ديترويت - أقرّ مجلس المفوضين في مقاطعة وين نهاية أيلول (سبتمبر) المنصرم، الميزانية العامة لأكبر مقاطعات ميشيغن للسنة المالية الجديدة ٢٠١٦-٢٠١٧ التي بدأت مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وقد أقرّ المفوضون الميزانية البالغة قيمتها ١.٥ مليار دولار بموافقة أصوات ١٢ مفوضاً ومعارضة عضوين، هما دايان ويب (ديمقراطية عن ديربورن هايتس) ورايموند بشام (ديمقراطي عن تايلور).
وسجلت الميزانية تقلصاً طفيفاً عن السنة المالية الماضية (٢٠١٥-٢٠١٦) التي بلغت قيمتها الإجمالية ١.٥٦ مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس المفوضين.
وأشاد جوزيف بالامارا (ديمقراطي عن بلدة غروس آيل)، رئيس لجنة الموازنة في المجلس، بالجهود التي بذلها الأعضاء لتمرير الميزانية، القائمة على مبدأ مواصلة سياسة الحدّ من الإنفاق، وفي الوقت نفسه توفير البرامج والخدمات اللازمة لتحسين مستوى الحياة لسكان المقاطعة.
وتضمنت الميزانية الإبقاء على مستوى الإنفاق ثابتاً في مختلف الدوائر، إلا إنه كان لافتاً زيادة مخصصات مكتب الإدعاء العام في المقاطعة بمليون دولار إضافي لتمويل برنامج تحليل أدلة الإغتصاب، الذي يهدف الى إعادة فتح آلاف القضايا الباردة التي ظل بعضها لعقود دون تحليل عينات الحمض النووي المتوفرة فيها.
كما تضمنت الميزانية ١٠.٥ مليون دولار لخدمة الديون المستحقة لاستكمال عملية بناء سجن مركزي للمقاطعة في وسط ديترويت.
ويأتي إقرار ميزانية وين في ظل استمرار خضوع المقاطعة لرقابة لانسنغ للعام الثاني على التوالي، بعد اتفاق تسوية عقده الحاكم ريك سنايدر مع المحافظ وورن أفينز، وفق قانون الطوارئ المالية الذي يتيح لحكومة ميشيغن السيطرة على سلطات الحكومات المحلية المتعثرة مالياً.
وكان أفينز قد وصف الميزانية، التي تقدم بها الى مجلس مفوضي المقاطعة في تموز (يوليو) الماضي، بأنها «تظهر مدى التزامنا في جعل المقاطعة متماسكة مرة أخرى»، لافتاً الى أن إدارته تواصل العمل على تمتين المقاطعة مالياً، وفي الوقت نفسه تبحث عن سبل مبتكرة للاستفادة من الأموال المتوفرة الى أقصى الحدود، لتغطية البرامج والخدمات الكفيلة بتحسين نوعية الحياة لدى سكان مدن وبلدات المقاطعة.
ومع التدهور الاقتصادي والعجز المالي الذي شهدته المقاطعة في السنوات الماضية، يؤكد أفينز على أن سياسات التقشف المتبعة حالياً تهدف الى ضبط الموازنة والاستعداد للمستقبل «لأن هناك متسعاً كبيراً جداً للنمو». وتعتبر مقاطعة وين أكبر مقاطعات ولاية ميشيغن الـ٨٣، حيث يبلغ عدد سكانها قرابة ١.٨ مليون نسمة يتوزعون على ٤٣ مدينة وبلدة أكبرها ديترويت وديربورن وليفونيا.
Leave a Reply