محمد الرموني – «صدى الوطن»
سيكون ناخبو مقاطعة وين على موعد مع استفتاءين هامين في انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث سيحسمون بأصواتهم مصير مقترحين حيويين بالنسبة لمستقبل المقاطعة الأكبر في ميشيغن.
المقترح الأول يشمل فرض ضريبة ملكية عقارية بمقدار 1.2 بالألف (مل) للعقار الواحد لمدة عشرين سنة، بهدف تمويل إنشاء شبكة نقل عام إقليمية تربط مقاطعات وين وماكومب وأوكلاند وواشطنو ببعضها البعض، عبر خطوط للقطارات والحافلات السريعة والمنتظمة بحلول 2026. ويحتاج هذا المقترح لإقراره، موافقة أغلبية الناخبين في كل مقاطعة على حدة، بما فيها وين، التي سيقرر الناخبون فيها أيضاً مصير مقترح آخر لا يقل أهمية، وهو زيادة ضريبة الملكية العقارية في جميع مدن وبلدات المقاطعة بمقدار 2 مل لمدة ست سنوات، بهدف تمويل المدارس العامة.
ويلقى مقترح التعليم ترحيباً خاصاً في ديربورن كونها ستكون من أكثر المناطق استفادة من هذا المقترح، الذي ينص على توزيع الأموال التي يتم جمعها على المناطق التعليمية وفق عدد الطلاب المسجلين فيها.
وسيتيح هذا المقترح للمناطق التعليمية في مقاطعة وين (مثل المدارس العامة في ديترويت وديربورن وكريستوود وليفونيا.. ألخ) تلقي 385 دولاراً إضافياً عن كل طالب سنوياً. وتعد ديربورن اليوم ثالث أكبر منطقة تعليمية في ميشيغن بعدد الطلاب (حوالي عشرين ألف طالب)، والثانية على مستوى مقاطعة وين، بعد ديترويت.
ضرائب ومنافع
وخلال الإجتماع الشهري لمجلس ديربورن التربوي، قال منسق الاتصالات في المدارس العامة، ديفيد ماستونين، بأن المنطقة التعليمية ستحصل على حوالي ثمانية ملايين دولار في حال أقرّ الناخبون المقترح، في حين لن يدفع مالكو العقارات في المدينة أكثر من 6.2 مليون دولار، على حد قوله.
ويعادل المل الواحد دولاراً واحداً عن كل 1000 دولار من قيمة العقار الضريبية. وهذا يعني أن مالك المنزل -الذي يساوي سعره 150 ألف دولار في السوق، والمقدّرة قيمته الضريبية بـ75 ألفاً- سيدفع ضريبة إضافية بمقدار 15 دولاراً شهرياً وفقاً للمقترح، إضافة الى ثمانية دولارات أخرى في حال إقرار مقترح شبكة النقل الإقليمية الذي تحتل ديربورن موقعاً هاماً فيه، حيث سيتم تطوير شارع ميشيغن أفنيو ليتسع الى خطوط للحافلات السريعة التي ستربط وسط ديترويت التجاري بمطار ديترويت الدولي على طول الشارع وصولاً الى ماريمن، إضافة الى محطة جون دينغل للقطارات بين ديترويت وآناربر.
بالمحصلة -وفي حال إقرار المقترَحين سيدفع مالك المنزل (بقيمة 150 ألف دولار) في ديربورن حوالي 23 دولاراً شهرياً، مقابل الحصول على شبكة نقل عامة حديثة ومنتظمة، وتوفير ملايين الدولارات لتحسين التعليم في مقاطعة وين برمتها.
مدارس ديربورن
يذكر أن إصلاحات قانون تمويل المدارس الذي أقرته ميشيغن في العام 1994، لا يسمح للمناطق التعليمية بتحصيل الضرائب لمجرد تغطية نفقاتها اليومية، بل يمكنها فقط طلب التمويل من السكان بهدف تحقيق أهداف محددة، مثل تشييد المباني الجديدة أو تحديث المباني القائمة.
غير أن قانون الولاية يجيز لمناطق تعليمية وسيطة، التقدم بمقترح ضريبي كالذي سيعرض على الناخبين في نوفمبر القادم، وهو ما أقدمت عليه «الوكالة الإقليمية لخدمات التعليم في مقاطعة وين» (ريسا) التي تشرف على 33 منطقة تعليمية في عموم المقاطعة التي تضم 43 مدينة وبلدة. يذكر أن مدارس ديربورن العامة هذه السنة سوف تتلقى 8542 دولاراً للطالب، كتمويل من حكومة الولاية، في حين تبلغ ميزانيتها العامة 201 مليون دولار للسنة الدراسية الحالية.
وأشار ماستونين الى أنه ليس من المعروف بعد وجهة الأموال الإضافية في حال إقرار المقترح، لكنه أوضح أن المنطقة التعليمية كانت تنفق أربعة الى خمسة ملايين دولار سنوياً لصيانة المباني المدرسية في ديربورن، وتلك المخصصات انخفضت في السنوات الأخيرة الى حوالي مليون دولار فقط بسبب إجراءات التقشف، ملمحاً الى إمكانية تخصيص التمويل لأعمال الصيانة أو على تمويل برامج تعليم اللغة الإنكليزية.
لمزيد من الاطلاع على مقترح التعليم العام في مقاطعة وين، يمكن زيارة الرابط التالي: resa.net/millage
Leave a Reply