لانسنغ - سجلت إيرادات ولاية ميشيغن من الضرائب في العام المالي الجاري، مستوى أقل من التوقعات بمئات ملايين الدولارات، بحسب كونغرس الولاية وهو ما أثار موجة من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثير ذلك على الإنفاق الحكومي في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون في لانسنغ الحلول الممكنة لمعالجة أزمتي تلوث مياه فلنت ومدارس ديترويت العامة المهددة بالإفلاس.
ويبدي المراقبون تخوفهم من أن ينعكس انحسار ايرادات ميشيغن الضريبية، على ميزانية الولاية للعام القادم لاسيما في ظل أزمتي فلنت ومدارس ديترويت.
فقد خلصت اللجنة المالية في مجلس شيوخ الولاية الى خفض تقديراتها لإيرادات الولاية للسنة الحالية بحوالي 200 مليون دولار مقارنة بما كان متوقعاً مطلع العام، كما خفضت توقعاتها للعام 2017 بـ305 ملايين دولار، و266 مليوناً للعام 2018.
في المقابل كانت اللجنة المالية في مجلس النواب أقل تشاؤماً حيث قدرت تراجع الإيرادات للسنة الحالية بـ149 مليوناً و177 مليوناً في 2017 و166 مليوناً في 2018. وقد أرجعت لجنة النواب، السبب في نقص الإيرادات الى تراجع ضريبة الدخل للشركات وضريبة المبيعات في حين لم تتمكن الزيادة في ضريبة دخل الأفراد من تعويض هذا النقص.
وتأتي هذه التوقعات في ضوء سعي المشرعين لإستكمال صياغة الموازنة في وقت مبكر من الشهر القادم والخوض في خطط لإنقاذ مدارس ديترويت العامة من الإفلاس وإصلاح نظام مياه الشرب في فلنت.
وقال رئيس مجلس النواب كفين كوتر (جمهوري – ماونت بلزنت) إن انحسار الإيرادات أمر طبيعي مشيراً الى أن الجمهوريين في مجلس النواب قضوا السنوات الست الماضية بضبط الموازنة بمسؤولية تامة استعداداً لوضع مثل هذا».
وقال إنه منذ سيطرة الجمهوريين على كونغرس الولاية قاموا «بخفض النفقات غير الضرورية وتوفير المال والإستثمار في الأولويات الأساسية مثل المدارس والطرق والسلامة العامة»، وأضاف «نحن جاهزون للتعامل مع الموضوع بالحد الأدنى من التأثير على البرامج والخدمات التي تقدمها الولاية».
وتشير توقعات النواب الى زيادة في إيرادات «صندوق المدارس» للعام الحالي مقارنة بالسنة الماضية، بحوالي 326 مليون دولار، ولكن مع إنخفاض إيرادات الصندوق العام 273 مليوناً، وتم الثلاثاء الماضي عقد لقاء ضم ممثلين عن مكتب الحاكم ريك سنايدر ومسؤولي الكونغرس لوضع تصورات عن التقديرات المحتملة للإيرادات بغية قيام المشرعين بوضع اللمسات الأخيرة على ميزانية السنة المالية 2017 التي ستبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم.
وقالت رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب ماري كليري إن تراجع العائدات من ضريبة الشركات بحوالي 140 مليون دولار سببه التنافس على الوظائف مما دفع الشركات الى إعطاء رواتب عالية، بينما استمرت عائدات ضرائب دخل الأفراد في الصعود بسبب الإستمرار في نمو الإقتصاد في ميشيغن خاصة في شركتي «فورد» و«جي أم» للسيارات.
وتشير التوقعات الى أن ميشيغن ستنهي عامها الحالي بفائض يقدر بحوالي 152 مليون دولار (70 مليوناً في الصندوق العام و82 مليوناً في صندوق المدار)، لكن ميزانية العام 2017 المطروحة حالياً ستضع الولاية في عجز يقدر بحوالي 351 مليون دولار، مما يتطلب إجراءات تقشفية من المشرعين قبل إقرار ميزانية العام المقبل.
Leave a Reply