فلنت - أجهضت المحكمة الفدرالية في فلنت، الثلاثاء الماضي، المحاولة الأخيرة لإدراج مقترح بشأن تشريع الماريوانا لأغراض ترفيهية في ميشيغن في الانتخابات المقررة يوم الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
حملة «ميشيغن ليغالايز» جمعت 354 ألف توقيع رُفض منها 200 ألف بموجب قانون جديد أقرّه الجمهوريون. |
ورفضت القاضية ليندا باركر التماساً من ناشطي حملة تشريع الماريوانا يطالب بوضع الاستفتاء على أوراق الاقتراع بعد رفضه من قبل لجنة الانتخابات في ميشيغن بموجب قانون أقره مشرّعو الولاية في حزيران (يونيو) الماضي ويقضي بإلغاء التواقيع التي يتم جمعها لصالح العرائض الانتخابية في حال مرور ستة أشهر على تسجيلها.
وشكل هذا القانون الذي دعمه وأقرّه الجمهوريون، صفعة لحملة «ميشيغن ليغالايز» التي كانت قد جمعت أكثر من ٣٥٤ ألف توقيع قبل إقرار القانون، علماً أنها بحاجة الى ٢٥٢ ألف توقيع فقط لرفع المقترح الى الاستفتاء العام، بحسب قوانين الولاية.
إلا أن نافذة الـ١٨٠ يوماً أفقدت الحملة أكثر من ٢٠٠ ألف توقيع تم جمعها قبل ستة أشهر من تقديمها الى سكرتاريا الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في ميشيغن.
الأمر الذي دفع ناشطين من الحملة الى مقاضاة سكرتيرة الولاية روث جونسون ومسؤولين آخرين والمطالبة بوضع أمر تقييدي مؤقت بتأجيل طباعة أوراق الإقتراع وإرغام مسؤولي الإنتخابات على إعادة فرز التواقيع بغض النظر عن قانون الـ١٨٠ يوماً، الذي وصفه محامو «ميشيغن ليغالايز» بأنه تعسفي وغير عادل وغير دستوري.
غير أن قرار المحكمة الفدرالية لم يكن على قدر آمال المحامين، حيث اعتبرت القاضية باركر أن الفترة الزمنية المتاحة لتعليق إصدار أوراق الاقتراع غير واقعية مع اقتراب موعد تسليمها الى العسكريين الأميركيين في الخارج خلال الشهر الجاري.
وقال رئيس المنظمة جيف هانك إن منظمته ستواصل معركتها من أجل تشريع الماريوانا في ميشيغن وإلغاء قانون الـ180 يوماً عبر رفع القضية أمام المحكمة الأميركية العليا رغم أن حظوظ قبولها هناك لا تتجاوز ٦ بالمئة.
وفي حال ربحت الدعوى فلن يكون بالإمكان عملياً إجراء الاستفتاء في ميشيغن قبل العام ٢٠١٨. ويقول المحامون إن قانون الـ١٨٠ يوماً الذي أقره الجمهوريون ووقعه الحاكم ريك سنايدر على عجالة يشكل انتهاكاً لحقوق الناشطين بإدراج المقترحات على أوراق الاقتراع كما أنه يرهن حقوق سكان ميشيغن المكفولة في التعديل الأول من الدستور الأميركي بالمآل السياسي.
ويؤكد هانك أنه بموجب هذا القانون بات يتوجب على أية حملة توفير ما لا يقل عن مليوني دولار من اليوم الأول لانطلاقتها حتى تتمكن من توظيف «جيش صغير» من جامعي التواقيع للقيام بالمهمة في الوقت المحدد، في حين اعتمدت حملة «ميشيغن ليغالايز» بشكل رئيسي على المتطوعين. وقال المسؤولون في الحملة إنهم أمضوا 18 شهراً وأنفقوا مليون دولار في حملتهم الهادفة لتقنين الماريوانا الترفيهية في ميشيغن. وبرر الحاكم سنايدر موافقته على قانون الـ١٨٠ يوماً بالقول إنه يعطي مهلة زمنية معقولة للتأكد من أن المواضيع الأكثر أهمية بالنسبة لسكان ميشيغن هي فقط التي تجد طريقها الى أوراق الاقتراع.
ويدعو مقترح «ميشيغن ليغالايز» الى فرض ووضع لوائح منظمة على تجارة الماريوانا كتلك المفروضة على الكحول، وإنفاق إيراداتها على إصلاح الطرق والتعليم وموازنات البلديات. وتسمح ميشيغن حالياً بالماريوانا لأغراض طبية، في حين شرعت عدة ولايات في الغرب الأميركي استخدام هذه النبتة المخدرة لأغراض ترفيهية.
وأقر كونغرس ميشيغن الأسبوع الماضي مشاريع قوانين جديدة لتنظيم الماريوانا الطبية في الولاية من نواحي الترخيص والزراعة والتصنيع والنقل والتجارة والضرائب.
Leave a Reply