واشنطن – دافع الجمهوريون عن خطتهم لتفكيك برنامج «أوباماكير» للرعاية الصحية، بعدما أظهر تقرير أعدّه الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، أن الخطة ستُفقِد 14 مليون أميركي تأمينهم الصحي بحلول العام المقبل، ولو خَفّضت العجز في الموازنة.
ورجّح «مكتب الموازنة» في الكونغرس، وهو وكالة بحوث، أن عدد الأفراد الذين سيفتقرون إلى تأمين صحي سيزيد 24 مليوناً، بحلول العام 2026، إذا أُقرّ التشريع الذي سيحلّ مكان «أوباما كير» الذي صودق عليه عام 2010، ووسّع التأمين الصحي لحوالى 20 مليون أميركي.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب دافعت عن الخطة الجمهورية، معتبرة أنها ستتيح للمستهلكين مزيداً من الخيارات وتعفيهم من إلزامية التأمين تحت طائلة الغرامة الضريبية.
ونفى ميك مالفاني، مدير الموازنة في البيت الأبيض، أن يكون «مكتب الموازنة» في الكونغرس قادراً على تحليل تغطية الرعاية الصحية، مشدداً على أن التركيز يجب ألا ينصبّ على عدد الأشخاص الذين يحظون بتأمين صحي، وزاد: «التغطية (الصحية) ليست الغاية. الأفراد لا يتحسنون مع التغطية، بل مع الرعاية».
ويواجه مشروع القانون الجديد الذي يدعمه الجمهوريون والرئيس دونالد ترامب انتقادات من قبل الديمقراطيين الذين يحذرون من أن هذا القانون قد يؤذي المسنّين والعائلات الفقيرة والعاملة، في مقابل منحه الأغنياء تخفيضات ضريبية
ويبقي المشروع الجديد على بند في القانون الحالي يمنع بموجبه شركات التأمين من رفض قبول طلبات التغطية الصحية للأفراد المصابين بأمراض.
ويلغي المشروع الجديد بنداً ينص على فرض غرامات ضريبية على الأشخاص الذين يرفضون شراء تأمين صحي، كما سيعمل القانون الجديد، بحسب ترامب، على توفير التأمين الصحي المجاني للمواطنين «الأكثر ضعفاً» عبر برامج «ميديكيد» في الولايات.
Leave a Reply