عائلة الضحية جانيت ويلسون تقاضي مدينة ديربورن

ديترويت ‭ -‬ تقدمت عائلة الضحية جانيت ويلسون (31 عاماً)، بدعوى قضائية فدرالية ضد مدينة ديربورن وعنصر الشرطة الذي قام بإطلاق النار عليها وأرداها قتيلة في 27 كانون الثاني (يناير) الماضي، وتقول الدعوى إن الشرطي أقدم على قتل ويلسون من دون مبرر قانوني مطالبة بلدية ديربورن بدفع تعويضات بقيمة 10 ملايين دولار.

جانيت ويلسون

وأطلق الشرطي جيمس وايد النار على ويلسون، وهي خلف مقود سيارتها بعد ملاحقتها في محيط مجمع «فيرلاين» التجاري في ديربورن. 

وجاء في نص الدعوى، أن الضحية، وهي من سكان ديترويت، كانت تغادر موقف السيارات التابع للمجمع التجاري حين قام أحد الحراس الأمنيين بإبلاغ شرطة ديربورن عن «امرأة مضطربة عقلياً»، وسرعان ما استجاب عناصر الشرطة وبينهم جيمس وايد للنداء، وتمكنوا من محاصرة سيارة ويلسون على شارع هابرد درايف وراحوا يقتربون منها وهم يصرخون بها ويوجهون مسدساتهم نحوها.

وأضافت الدعوى أن ويلسون كانت عزلاء وقد بقيت داخل سيارتها لفترة قصيرة قبل أن تتلقى عدة طلقات نارية أودت بحياتها.

وكان مقتل ويلسون هو الثاني من نوعه خلال أقل من شهر حيث قام شرطي من ديربورن بإطلاق النار على الشاب الأسود كيفن ماثيو (35 عاماً) بعد ملاحقته الى داخل حدود ديترويت.

وبحسب شرطة ولاية ميشيغن فإن ويلسون «كانت تتصرف بطريقة مشبوهة» داخل مجمع «فيرلاين»، وفقا لإفادة عناصر الأمن الذين لاحقوها إلى خارج المبنى، حتى ركبت سيارتها و«كادت تدهس» أحد العناصر الأمنيين خلال مغادرتها المكان.

وبعد الاتصال برقم الطوارئ (911) أقامت شرطة ديربورن حاجزاً مرورياً على شارع هابرد درايف، لكن ويلسون رفضت الامتثال والانصياع لأوامر الشرطة، وعندما علقت سيارتها بالحركة المرورية، ترجل أفراد الشرطة من سياراتهم في محاولة لإنهاء المطاردة.

ومع أن ويلسون لم تكن مسلحة، إلا أن الناطق باسم شرطة ميشيغن الملازم مايك شو أشار إلى أنها «كانت تمتلك سلاحا زنته 3000 باوند، وهو سيارتها».

وتهدف الدعوى بحسب ما ورد في نصها الى «الإقرار بأن إطلاق النار على ويلسون لم يكن عادلا وأنه كان مخالفاً للقانون.. إضافة الى المطالبة بالتعويضات عن «هذه الأفعال غير المشروعة والمساعدة في إنهاء العنف الذي ترتكبه شرطة ديربورن ضد سكان الولاية».

وتضمنت الدعوى أن محامية عائلة الضحية كانت قد طالبت بالحصول على الصور والفيديوهات التي التقطتها سيارات الشرطة، ولكن دائرة ديربورن رفضت ذلك الطلب. وتسعى عائلة ويلسون للحصول على أمر من المحكمة الفدرالية للحصول على تلك الأدلة، إضافة لمعلومات التحقيق الأخرى التي تتكتم عليها الشرطة بالرغم من تقدم العائلة بطلب الحصول عليها، بموجب «قانون حرية المعلومات» (فويا).

من ناحيتها، أفادت شرطة ولاية ميشيغن أنها أنهت تحقيقاتها (بشأن الحادثة) ورفعت النتائج إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة وين منذ أكثر من شهر.

ومن الجدير بالذكر، أن الشرطي المتهم جيمس وايد معلق عن العمل في دائرة شرطة ديربورن (يتلقى راتبه الشهري من دون دوام) حتى صدور نتائج التحقيقات.