مبنى الكابيتول في لانسنغ بحاجة إلى إصلاحات فورية للبنية التحتية

لانسنغ – أكدت اللجنة المشرفة على مبنى الكابيتول في العاصمة لانسنغ، أن البنية التحتية للمقر التشريعي بحاجة إلى إصلاحات ضرورية وفورية.

بعيداً عن الجدران الشاهقة والسقوف المزخرفة يؤكد المسؤولون أن هناك حاجة ماسة إلى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء إضافة إلى أنظمة الميكانيك والإطفاء داخل المبنى التاريخي. كما تعاني جدران الطابق السفلي (البيسمنت) من التعفّن والرطوبة وتآكل الدعاماًت الفولاذية، وقد طال الصدأ أنابيب البخار المتقادمة، وفي حال سقوط أنبوب فذلك من شأنه إلحاق الأذى البالغ بأي شخص قد يكون متواجداً في المكان بسبب شدة حرارة البخار، بحسب مدير العمليات في المبنى روب بلاكشو.

ويضيف بلاكشو بأن هناك خطراً محتملاً كبيراً في الطابق السفلي حيث الأجهزة الكهربائية، تعلوها أنابيب المياه المتقادمة، وفي حال وقوع حادث، مثل تسرب من الأنابيب على الأجهزة الكهربائية، فسوف يؤدي ذلك إلى إغلاق المبنى لعدة شهور وإنفاق مبالغ طائلة لإصلاحه.

والجدير بالذكر أن مبنى الكابيتول كان قد خضع لعملية ترميم شاملة وحيدة قبل 30 عاماً، تضمنت تركيب شبكات وتجهيزات ونظم جديدة للبنى التحتية، في إطار مسعى حكومة الولاية إلى الحفاظ على شكل المبنى التاريخي، كما كان عليه قبل ١٤٠ عاماً.

ومنذ إنجاز عملية الترميم عام ١٩٩٣، لم يتم تحديث البنية التحتية حتى يومنا هذا.

وفي عام 2014 تم تشكيل لجنة رسمية للإشراف على إدارة وصيانة ساحة الكابيتول والمبنى التاريخي الذي يعتبر مقراً لمجلسي الشيوخ والنواب، ويحتوي أيضاً على مكاتب لحاكم الولاية ونائبه.  وفي ذلك العام تم الانتهاء من ترميم الجدران والأحجار الخارجية للمبنى إضافة إلى قبة الكابيتول، لكن دون إجراء أي تحديث للمبنى من الداخل.

وبناء على توصيات اللجنة، من المتوقع أن يتم في الأسابيع القادمة تقديم مشروع قانون لإصلاح الكابيتول، لاسيما وأن تطوير أنظمة التدفئة والكهرباء سيساهم في الحد من فواتير المبنى، التي يشير بلاكشو إلى أنها فاقت ٨٠٠ ألف دولار خلال العام ٢٠١٦، مؤكداً أن عملية التحديث سوف توفر نصف هذا المبلغ سنوياً.

وكان النائب جون كافيلا (ديمقراطي – ماركويت) قد طرح أواخر العام الماضي مشروع قانون لإصلاح البنية التحتية بتكلفة تصل إلى 60 مليون دولار لكن المشروع لم يناقش، مع انتهاء الدورة التشريعية.

يشار إلى أن الكابيتول الحالي في لانسنغ، هو ثالث مقر تشريعي في تاريخ ميشيغن، وقد بدأ بناؤه في العام ١٨٧٣، بكلفة ١.٢ مليون دولار (٢٤ مليون في ٢٠١٧).