دراسة تحصي أكثر من ستة آلاف جريمة ارتكبها أفراد الشرطة في أميركا بين العامين 2005 و2011

خليل رمَّال – «صدى الوطن»

أحصت دراسة جامعية صدرت الأسبوع الماضي، ٦٧٤٢ قضية جنائية موثقة ضد عناصر الشرطة على مستوى الولايات المتحدة بين العامين 2005 و2011، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد سخطاً شعبياً متنامياً على تعامل الشرطة الوحشي مع المدنيين.

وتعد الدراسة التي أجرتها جامعة «بولينغ غرين» (أوهايو) الأولى من نوعها، حيث لا توجد قاعدة بيانات لتسجيل وتتبع نمط الجرائم التي ترتكبها الشرطة الأميركية في طول البلاد وعرضها. وقد قام الباحثون بمسحٍ لجميع القضايا التي تم فيها توجيه تهم لعناصر الشرطة، وتبين لهم أن 40 بالمئة من الجرائم المرتكبة وقعت أثناء الخدمة.

وتراوحت التهم بين الاعتداء الجسدي العنيف والاعتداء الجنسي، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسرقة، واقتناء المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وصولاً إلى القتل.

وكشفت الدراسة أنه جراء الجرائم المرتكبة بين العامين 2005 و2011، تم اعتقال 5545 شرطياً يعملون في أكثر من ٢٥٠٠ دائرة شرطة منتشرة في جميع الولايات الأميركية الخمسين، ويواجه بعضهم جرائم متعددة وهو ما يعكس التباين بين عدد المعتقلين وعدد الجرائم المرتكبة.

ولا بد أنْ يكون لشرطة ميشيغن «قرص في كل عرس»، حيث تم تسجيل ١٢٧ قضية جنائية ارتكبها عناصر الشرطة في الولاية بين العامين 2005 و2011. غير أن تقريراً منفصلاً لجريدة «لانسنغ ستايت جورنال» أظهر أنه تم اعتقال ما لا يقل عن ٤٦ شرطياً في ميشيغن بعد انتهاء الفترة الزمنية الواردة في دراسة جامعة «بولينغ غرين» التي لم تورد أسماء العناصر المجرمين واكتفت بنشر التهم الموجهة لهم والدوائر التي ينتمون اليها. 

ويشار الى أن الدراسة أجريت بتمويل من وزارة العدل الأميركية بهدف إنشاء قاعدة بيانات لم تكن موجودة سابقاً. فجرائم عناصر الشرطة لا يتم تعقبها رسمياً بأي شكل من الأشكال، وقد اعتمد الباحثون في جامعة «بولينغ غرين» على تقارير إخبارية وسجلات المحاكم لتثبيت وتوثيق الجرائم المرتكبة.

وقال فيليب ستينسون، وهو احد معدي الدراسة «إن الطريقة التي اتبعت في البحث والاستقصاء تعني أن من شبه المؤكَّد ان قاعدة البيانات غير مكتملة. الصحف تكتب عن ما تعرفه فقط وتركز على القضايا الأكثر إثارة».

واستدرك «وقد تكون معظم الجرائم البوليسية غير مبلَّغ عنها لأن إدارات الشرطة تفضل ترك الفاعل من أعضائها يستقيل بدلاً من مواجهة النيابة العامة، ولأن الشرطة قد تكون في بعض الأحيان غير مستعدة لإلقاء القبض على شرطي زميل».

ومضى يقول ان «المشكلة هي أن عدداً من هؤلاء العناصر ينتقلون إلى دوائر الشرطة المجاورة وبعضهم يقع في الاعتقال مرة أخرى».