مقاطعة وين تستعيد استقلاليتها المالية بعد سد العجز في الميزانية

ديترويت ‭ -‬ وافقت حكومة ولاية ميشيغن على طلب حكومة مقاطعة وين بإنهاء فترة الرقابة المالية عليها، وفق إتفاق تسوية أبرم معها بموجب قانون الطوارئ المالية. وبذلك استعادة كبرى مقاطعات الولاية استقلاليتها المالية بعد قيام حكومة الولاية بالإشراف على شؤونها لمدة 14 شهراً. 

المحافظ وورن أفينز

وقال المحافظ وورن أفينز بأن المقاطعة استوفت الإتفاق مع حكومة الولاية من خلال سدها العجز الهيكلي في الميزانية بقيمة 52 مليون دولار، و«استعادت إستقرارها المالي العام»، وأضاف مكتب أفينز في بيان مكتوب بأنه «تمت إعادة هيكلة الوظائف وبرامج الرعاية الصحية والمعاشات للمتقاعدين»، كما تم رفع مستوى تمويل برامج التقاعد لموظفي المقاطعة من 45 بالمئة إلى 54 بالمئة، بحسب أفينز الذي أكد أن إدارته تهدف الى رفع مستوى التمويل إلى 70 بالمئة.

وأشار أفينز الى أن مقاطعة وين حالياً هي في أحسن أحوالها المالية منذ فترة طويلة، و«لكن لا يزال أمامنا طريق طويل»، وأردف قائلاً: «لا يزال لدينا إلتزامات عديدة غير ممولة لذلك لا أريد لأحد أن يعتقد بأننا حققنا النصر.. فما نراه هو مجرد تعافٍ أخرجنا من الضائقة المالية».

وقال المحافظ الديمقراطي أن المقاطعة نجحت بضبط موازنتها للعام الثاني على التوالي وقد حققت فائضاً بحوالي ٣٥.٧ مليون دولار في العام 2015، وسط توقعات بتحقيق فائض أكبر خلال العام 2016، مع التعافي الاقتصادي الذي تشهده المقاطعة.

وأشاد أفينز بدور الموظفين والمتقاعدين في تحقيق هذا الإنجاز الذي ما كان يمكن أن يتحقق لولا تضحياتهم، في إشارة الى الاقتطاعات التي فرضت على برامج الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لموظفي المقاطعة. وأكد أفينز أن وين لا تزال تواجه العديد من التحديات الرئيسية مثل تمويل مستحقات صناديق التقاعد (المعاشات والرعاية الصحية) إضافة الى استكمال بناء سجن المقاطعة الجديد في وسط ديترويت.