لانسنغ - تستعد ولاية ميشيغن لإنفاق أكثر من ٢.٣ مليار دولار لإصلاح شبكات الطرق والجسور المتهالكة خلال السنة المالية القادمة التي تبدأ في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وعلى الرغم من استقرار الإنفاق على إصلاح الطرق السريعة في الولاية عند حاجز ١.١ مليار دولار، كما هو الحال في السنة المالية الجارية، إلا أن مخصصات حكومات المقاطعات والبلديات ستشهد ارتفاعاً بنسبة تفوق ٢٥ بالمئة، بحسب ما أدلى به المتحدث باسم وزارة المواصلات في الولاية.
ويشار الى أنه ابتداءً من مطلع العام ٢٠١٧، ستبدأ الولاية بفرض ضريبة إضافية على البنزين وزيادة رسوم تسجيل السيارات (ريجسترايشن).
وقال المتحدث جيف كرانسون لصحيفة «فري برس» إن حكومة الولاية قررت زيادة مخصصات الحكومات المحلية على حساب ميزانية إصلاح الطرق السريعة، لمعالجة شكاوى الناس من الحفر والمطبات التي تنتشر في شوارع المدن والبلدات في جميع أنحاء الولاية، لافتاً الى أن كلفة صيانة الميل الواحد على الطرق السريعة توازي أربعة أضعاف مثيلتها على الشوارع المحلية بسبب دقة المعايير المطلوبة.
وقال كرانسون إن حكومة المقاطعات في ميشيغن سوف تتلقى 804.4 مليون دولار في العام القادم بزيادة 26 بالمئة عن العام الجاري، بينما ستتلقى بلديات المدن والقرى 459.5 مليون دولار بزيادة 25 بالمئة.
ويؤكد المسؤولون في لانسنغ أن الولاية بصدد تجديد شبكات الطرق السريعة في الولاية على مراحل، وقد بدأت حالياً في مشروع ضخم لتوسيع الطريق السريع «٧٥» في منطقة ديترويت إضافة الى مشاريع ضخمة أخرى ستنفذ تدريجياً.
ضرائب ورسوم
وعانت ولاية ميشيغن خلال السنوات الماضية من تدهو البنى التحتية للمواصلات، ما حدا بمشرّعي الولاية وحكومتها الى إقرار خطة لإصلاحها وتطويرها عبر زيادة الضرائب على البنزين ورسوم تسجيل السيارات، غير أن هذه الخطة لن تحقق التمويل اللازم لوزارة المواصلات (١.٢ مليار دولار سنوياً) إلا بحلول العام ٢٠٢١، فيما تحتاج طرق الولاية الى إصلاحات ملحة لمواكبة نهوضها الاقتصادي، بحسب الخبراء.
وبحسب الخطة التي أقرها المشرعون الجمهوريون ووقّعها الحاكم ريك سنايدر، سيتم ابتداءً من مطلع العام ٢٠١٧، رفع رسوم تسجيل السيارات من 100 دولار للسيارة الواحدة الى ١٢٠ دولاراً، الى جانب زيادة ضريبة البنزين بقيمة ٧.٣ سنت لتصل الى ٢٦.٣ سنت للغالون الواحد بالتساوى مع ضريبة الديزل، عدا عن ضريبة المبيعات في الولاية (٦ بالمئة).
وبحسب الخطة، سوف يتم رفع ضريبة البنزين سنوياً بنسبة ٥ بالمئة أو بما يتوافق مع معدلات التضخم (حسب أيهما أقلّ).
Leave a Reply