المشرّعون الديمقراطيون يؤكدون مواصلة جهودهم لتقييد انتشار السلاح في أميركا استناداً إلى قائمة الممنوعين من السفر

حسن خليفة – «صدى الوطن»

في ندوة عامة عقدت بمدينة بيركلي (مقاطعة أوكلاند) يوم الأربعاء الماضي، أقرّ خمسة مشرعين ديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، بأن مقترح الديمقراطيين بمنع الأميركيين الواردة أسماؤهم ضمن لائحتي «الممنوعين من السفر جواً» و«مراقبة الإرهاب»، يعتريه شوائب بسبب عدم شفافية هاتين القائمتين اللتين يشرف عليهما مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي).

ناشطة تحمل لافتة كتب عليها «الأمهات تطالبن بتنظيم حمل السلاح». (صدى الوطن)

الندوة التي تميزت بحضور حشد كبير من المواطنين المعنيين والناشطين والصحفيين في مركز إدارة السلامة العامة بمدينة بيركلي، ضمت النواب الأميركيين الخمسة عن ميشيغن الذين شاركوا مؤخراً في اعتصام داخل قاعة مجلس النواب للمطالبة بفرض قيود على انتشار السلاح في الولايات المتحدة، وهم: جون كونيورز (ديترويت)، ديبي دينغل (ديربورن)، بريندا لورنس (ساوثفيلد)، دان كيلدي (فلنت)، وساندر ليفين (رويال أوك).

وقد أكد هؤلاء على أنهم سيواصلون جهودهم لكبح أعمال العنف والإرهاب وجرائم القتل الجماعي في الولايات المتحدة، وذلك عقب مجزرة المثليين في أورلاندو، والاعتصام التشريعي الذي نظمه الديمقراطيون احتجاجاً على إسقاط الجمهوريين لسلة مشاريع تقدموا بها للحد من انتشار الأسلحة عبر حرمان الأفراد الواردة أسماؤهم في لائحتي الـ«أف بي آي» من حقهم الدستوري في حمل السلاح، وهو ما أثار اعتراض الكثيرين لاسيما في الجالية العربية بمنطقة ديترويت، التي يعاني الكثيرون من أبنائها من إجحاف هاتين اللائحتين والآليات الغامضة التي تضبطها.

وقالت دينغل، إن الهدف من تحرك الديمقراطيين هو إجبار الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على التصويت لصالح سلة المشاريع الإصلاحية، وإبقاء الأسلحة بعيدة عن متناول الأفراد من أصحاب التوجهات العنفية، مثل الإرهابيين والمجرمين والمرضى عقلياً. وأضافت أن «كل ما أطلبه هو أن نعمل معاً بيد واحدة» وأردفت «إذا تمكنا من وضع حد للعنف في هذا البلد، عندها يمكننا أن نجعل المجتمعات أكثر أمناً».

بدوره تحدث النائب كيلدي، الذي كان أيضاً بين المعتصمين في الكونغرس، عن «تفاجئه» بمئات المتظاهرين خارج مبنى الكابيتول وهم يهتفون دعماً للإصلاحات في مسألة اقتناء السلاح، وقال «إن الملايين الذين تقاسموا الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعية أعطوني الدليل على أن الجمهور يدعم التغيير».

أما النائب كونيورز فقد انتقد بحدة انتشار الأسلحة الآلية مطالباً بإجراء فحوص دقيقة قبل منح المواطنين رخص حمل هذا النوع من الأسلحة.

وحث كونيورز على إغلاق الثغرات التي تسمح للأفراد بشراء السلاح من دون المرور عبر القنوات المناسبة، مشيراً الى أن 40 بالمئة من مبيعات الأسلحة تتم بين المواطنين بعضهم بعضاً، مما يسمح بوصول هذه الأسلحة الى أي كان.

وتمسك كونيورز بخطة المشرعين الديمقراطيين التي تهدف الى منع المواطنين من شراء الأسلحة في حال ورود أسمائهم على لائحة «الممنوعين من السفر».  

غير أن هذه الدعوة لاقت اعتراضاً من الحاضرين لاسيما من الناشطين والحقوقيين خصوصاً العرب والمسلمين الأميركيين، الذين يعانون من وضع أسمائهم بشكل مجحف على تلك اللائحة التي تبين أنها تضم أطفالاً ومعوقين.

الشيخ محمد علي إلهي، مرشد «دار الحكمة الإسلامية» في ديربورن هايتس، كان أحد المشاركين في الندوة الى جانب النواب الخمسة وقد دعا الى إصلاح قوانين السلاح ولكنه شكك بفعالية الاعتماد على قائمة حظر الطيران، وأضاف «إن النقاش  لايجب أن يدور حول تجريد المواطنين من حقوقهم الدستورية المكفولة في التعديل الثاني، بل حول كيفية تحميل الأفراد مسؤولية الأسلحة التي يقتنونها». 

وتابع ان «المسألة ليست ضد السلاح أو معه، بل هي ضد العنف والإرهاب والقتل الجماعي والجريمة عموماً»، وخلص الى القول «لا نريد السيطرة على الأسلحة بل نريد السيطرة على العنف». وشكك إلهي بدقة وفعالية الاعتماد على لائحة «الممنوعين من السفر» «لأن بعض الناس المدرجة أسماؤهم عليها أبرياء فيما هناك أناس ليسوا على تلك القائمة لكنهم مجرمون». وَمَع ذلك قلل إلهي من هذه المشكلة التي قال إنه يمكن إصلاحها مؤكداً «إنها تفاصيل تقنية يمكن التعامل معها».

وصرح إلهي لـ«صدى الوطن» أنه كان يوماً ما ضحية من ضحايا قائمة حظر الطيران، وقد أوقف واستجوب في المطارات لسنوات، حتى تمت ازالة اسمه في نهاية المطاف واصفاً تجربته بـ«المهينة».

وقد مر العديد من العرب والمسلمين الأميركيين بتجربة مماثلة خاضوا فيها معارك قضائية لإزالة أسمائهم عن اللائحة الغامضة.

وأردف إلهي في تصريحه مع «صدى الوطن» أنه «قبل تطبيق مشروع القانون المقترح، يجب على المسؤولين ضمان عدالة لائحة الممنوعين من السفر وللقيام بذلك حث على تواصل أفضل وعلاقات مثلى بين الجالية العربية وممثليها التشريعيين» مؤكداً أنه لا يمكن محاربة الظلم بالظلم».

من ناحيتها، صرحت دينغل لـ«صدى الوطن» انها تعمل على سن تشريع يضمن عدم وضع ابرياء بغير وجه حق على قائمة حظر الطيران، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أية معلومات بشأن الأسماء الواردة على اللائحة أو حتى عددها.

وأضافت «هذا ما لم أستطع معرفته. هناك تقارير عن ملايين، ولكن ليست لدي طريقة لمعرفة التفاصيل(!). لا أحد لديه معلومات محققة، ونحن بحاجة إلى بناء الشفافية واتباع الإجراءات القانونية المرعية».