سامر حجازي – «صدى الوطن»
على الرغم من الأزمات الخانقة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط عموماً، يرى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال)، المهندس نبيل عيتاني، أن الفرصة اليوم مؤاتية للمغتربين اللبنانيين للاستثمار في وطنهم الأم والاستفادة من آفاقه الاقتصادية الواعدة.
عيتاني الذي يرأس مؤسسة «إيدال» الحكومية منذ 12 عاماً، يدرك أن الصورة السلبية و«غير الصحيحة» التي تروّجها وسائل الإعلام عن لبنان في ظل أزمات المنطقة وحالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، تجعل مهمة جذب الاستثمارات الأجنبية مهمةً في غاية الصعوبة، إذ ينظر المستثمرون الدوليون الى لبنان اليوم على أنه «منطقة حمراء» عالية المخاطر، مما يبعدهم عن فكرة الاستثمار فيه رغم الإمكانيات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها، وفي مقدمتها احتياطات الغاز والنفط اللبناني وموقعه الحيوي في عملية إعادة إعمار سوريا.
«صدى الوطن» التقت عيتاني خلال زيارته ديربورن الأسبوع الماضي، بدعوة من رئيس «المجلس الاغترابي اللبناني الأميركي» نسيب فواز، على هامش مشاركته في مؤتمر «الطاقة الإغترابية اللبنانية» الذي عقد خارج لبنان للمرة للأولى، في مدينة نيويورك.
وجاء مؤتمر نيويورك الذي استمر ليومين، في إطار جهود مكثفة يبذلها عيتاني لتشجيع المغتربين اللبنانيين في جميع أنحاء العالم على تعزيز روابطهم بوطنهم الأم وحثّهم على الاستثمار فيه، مؤكداً على الدور الفعال الذي يمكن أن تؤديه مؤسسة «إيدال» في هذا الإطار.
ولتحقيق هذه المهمة يضع عيتاني لنفسه جدول أعمال حافل بالرحلات المكوكية التي ستحمله الى أوروبا وأميركا الجنوبية ولاحقاً إفريقيا لعقد لقاءات مع المغتربين اللبنانيين لتعريفهم على الفرص الاستثمارية الواعدة في لبنان.
ويقرّ عيتاني بأن هناك عدم إستقرار سياسي في لبنان لارتباطه بما يجري حولنا في المنطقة، و«لكن باعتراف الجميع يبقى الإقتصاد اللبناني متيناً. ونحن مؤمنون بأن ما يحدث في المنطقة هو استثنائي ومؤقت وبالتالي سيزول عاجلاً أم آجلاً».
ومن هذا المنطلق، يؤكد عيتاني لـ«صدى الوطن» أنه مع انكفاء المستثمرين الدوليين عن لبنان والمنطقة عموماً في الوقت الراهن، تبدو الفرصة سانحة و«ذهبية» أمام المغتربين اللبنانيين للاستفادة من وطنهم الأم وإفادته، وذلك عبر الاستثمار فيه وخلق فرص العمل لأبنائه، مؤكداً على المزايا الفريدة للاقتصاد اللبناني وفي مقدمتها اليد العاملة المتعلمة والماهرة لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصيدلة، إضافة الى الآفاق الموعودة باستخراج النفط والغاز والبدء بإعادة إعمار سوريا التي سيكون للبنان دور رئيسي فيها.
ويؤكد عيتاني أنه «بالرغم مما يجري حولنا من أزمات تبدو منظومة الإقتصاد اللبناني متينة»، مشيراً الى أن حجم الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط تراجع بنسبة ٦٠ بالمئة مقارنة بالعام ٢٠١٠، في حين اقتصر هذا التراجع على نسبة ٤٠ بالمئة في لبنان. وأضاف أنه «علينا أن نواجه الأثر السلبي الذي تركته، خصوصاً ما يروّج له الإعلام الغربي من صورة سلبية متجاهلاً الإيجابيات الموجودة في استقرارنا الإقتصادي وإستقرارنا النقدي».
وشدد عيتاني على وزن الإستثمار الأجنبي المباشر الذي لا يزال يحقق حتى يومنا هذا اتجاهاً تصاعدياً. فمن 250 مليون دولار في العام 2001، تضاعف حجم الإستثمار الوافد مرات عديدة ليصل إلى 3,2 مليار في العام 2015، علماً أن العام 2010 كان عام الذروة حيث سجل لبنان ما مجموعه خمسة مليارات دولار من الاستثمارات.
دور «إيدال»
«إيدال» تعتبر بمثابة باب للمستثمرين في لبنان إذ تهتم بشؤونهم وتزيل العراقيل من أمامهم من أجل تعزيز مناخ الأعمال في لبنان والمساهمة في دعم الإقتصاد من خلال جذب الإستثمارات وتوفير فرص العمل.
وتقدم «إيدال» الحوافز الضريبية (وتختلف الإعفاءات بحسب القطاع وحجم الاستثمار وفرص العمل التي سيوفرها) والحوافز المالية (تخفيض الرسوم على كلفة التشغيل) والحوافز غير المالية (التراخيص).
ولفت عيتاني الى أن «إيدال» تقدم خدمات وحوافز عديدة أولها توفير المعلومات الأكيدة والموثوقة التي يستطيع المستثمر أن يبني عليها الجدوى الإقتصادية لمشروعه، كما توفر له إعفاءات ضريبية على الأرباح تصل لمدة عشر سنوات وكذلك إعفاءات من رسوم تسجيل العقار والتراخيص.
وأضاف «كما تسهّل له العلاقات والتواصل مع الجهات المعنية والهدف من ذلك المساهمة في تحقيق النمو وخلق المزيد من فرص العمل. وقد حققنا الكثير في هذا الإطار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية».
وتحدد «إيدال» مجموعة من القطاعات الأساسية التي تتمتع بمقوّمات للنمو بالاستناد إلى قدرتها على جذب الإستثمارات وتأثيرها على النمو الإجتماعي والإقتصادي. وتشمل تلك القطاعات الصناعة والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والإعلام.
وبالإضافة إلى دورها كهيئة لتشجيع الاستثمار، تقوم «إيدال» أيضاً بالترويج للصادرات اللبنانية والتسويق لها، لاسيما على صعيد المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية.
وتتمتّع «إيدال» باستقلالية مالية وإدارية، ومرجعيّتها رئيس مجلس الوزراء كونها تخضع لوصايته. وبإمكانها الحلول مكان جميع الإدارات العامة والسلطات والبلديات في منح التراخيص الإدارية والإجازات باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء. للمزيد عن المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان (إيدال) يمكن زيارة الموقع الالكتروني التالي: investinlebanon.gov.lb
Leave a Reply