واشنطن - تناول الرئيس الأميركي باراك أوباما في خطابه الأسبوعي للإذاعة والإنترنت، السبت الماضي، زيادة أعداد المستفيدين من أجور ساعات العمل الإضافي.
وقال الرئيس أوباما إن وزارة العمل في الولايات المتحدة انتهت مؤخراً من إعداد قانون يزيد بمقتضاه عدد العمال الذي يستفيدون من نظام الوقت الإضافي المدفوع، وذلك في أول تعديل يطال قوانين العمل الإضافي منذ نحو 46 عاماً.
وسيستفيد من القانون الجديد حوالي أربعة ملايين و200 ألف أميركي، سيحصلون على 12 مليار دولار خلال السنوات الـ10 القادمة، الأمر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني الأميركي ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، بحسب أوباما.
أما في ميشيغن فقد قدر البيت الأبيض أن يستفيد حوالي ٠٠١ ألف موظف من سكان الولاية من القواعد الجديدة، غير أن الخطوة قوبلت بمعارضة وانتقاد من «غرفة التجارة في ميشيغن» بسبب الأعباء الإضافية التي ستتكبدها الشركات والتي قد تنعكس سلباً على تعافي اقتصاد الولاية.
القواعد الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تضمن للموظفين، الذين يعملون أكثر من ٠٤ ساعة أسبوعياً ويجنون أقل من 47476 دولار سنوياً، الحصول على أجر إضافي لقاء ساعات العمل الإضافية،
لكن بعض أرباب العمل لن يكونوا قادرين على استيعاب كل تلك التكاليف بحسب ويندي بلوك من «غرفة التجارة في ميشيغن»، التي لفتت الى أن بعض الشركات في الولاية قد تلجأ الى تخفيض الرواتب الأساسية لموظفيها من أجل تغطية أعباء الأجور الإضافية التي باتت الزامية وفق قرار الحكومة الأميركية، فيما قد تلجأ شركات أخرى لتحويل الرواتب الى أجور بالساعة.
وقالت بلوك «إن إدارة أوباما رسمت صورة وردية لكيفية استفادة العمال من هذا التغيير»، وأضافت «لكن لسوء الحظ فإنه يمكن أن يكون لهذا التغيير تأثير سلبي لناحية الحد من فرص العمل، خفض الرواتب، أو فقدان الوظائف.. لا أدري كيف اتخذ الرئيس ووزارة العمل هذا القرار من جانب واحد؟».
في المقابل أثنت «رابطة السياسات العامة في ميشيغن» على «هذا التغيير الذي طال انتظاره». وقالت رئيسة الرابطة، غيلدا جايكوبس، إنه في العام ٤١٠٢ توصل مسح الى أن الأسرة المكونة من والدين وطفلين بحاجة لكسب 44164 دولار سنوياً لتغطية تكاليف المعيشة الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية ورعاية الأطفال والنقل وغيرها من التكاليف. أما في العام ٥١٠٢ فقد بات يلزم الأسرة من أربعة أشخاص دخل سنوي أكثر من 52 ألف دولار لتغطية تلك النفقات.
بعض المهن كالمعلمين والأطباء والمحامين لن تشملهم الإجراءات الجديدة.
Leave a Reply