، أن «ليس لأي من دولنا مصلحة فـي النزاع مع إيران».

وعن الحرب ضد التنظيمات المتطرفة، قال أوباما: «نحن متحدون فـي قتالنا لتدمير تنظيم داعِش، الذي يمثل تهديداً بالنسبة إلينا جميعاً». وأضاف أنّه «نظراً إلى استمرار التّهديدات فـي المنطقة، الولايات المتحدة ستواصل العمل على زيادة تعاوننا العسكري مع شركائنا فـي دول مجلس التعاون الخليجي، بما يشمل مساعدتهم على تطوير قدرتهم للدفاع عن أنفسهم». وشكل الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه إيران والدول الكبرى فـي صيف العام 2015، إحدى نقاط التباين بين دول الخليج والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأميركي، إنه يريد من «الحلفاء الخليجيين»، تطبيق المزيد من الإصلاحات الديمقراطية وتحسين سجل حقوق الإنسان الذي ناقشه مع الملك سلمان الأربعاء الماضي.

وجاء خطاب أوباما بعد يوم من وصوله الى الرياض ولقائه الملك سلمان فـي قصر العوجا فـي الدرعية.

ومن بين الموضوعات المهمة التي تناولها جدول أعمال المحادثات، الأزمات فـي المنطقة ومن بينها سوريا واليمن والعراق، وهي أزمات تشهد تعاونا بين واشنطن ودول الخليج لكن لا تزال هناك خلافات فـي بعض الأمور.

وقال نائب مستشار الأمن القومي الأميركي بين رودس للصحافـيين، خلال إفادة فـي الرياض: «فـي ما يتعلق بالقضايا الرئيسية، هناك اتفاق بشأن إلى أين نريد أن نمضي». وأضاف أنّ توتر العلاقات فـي السنوات القليلة الماضية يعكس الخلافات فـي شأن الأساليب وليس الأهداف. وتابع: «تتيح لنا هذه القمة الموائمة بين مناهجنا واستراتيجياتنا».

وقال رودس، إنّ اجتماعاً دام ساعتين مع الملك سلمان، كان أطول لقاء بين الزعيمين وشهد «مناقشة صريحة وصادقة»، شملت قضايا كانت مصدراً للتوتر من دون أن يحدّد هذه القضايا.

وأضاف: «أعتقد أنّ الاثنين اتفقا على أن الفرصة كانت ضرورية لتنقية الأجواء».

وجعلت سنوات من خيبة الأمل بين دول الخليج جراء السياسات الأميركية، والذي تفاقم بسبب المشكلات الأخيرة  بين السعودية وحلفاؤها الإقليميين، أقلّ احتفاءً بأوباما فـي زيارته الرابعة والأخيرة على الأرجح للسعودية. وكان فـي استقبال أوباما عند وصوله إلى العاصمة السعودية فـي مطار الملك خالد الدولي الأمير فـيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال، وسفـير الولايات المتحدة لدى المملكة الدكتور جوزيف دبليو ويستفول، ومدير عام مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز سعد أبو حربة، ومندوب عن المراسم الملكية، وأعضاء السفارة الأميركية لدى المملكة.

وعادة تبث القنوات الرسمية مباشرة زيارات المسؤولين البارزين، إلا أنها لم تنقل وصول أوباما الذي انتقل بالمروحية إلى أحد فنادق الرياض، لتمضية بعض الوقت قبل الانتقال إلى قصر العوجا للقاء الملك سلمان.

يؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬الدعم‭ ‬الأميركي‭  ‬لقتال‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬العراق

أعلن الرئيس باراك أوباما الثلاثاء الماضي أن الولايات المتحدة ستقدم المزيد من الدعم للعراق فـي الوقت الذي يقاتل فـيه الجيش العراقي لاستعادة الأرض من تنظيم «داعش» متوقعاً أن يتم تحرير الموصل من قبضة التنظيم بحلول نهاية العام. وقال أوباما فـي مقابلة مع شبكة «سي بي سي نيوز» «نحن نرى العراقيين يستعدون للقتال ويكسبون الأرض… دعونا نتأكد من أننا نقدم لهم دعماً إضافـياً».

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا فـي بغداد الاثنين الماضي أن الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري إضافـي أغلبهم مستشارون للقوات العراقية خلال تقدمها نحو الموصل.

وترفع الزيادة الأخيرة عدد القوات الأميركية إلى 4087 فرداً، ولا يشمل ذلك أفراد العمليات الخاصة وبعض عمال الدعم اللوجستي الذين يعملون فـي تناوب مؤقت. وقال أوباما: «نحن لا نقوم بالقتال بأنفسنا… لكننا عندما نقدم التدريب وعندما نقدم القوات الخاصة التي تدعمهم وعندما نحصل على معلومات مخابراتية ونعمل مع التحالفات التي لدينا فإن ما نشهده هو أننا نستطيع تضييق الخناق باستمرار» على تنظيم «داعش».

وأضاف أوباما: «أتوقع أنه بحلول نهاية العام سنكون قد وفرنا الظروف اللازمة لاستعادة الموصل».

يناقش‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬سوريا‭  ‬

أعلن الرئيس باراك أوباما أنّه أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فـي مكالمة هاتفـيّة، أنّ الوضع فـي سوريا يتدهور بسرعة مشددا على ضرورة اتفاق الولايات المتحدة وروسيا للمضي قدما فـي التعامل مع الملف السوري.

وقال أوباما فـي مقابلة مع محطة «سي بي أس» التلفزيونيّة الأميركيّة: «بدأنا برؤية سوريا تتهالك بسرعة أكبر، وإذا لم تكن الولايات المتّحدة وروسيا متناغمتين حيال الحفاظ عليها وتحريك مسار الحلّ السياسي والمرحلة الانتقاليّة، سنعود إلى الوضع الذي كنّا عليه قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع»، مؤكداً أنه لا يمكن التقدم إلى الأمام ما لم تتفق آراء واشنطن وموسكو.

واتّفق أوباما وبوتين فـي المكالمة الهاتفـيّة التي وصفها البيت الأبيض بأنّها «محادثة مكثّفة»، على التنسيق بين أجهزة الاستخبارات ووزارتي الدفاع فـي البلدين بشكل أكبر.

وكان المكتب الصحفـي للكرملين، أعلن فـي بيان، الاثنين الماضي، أن بوتين وأوباما اتفقا خلال مكالمة هاتفـية على المساهمة فـي تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية فـي سوريا، وكذلك على وضع تدابير إضافـية للتعامل مع خروقات الهدنة فـي سوريا.

وجاء فـي البيان: «ناقش الرئيسان بشكل مفصل الوضع فـي سوريا، وأكدا عزمهما على المساهمة فـي تعزيز نظام وقف الأعمال العدائية فـي هذه الدولة، وكذلك توفـير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحتاجة».

وأضاف البيان: «تم الاتفاق على مواصلة تعزيز تنسيق جهود الدولتين على الصعيد السوري، بما فـي ذلك عبر الأجهزة الأمنية ووزارتي الدفاع. ومن أجل ذلك سيتم وضع تدابير إضافـية للتعامل السريع مع خروقات نظام الهدنة».

يحضّ‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭  ‬استقبال‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية

دعت إدارة الرئيس باراك أوباما الأسبوع الماضي إلى تعزيز المنافسة حول طريقة التقاط المشاهدين للقنوات التلفزيونية، فـي ظل دعوات تنادي باستبدال أجهزة استقبال القنوات عبر «الكايبل» بأجهزة أخرى أقل تكلفة.

ووقع أوباما أمراً تنفـيذياً يحث الوكالات والوزارات الفدرالية المعنية على إرسال تقارير خلال 60 يوماً عن المجالات التي يمكن اتخاذ إجراءات إضافـية بشأنها لفتح باب المنافسة فـيها. ومن شأن فتح باب المنافسة فـي مجال أجهزة استقبال القنوات أن يساعد على «توفـير سريع للنفقات»، حسب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين جيسون فورمان.

وقبل شهرين، اقترحت لجنة الاتصالات الفدرالية مشروع قانون يفتح المجال أمام المنافسة فـي سوق أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية بقيمتها التي تبلغ 20 مليار دولار. ويتيح مشروع القانون للمشاهدين الحصول على خدمات البث التلفزيوني من قبل شركات مثل «ألفابت» (غوغل) و«آبل»، بدلا من الاقتصار على خدمات الشركات العاملة بالكايبل والأقمار الاصطناعية مثل «ديش نتورك» و«كومكاست» وغيرها.

يعارض‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬الكونغرس‭  ‬يحمّل‭ ‬السعودية‭ ‬مسؤولية‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬11‭ ‬أيلول‮»‬‭ ‬

أكد الرئيس باراك أوباما، الإثنين الماضي، معارضته مشروع قانون ينظر فـيه الكونغرس الأميركي بشأن تحميل مسؤولية هجمات ١١ أيلول (سبتمبر) 2001 للسعوديين.

وعبر أوباما فـي المقابل عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم الذي أطلقوه الأسبوع الماضي ببيع كل أصولهم المالية الموجودة فـي الولايات المتحدة (تتراوح قيمتها بين ٧٥٠ مليار دولار وتريليون دولار) إذا صادق الكونغرس على المشروع الذي يدين بلادهم، مؤكداً أنه لن يتوانى عن استخدام «الفـيتو» ضده، وذلك قبل يومين من توجهه الى الرياض للمشاركة فـي قمة دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أخبر أعضاء فـي الكونغرس بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية التي تحملها وغيرها من الأصول المالية فـي الولايات المتحدة فـي حال المصادقة على مشروع القانون الذي يسمح لضحايا هجمات ١١ أيلول الإرهابية بمقاضاة الحكومة السعودية لدورها المشبوه فـي الترتيب للاعتداءات التي غيرت وجه العالم عام ٢٠٠١.

من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش إرنست إن «مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة، بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي إلا وهو حصانة الدول». وأضاف أنه إذا تم المسّ بهذا المبدأ «يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة، الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا».

وأكد إرنست أن هذا المبدأ «يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم». وشدد أوباما فـي مقابلة تلفزيونية على أن السماح للمواطنين الأميركيين بمقاضاة الحكومات الأجنبية، سيفتح المجال أمام مواطني تلك الدول ليقاضوا الحكومة الأميركية باستمرار.  ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات، علما بأنه لم يتم الكشف عن معلومات تثبت مسؤولية الرياض عن هذه الاعتداءات، ولكن 15 من الانتحاريين الـ19 المتورطين فـيها سعوديون. كما ألقيت المسؤولية فـي الهجمات على تنظيم «القاعدة» الذي ينتهج الفكر الوهابي التكفـيري المتأصل فـي المملكة السعودية. كما تخشى نشر 28 صفحة من التحقيقات التي أجريت بعد اعتداءات 11 أيلول، والتي تشير الى دور سعودي فـي الهجمات الارهابية على مركز التجارة العالمي.