ديترويت – أشادت مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي، بنتائج التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص لتحليل آلاف أدلة الاغتصاب المهملة منذ عقود طويلة في أقبية شرطة ديترويت.
وقالت وورذي إن الجهود التي بذلت من قبل المؤسسات الخاصة والعامة لجمع التمويل اللازم لفحص أدلة الاغتصاب، حققت العدالة لضحايا الاغتصاب وساعدت على تحديد عشرات الجناة وتوجيه التهم إليهم استناداً إلى أدلة الطب الشرعي.
وقد تم العثور على أدلة الاغتصاب مخزنةً في منشأة مهجورة تابعة لشرطة ديترويت قبل ست سنوات، وقد بلغ عدد القضايا المهملة 11,341 ملفاً، فيما تتراوح كلفة فحص الملف الواحد من 1200 إلى 1500 دولار.
وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص، نجح مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين بتحليل معظم ملفات الأدلة، التي لم يتبق منها سوى 1042 قضية، فيما تخضع 334 منها للفحص حالياً.
وحتى الآن، نجح مكتب وورذي بإدانة 78 شخصاً بجرائم اغتصاب ارتكبوها قبل سنوات دون أي عقاب، كما تم تحديد 784 شخصاً أدينوا بارتكاب جرائم اغتصاب متسلسلة (بين 10 و15 جريمة لكل منهم).
وقالت وورذي إن أدلة الاغتصاب المهملة، ليست مشكلة خاصة بديترويت حصراً، بل هي ظاهرة وطنية، مشيرة إلى أنه في الولايات المتحدة أكثر من 400 ألف قضية اغتصاب لا تزال أدلتها مهملة، مؤكدة أن مقاربة مكتبها للمسألة بالتعاون مع «مؤسسة نساء ميشيغن» و«إناف سيد» المدافعة عن النساء السود، تُعدّ نموذجاً يحتذى على المستوى الوطني.
وقدمت وورذي الشكر لشركات القطاع الخاص التي ساهمت في تمويل المشروع، وفي مقدمتها شركة «كارهات» للملبوسات ومقرها ديربورن، وشركة «كويكن لونز» المملوكة لرجل الأعمال الأشهر دان غيلبيرت، ومقرها ديترويت.
Leave a Reply