محكمة الاستئناف الفدرالية تؤكد حظر صور السيلفي في مراكز الإقتراع

سنسيناتي ‭ -‬ نقضت محكمة الإستئناف الفدرالية في سنسيناتي يوم الجمعة لماضي، قرار محكمة ديترويت الفدرالية القاضي بتعليق الحظر الذي تفرضه ولاية ميشيغن على التقاط الصور داخل أقلام الاقتراع بما فيها الصور الذاتية (السيلفي) مع قائمة الاقتراع (البالوت).

وجاء قرار محكمة الإستئناف (2-1) ضد قرار القاضية جانيت نفّ التي أيدت دعوى المواطن جويل كروكستون بأن القانون الذي يحظر على الناخبين التقاط صور لقائمة الاقتراع الانتخابية (البالوت) بعد الإدلاء بأصواتهم ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي غير دستوري، لتعطل مؤقتاً تطبيق الحظر المفروض على التقاط الصور في أقلام الاقتراع بميشيغن.

لكن القاضيين رالف غاي وجيفري ساتون من محكمة الاستئناف السادسة اعتبرا أن دعوى كروكستون التي رفعها في أيلول (سبتمبر) الماضي لإلغاء الحظر الذي مضى على تطبيقه في ميشيغن 125 عاماً، «غير مقبولة» لأنها قد تؤثر سلباً على بروتوكولات التصويت لاسيما أن قرار المحكمة الفدرالية جاء لصالحه قبل عشرة أيام من إجراء الانتخابات وبعد 32 يوماً من تقدمه بالدعوى.

وانتقدت المحكمة في قرارها كروكستون لانتظاره مدة طويلة قبل رفعه الدعوى القضائية أمام المحكمة الفدرالية في ديترويت على خلفية تغريمه من قبل سلطات الولاية بسبب التقاطه صورة ذاتية مع قائمة الاقتراع في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٢، ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

وكان المدعي العام لولاية ميشيغن بيل شوتي قد استأنف قرار القاضية نفّ بالنيابة عن سكرتيرة الولاية روث جونسون، باعتبار أنه سيعرقل العملية الانتخابية المقررة يوم الثلاثاء القادم وسيتسبب بإرباك ٣٠ ألف عامل في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولاية.

ويمنع قانون ميشيغن الناخبين من إظهار مضمون قوائم الاقتراع الخاصة بهم لطرف ثالث، كما يطالب الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية بتعليم القوائم التي يتم كشفها بعبارة «مرفوضة بسبب العرض» إضافة الى منع الناخبين الذين يقومون بذلك من الادلاء بأصواتهم مرة ثانية. كما يحظر القانون التقاط الصور داخل أقلام الاقتراع.

وعارض القاضي الفدرالي غاي كول جونيور قرار محكمة الاستئناف، باعتباره غير دستوري لأنه يحرم مواطني ميشيغن من حقهم في التعبير عن الرأي وفق التعديل الأول من الدستور. وأضاف بأن «السماح بفقدان هذا الحق الأساسي يعني وضع المصالح الإدارية للولاية فوق الحقوق الفردية للمواطنين في ميشيغن»،  غير أن معارضي التقاط الصور داخل حجرة الاقتراع يؤكدون أن قانون حظر التصوير يهدف الى منع التزوير الانتخابي عبر شراء الأصوات أو الضغط على الناخبين أثناء ممارستهم حقهم الديمقراطي للتأكد من ولائهم لهذا المرشح أو ذاك.