محكمة الاستئناف الفدرالية تتمسك بالإبقاء على التصويت الحزبي في ميشيغن .. وشوتي يستأنف مجدداً

لانسنغ ‭ -‬ تعهد مدعي عام الولاية بيل شوتي بمواصلة المعركة في ساحات القضاء ورفع دعوى نقض طارئة في أعقاب رفض محكمة الإستئناف الفدرالية القانون الذي سنته الولاية مؤخرا والذي من شأنه حظر التصويت الحزبي التلقائي في الإنتخابات القادمة المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر).

مدعي عام الولاية بيل شوتي

وكان المجلس التشريعي ذو الأغلبية الجمهورية في ميشيغن وافق في وقت مبكر من العام على هذا القانون الذي ألغي بموجبه التصويت الحزبي، لكن قاضي المحكمة الفدرالي في ديترويت غيرشوين دراين أصدر الشهر الماضي أمرا أولياً بتعليق القانون، قائلا إن هذا القانون من شأنه أن يطال بالدرجة الأولى الأميركيين السود الذين غالباً ما يلجأون الى آلية التصويت هذه  التي تمكن الناخب من أن يختار جميع مرشحي حزب معين بمجرد ملء الخانة المخصصة للحزب على ورقة الاقتراع.

ولا شك أن القضية تحمل أبعادا سياسية كون الديمقراطيين في ميشيغن يصوتون على القائمة أكثر من الجمهوريين لاسيما السود في ديترويت وفلنت، ومن هنا أشار محللون الى أن هذا هو السبب في فوز الديمقراطيين في الإنتخابات المحلية مثل المجلس التربوي في الولاية ومجالس الجامعات في الوقت الذي اكتسح فيه الجمهوريون المناصب الرئيسية في إنتخابات 2010 و2014. وقضت لجنة قضائية في محكمة الإستئناف الفدرالية في سنسناتي 3-0 ضد إلتماس تقدمت به سكرتيرة ولاية ميشيغن روث جونسون وذلك بتأييد اللجنة لقرار القاضي دراين الذي قال إن هذا القانون يضع عبئا غير مناسب على الأميركيين السود في الإنتخابات العامة القادمة.

وقد أشاد كليرك بلدية لانسنغ كريس سووب وعدد من نظرائه الديمقراطيين في مدن أخرى بقرار المحكمة لتفادي طوابير الناخبين الطويلة في مراكز الإقتراع يوم الانتخاب، وقال في بيان صحفي «أنا سعيد» بالسماح بإستمرار الحق في التصويت الحزبي، مؤكدا أن إلغاء التصويت على القائمة من شأنه إحداث أخطاء إضافية وتأخر في الإدلاء بالأصوات. 

في المقابل قال شوتي الذي استعجل محكمة الاستئناف لإصدار حكمها منعاً للمماطلة إنه سيطالب محكمة الإستئناف بإعادة النظر بالقضية بكامل أعضائها وعدم الإكتفاء بلجنة ثلاثية. وقال إن ميشيغن لا تختلف عن 40 ولاية قامت بإلغاء التصويت الحزبي.

وقال محامون إن 70 بالمئة من الناخبين في ديترويت وفلنت يلجأون الى التصويت الحزبي، كما قال دراين إن الأميركيين السود يصوتون في الأغلب لصالح الحزب الديمقراطي إستنادا للمواقف الإجتماعية والسياسية التي يؤمن بها الجمهوريون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تكون عادة في غير صالح هذه الأقلية دون غيرها من الأقليات، وكان قانون حظر التصويت على القائمة أقره المجلس التشريعي ذو الأغلبية الجمهورية في كانون الثاني (يناير) ووقعه حاكم الولاية ريك سنايدر، وحينئذ قال المؤيدون للقانون إن من شأنه تحسين تشكيلة الكلية الإنتخابية من خلال إختيار أعضاء من الحزبين وفقا لبرامجهم الإنتخابية بدلا من إختيار المرشحين على أساس حزبي دون الإطلاع على سيرهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية أو حتى معرفة أسماء ممثليهم. جدير بالذكر أن التصويت الحزبي معمول به في ميشيغن منذ حوالي 100 سنة.