لماذا يغادر العناصر العرب شرطة ديربورن؟

علي‭ ‬حرب‭ – ‬‮«‬صدى‭ ‬الوطن‮»‬

المهاجرون من أصول شرق أوسطية فـي ديربورن يحلو لهم إطلاق لقب «عاصمة العرب الأميركيين» على مدينتهم. ويستدلون على ذلك بكثافتهم السكانية العالية فـي الأحياء، وباليافطات التجارية التي تملأ الشوارع الرئيسية فـي المدينة.

فـي واقع الأمر، ثقافة المدينة وطبيعة الحياة فـيها وحتى مظهرها تغير كثيراً على مدى السنوات الثلاثين الماضية عاكساً التغيير الديمغرافـي الذي طرأ على ثامن أكبر مدن ولاية ميشيغن، غير أن شرطة المدينة تبدو عصية على هذه التغييرات، وكأنها معزولة عن محيطها الاجتماعي الذي يغلب عليه العرب الأميركيون فـيما يبقى عناصر الشرطة بأغلبيتهم الساحقة من الأميركيين البيض، تماماً كأية مدينة من مدن الغرب الأوسط الأميركي. 

فـي العام ٢٠١٤، كشفت صحيفة «صدى الوطن» بأن سبعة فقط من أصل ١٨٤ عنصراً من عناصر الشرطة فـي مدينة ديربورن هم من العرب الأميركيين – أي أقل من أربعة بالمئة من عناصر الدائرة فـي حين أن العرب الأميركيين يشكلون أكثر من ٤٢ بالمئة من سكان المدينة، وفقاً لتقديرات مكتب الإحصاء الوطني. 

ومنذ ذلك الحين، قام رئيس الشرطة رونالد حداد – وهو عربي أميركي – بمحاولات محمودة لتجنيد عناصر شرطة من الجالية العربية لينضموا الى زملائهم فـي شرطة ديربورن. غير أن فترة السنة والنصف الماضية شهدت استقالة ما لا يقل عن أربعة عناصر عرب أميركيين تم تجنيدهم مؤخراً، إثنان منهم عزيا مغادرتهما الدائرة للمواقف العنصرية التي تعرضوا لها خلال خدمتهم.  أحدهما قال لـ«صدى الوطن» إن سبب استقالته «انهم يعاملونك بإهانة وقلة احترام أمام زملائك».

لم ترد دائرة شرطة ديربورن على الطلبات المتكررة من قبل «صدى الوطن» للحصول على تعليق منها حول المزاعم العنصرية.

كذلك قدمت «صدى الوطن» طلباً للبلدية وفق قانون حرية المعلومات (فويا)، للكشف عن عدد ضباط وعناصر الشرطة الذين استقالوا من الدائرة على مدى العامين الماضيين،  وتبين أنهم أربعة فقط وجميعهم من العرب الأميركيين.

شرطة تشبه المجتمع

هناك إجماع فـي أوساط الناشطين المدافعين عن الحقوق المدنية بأن قوات الشرطة يجب أن تعكس صورة المجتمعات التي تعمل فـيها وتخدمها. ففـي عام ١٩٦٧، أوصت «لجنة كيرنر» بتعيين وترقية المزيد من ضباط الشرطة الأميركيين الأفارقة للمساعدة فـي تهدئة العلاقة المتوترة بين سلطات إنفاذ القانون والمجتمع المدني، وذلك بعد أحداث الشغب والاضطرابات العنصرية التي وقعت فـي أنحاء متفرقة من البلاد، على رأسها ديترويت، جارة ديربورن الكبرى.

فـي ذلك الوقت، كان يحكم ديربورن رئيس بلديتها الحديدي أورفـيل هابرد، الذي أراد علناً ​إقصاء​ الأميركيين الأفارقة وإبقائهم خارج حدود المدينة. 

المدافعون عن ديربورن يقولون ان المدينة قد قطعت شوطاً طويلاً يفصل عن أيام العنصرية «الهباردية» تلك، وكذلك ديترويت. ولكن فـي حين تم تنويع قوات شرطة ديترويت على مدى السنوات الخمسين الماضية لتعكس نسيج المدينة، ظلَّتْ شرطة ديربورن متخلفة عن الركب ولم تعكس التغييرات الكبيرة التي شهدتها القاعدة السكنية فـي المدينة.

ومما ذكره «تقرير كيرنر» فـي ان الشرطة كانت ترمز لسلطة البيض والعنصرية والقمع. وكأن كيرنر يتطرق الى احداث اليوم. ففـي الآونة الأخيرة، بعد قيام عناصر من شرطة ديربورن بإطلاق النار على اثنين من سكان ديترويت السود وقتلهما فـي غضون ٣٥ يوماً ما بين كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٥، وكانون الثاني (يناير) ٢٠١٦، تجددت الانتقادات تجاه سلوك عناصر الشرطة والمواقف السلبية تجاه المدينة ككل.

«بيئة معادية»

فـي العام الماضي غادر أحد العرب الاميركيين شرطة ديربورن مستقيلاً. وقتها سألت «صدى الوطن» مسؤولاً فـي بلدية ديربورن عن أسباب استقالة الشرطي العربي، فقيل إنه غادر للحصول على راتب أعلى ومستحقات أفضل. ولكن الضباط الثلاثة الآخرين استقالوا من دون إعلان السبب، ​​وكانت الفترة الفاصلة بين استقالة اثنين منهما أقل من شهر واحد فـي عام ٢٠١٦.

أحد المستقيلين الأربعة عزا سبب تخليه عن وظيفته بأنه كان يواجه مضايقات يومية وتمييزاً من قبل زملائه ورؤسائه بدائرة الشرطة فـي ديربورن، مؤكداً أنه سمع مراراً تعليقات عنصرية معادية للعرب من قبيل «نحتاج هذا العربي لأن يرحل من هنا».

وقال الشرطي العربي السابق، الذي تحدث لـ«صدى الوطن» طالباً عدم الكشف عن هويته، بسبب التداعيات المهنية والانتقامية المُحتملة، انه كاد يشتبك مع ضابط التدريب بشأن المعاملة المسيئة التي تلقاها.

وأفاد «ان سوء المعاملة تراوحت ما بين التسميات العنصرية إلى التوبيخ العنيف إلى العزل المتعمد» وتابع أن زملاءَه من عناصر الشرطة لم يكونوا يردون على تحياته لهم وأنهم كانوا يتغامزون ويضحكون كلما اقترب منهم.

وقطع شرطي ديربورن السابق، الشك باليقين ردَّاً على سؤال حول ما اذا كانت المعاملة السيئة يمكن أن تكون جزءاً من عملية التدريب، بالقول ان المجندين البيض كانوا يُعَامَلون بكثير من الإحترام. وأضاف متسائلاً «لماذا عندما يتحدث رجل أبيض إلى رجل أبيض آخر تكون المسألة مختلفة؟».

واستطرد بالقول «شعرت وكأني مواطن من الدرجة الخامسة وشعرت وكأني لم أكن أنتمي إليهم». وأردف أنه فـي البداية «تعايشت مع الإساءة حتى وصلت إلى مرحلة لا تطاق. أنا لست شخصاً حساساً لكن أنا لن أتمكن من التعامل مع هذه البيئة المعادية على مدى السنوات الـ٢٥ المقبلة من حياتي».

وفـي حين رفض التعليق نيابةً عن أعضاء الشرطة الآخرين الذين استقالوا، أشار المصدر الى «أن هناك نمطاً من التحيز. فأربعة من الشرطة لا يتركون دائرة كدائرة شرطة ديربورن بلا سبب» مؤكداً عدم نيته بتاتاً العودة للخدمة فـي شرطة ديربورن.

«أريد فقط منهم معاملة المجند العربي المقبل بشكل مختلف عن الطريقة التي تعاملوا فـيها معي» ذكر المصدر، مؤكداً أنه لم يتقدم بشكوى رسمية أو إبلاغ رئيسه لأنه كان يعتقد بوجود مشكلة «عصية على الحل فـي ثقافة الدائرة». وأضاف أنه انضم للدائرة بهدف الخدمة العامة ورد الجميل للمجتمع، «والمحزن هو أنني فعلاً كنت أريد أن أنجح فـي ذلك».

شرطي عربي سابق آخر تحدث لـ«صدى الوطن»، مشترطاً عدم الكشف عن هويته بسبب العواقب المحتملة على عمله فـي المستقبل، تحدث عن شكاوى مماثلة.

قال انه تعرض للإهانة من قبل ضابط التدريب، وعومل بقسوة أشد من غيره، وحتى تعرض للسخرية. لكنه بعكس الشرطي الاول نقل شكواه إلى قائد الشرطة الذي طلب منه التحدث مع ملازمه الأعلى رتبة منه، لكن الأخير لم يعر لشكواه اهتماماً.

«فـي المحصلة أعطوني خياراً وحيداً فقط وهو الرحيل»، قال الشرطي السابق، وتابع أنه يعرف تحديات العمل فـي مجال الشرطة مشيراً الى أن هناك فرقاً كبيراً بين «الجلد السميك» و«اظهار قلة الإحترام كل يوم». وختم متحسراً على وقته الذي قضاه فـي إدارة شرطة ديربورن، قائلاً ان استقالته قد تشكل عقبة أمام فرص العمل المستقبلية.

ماذا يقول الحقوقيون؟

وصرحت فاتنة عبدربه، مديرة مكتب ميشيغن فـي «اللجنة الاميركية العربية لمكافحة التمييز» (أي دي سي)، بأن مزاعم العنصرية فـي ادارة الشرطة يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

واستشهدت بالبند السابع من قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ والتمييز على أساس السن فـي قانون العمل لعام ١٩٦٧ وقانون الأميركيين ذوي الإعاقة لعام ١٩٩٠، للتدليل بأن «البلطجة والشتائم والصراخ والمعاملة الصامتة واختلاق قواعد مخصصة لبعض الموظفـين يمكن أن يرقى إلى وصف التمييز».

وأضافت المحامية عبدربه بأن «أي دي سي» ترسل «رسالة واضحة إلى بلدية ديربورن بأننا ملتزمون بسياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مزاعم حول التمييز فـي مكان العمل»، وتابعت أنَّ «نمط الشكاوى التي تم تقديمها يثير قضايا خطيرة لذا ندعو المدينة الى الرد بشكل مناسب وبسرعة»، لافتة الى أنه فـي حال صدقت الشكاوى فإن هؤلاء المواطنين يكونون قد حرموا من حقهم فـي خدمة مجتمعهم.

بدوره أعلن داوود وليد، المدير التنفـيذي لفرع «مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية» (كير) فـي ولاية ميشيغن، أن إدارة شرطة ديربورن «لديها مشكلة متجذرة مع التحيز العرقي»، مشيراً إلى «إرث رئيس البلدية السابق هابرد حيث كانت هناك فترة من التاريخ عندما لم يجرؤ الأميركيون الأفارقة على قيادة سياراتهم غرب شارع وايومنغ الذي يشكل حدود المدينة مع ديترويت من دون خطر توقيفهم».

واستشهد بواحدة من آخر خطب «مالكولم أكس» فـي ميشيغن عندما شبه ديربورن بميسيسيبي «وعنى بذلك تنميط الأميركيين من أصل أفريقي من قبل شرطة ديربورن، فضلاً عن المواقف العنصرية من السيءالذكر هابرد رئيس البلدية، فكل ذلك ما كان ليختلف عما كان يجري فـي الجنوب الأميركي».

واستدرك وليد «ان عنصرية شرطة ديربورن قد تآكلت بشكل كبير عبر السنين ولكن ليس تماماً».

وأضاف: «ليس هناك من شك أن الأمور ليست بالسوء السابق عندما لم يتمكن الافارقة من القيادة على شارع ميشيغن أو وورن، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال لدى الملونين شكاوى حول إدارة شرطة ديربورن. هذه الدائرة لديها قضية أكبر من مشكلة عدم انعكاسها للتركيبة السكانية فـي المدينة. هناك مشكلة مؤسساتية وهي ليست شيئاً يمكن تغييره من خلال محاولة توظيف عدد قليل من العناصر. المشكلة متموضعة فـي ثقافة عقود من المشاعر المعادية للأقليات. والثقافة السائدة ايضاً لا تنتفـي بمجرد وجود قائد شرطة عربي أميركي. ونحن نعلم ذلك من حالة الإدارات الرئيسية التي لديها قادة شرطة سود، ولكن لا تزال لديها أزمات وتقارير بشكاوى حول وحشية الشرطة ضد الأميركيين الأفارقة».

واستطرد وليد أن «وضع بضعة وجوه ملونة داخل الجهاز لا يغير من التحيز البنيوي». وحث عناصر وضباط ديربورن الحاليين والسابقين الذين واجهوا التمييز بالاتصال بمنظمات الحقوق المدنية وجعل المظالم معروفة للجميع.

وأعرب وليد، عن ثقته بأن «العديد من السكان خبروا معاملات إيجابية مع افراد فـي الشرطة، ولكن المشكلة هي المؤسسة. وكما أن هناك الكثير من الناس فـي المجتمع الذين يحبون شرطة ديربورن، هناك العديد من الآخرين الذين يعبرون عن المخاوف بشأنها. تحذيري للناس فـي الذين يعتقدون بأن شرطة ديربورن عظيمة بنسبة مئة بالمئة هو أن لا ينفوا تجارب الآخرين لأنهم لم يختبروها شخصياً».

علاقة متذبذبة

أحد المستقيلين من شرطة ديربورن، وإن اشتكى من عداء زملائه السابقين له، أكد أنه لم ير المواقف العنصرية تنعكس فـي شوارع المدينة. وأضاف «أن رجال الشرطة لم يكونوا متحيزين ضد المدنيين».

وعندما كانت الشرطة تواجه احتجاجات فـي الشارع على مقتل إثنين من المدنيين السود، تداعى العديد من العرب الاميركيين البارزين للدفاع عن الشرطة. حتى ان بعض مستخدمي وسائل التواصل الإعلامي غيروا صور الحسابات الشخصية لديهم الى شعار الشرطة فـي ديربورن. كما وضع آخرون أشرطة زُرقاً أمام منازلهم.

غير ان العلاقة بين الطرفـين لم تكن دائماً سلسة.

ففـي عام ٢٠١١ إدعى شاب عربي أميركي ان الشرطة عاملته بعنف فـي مقهى عندما ألقت القبض عليه بعد مشادة كلامية مع أحد الموظفـين هناك. وفـي عام ٢٠١٤، نفذت الشرطة أمر تفتيش فـي المنزل الخطأ، مروعةً أسرة عربية أميركية مؤلفة من أربعة اشخاص فـي محنة استمرت ٣٠ دقيقة لدرجة ان رئيس الشرطة رونالد حدَّاد اضطر إلى ان يعتذر شخصياً من العائلة. 

وبعد أسابيع على تلك الحادثة حصلت «صدى الوطن» على شريط فـيديو لعناصر شرطة من ديربورن وهم يضربون علي بيضون، وهو شاب عربي يعاني من اعاقة عقلية، كان يستقل دراجته عائداً إلى منزله من العمل فـي ساعات الصباح الباكر يوم السابع من ٧ كانون الثاني (ديسمبر) ٢٠١٣.

وزعمت الشرطة انها حاولت اعتقال بيضون بعدما فشل بإخبارهم عما كان يقوم به فـي الحي، معللة ذلك بوجود سرقات كانت تتم فـي المنطقة من قبل مشتبه بهم وهم يركبون الدراجات.

وقال محامي بيضون إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد موكله.

كذلك فـي وقت مبكِّر من عام ٢٠١٦، قامت الشرطة فـي ديربورن بتطبيق سياسة سمحت للنساء المسلمات المحجبات بالحفاظ على الحجاب بعد احتجازهن فـي قسم الشرطة. ولكن فـي العام الماضي، قاضت امرأة مسلمة تم اعتقالها بسبب مخالفة مرورية غير مدفوعة، الشرطة، قائلةً إن العناصر طلبوا منها خلع الحجاب وهي قيد الحجز. وأسقطت المرأة الدعوى بعد ان علمت عن التغيير فـي سياسة الدائرة حول الحجاب.

رد من بلدية ديربورن

وقال عضو مجلس بلدية ديربورن مايك سرعيني إنه «من الصعب التحقق مما إذا كانت الادعاءات حول العنصرية داخل دائرة الشرطة صحيحة، ولكن نمط التعامل لا يبدو جيداً لأن الدائرة مستمرة فـي خسارة هؤلاء الرجال. مما يطرح السؤال المشروع، مهلاً ما الذي يحدث هنا؟».

وذكر سرعيني ان والدته كانت أول عربية أميركية تنتخب لعضوية المجلس البلدي، وقال انه تحدث إلى العناصر الذين استقالوا واستشهد بشكل خاص بالمجند الذي ذهب للعمل فـي شرطة ديربورن هايتس، قائلاً إن رحيله كان مفهوماً.

وقد ساعد سرعيني فـي توسيع برنامج التدريب الداخلي للشرطة، والذي يسمح لخريجي المدارس الثانوية فـي المدينة، (النسبة الأكبر منهم من العرب الأميركيين) للعمل فـي سلك الشرطة بينما هم يحضرون كلية هنري فورد. وصرح «ان الهدف من المبادرة تمهيد الطريق لسكان ديربورن للانضمام إلى السلك، والسماح للمجندين المحتملين لمعرفة ما إذا كان هذا خيارهم الوظيفـي».

وأضاف أن «قائد الشرطة يحاول جهده، فهل هو غير قادر على اختيار الاشخاص المناسبين أم أنها حقاً بيئة معادية؟»

واقترح إجراء مقابلات شاملة مع المستقيلين للاطلاع على تفاصيل أسباب رحيل المجندين. وشجع العرب الأميركيين على التقدم بطلبات توظيف فـي دوائر البلدية.

وخلص الى القول «سلك الشرطة يجب أن يشبه المجتمع المحلي ولكن المتقدمين للوظيفة عليهم ان يكونوا مؤهلين. إن سألتني، أنا لن افضل عربياً أميركياً غير مؤهل على غيره وإن كان يمثل صورة المجتمع».

حول‭ ‬سلسلة‭ ‬التقارير‭ ‬الصحفية‭ ‬المشتركة