القضاء الفدرالي يعلّق مرسوم ترامب الجديد بشأن الهجرة: تمييز عنصري ضد المسلمين

هونولولو – قبل ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، أصدر قاض فدرالي في ولاية هاواي، الأربعاء الماضي، قراراً بتعليق مؤقت لأمر الرئيس دونالد ترامب التنفيذي بمنع دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة، باعتبار أن القرار الرئاسي ينطوي على تمييز عنصري ضد المسلمين.

ولم يقبل القاضي ديريك واتسون المبررات التي ساقتها الإدارة الأميركية بأن القرار الرئاسي اتخذ لحماية الأمن القومي للبلاد، في حين وصف ترامب القرار القضائي بأنه «تجاوز غير مسبوق».

وكان القرار الرئاسي يقضي بمنع دخول مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مدة 90 يوماً، علاوة على منع دخول اللاجئين مدة 120 يوماً.

ويصر ترامب على أن هذا القرار يهدف لمنع دخول «إرهابيين» إلى البلاد، بينما يؤكد معارضوه أن القرارات التي حاول فرضها في هذا الصدد ما هي إلا قرارات تمييزية ضد مواطني الدول الست (إيران وسوريا واليمن والصومال والسودان وليبيا).

وكان قرار مماثل صدر في كانون الثاني (يناير) الماضي قد تسبب في موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات قبل أن يمنع القضاء الفدرالي تنفيذه.

وخلال مسيرة في ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية أكد ترامب أن الحكم القضائي في ولاية هاواي يجعل الولايات المتحدة «تبدو ضعيفة».

وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الأمر إلى المحكمة العليا، قائلاً «سنفوز في النهاية».

وكانت إدارة ترامب قد أجرت تعديلات على الأمر التنفيذي الأول بشأن الهجرة لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء بغطاء سياسي من الحزب الديمقراطي للمطالبة بوقف الحظر الجديد بسبب تمييزه العنصري ضد المسلمين.

تمييز ضد المسلمين

ونص قرار قاضي هاواي على منع تطبيق أمر ترامب المعدّل في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية ومواصلة إصدار التأشيرات، بعد أن جادل محامو الولاية بأن القرار يضر بالأميركيين المنحدرين من تلك البلدان ويحرمهم من زيارة أقاربهم، إلى جانب إضراره بعائدات السياحة وتعقيد استقبال الطلاب والمستثمرين من الخارج، بحسب الدعوى. علماً بأن أمر ترامب لا يطال الأفراد من حملة التأشيرات وبطاقة الإقامة الدائمة (غرين كارد).

وتنظر المحاكم الفدرالية في ولايات واشنطن وماريلاند ومينيسوتا بدعاوى مماثلة لوقف قرار الحظر، إذ يقول فريق المحامين إن القرار يمثل تمييزا ضد المسلمين.

وفي ولاية ماريلاند، أصدر قاض فدرالي صباح الخميس الماضي حكماً مماثلاً بالإيقاف المؤقت للأمر التنفيذي.

وتطلب الدعاوى القضائية التي تطعن في الحظر من المحاكم إصدار أوامر تمنع سريانه بانتظار القرار النهائي للقضاء.

ومن المنتظر أن تنتقل القضية إلى ساحات محاكم الاستئناف الفدرالية.

واستخدمت محكمة هاواي في قرارها الأخير كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات أخرى لبعض مستشاريه لوقف الأمر التنفيذي، إذ أكد  القاضي واتسون أن نص القرار الأخير لا يمكن فصله عن مضمون الحملة الرئاسية المتعلقة  بقرارات مشابهة خلال الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين.

وقال واتسون إن القرار الذي يمثل تمييزاً ضد بعض المسلمين يعد قراراً غير قانوني بنفس درجة عدم قانونية قرار تمييزي ضد كل المسلمين.

وكانت ولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية قد تقدمت بأكثر من 24 دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الأول معتبرة أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور الأميركي. وقد ثبتت محكمة الاستئناف التاسعة في سان فرانسيسكو حكماً قضائياً بتعليق مرسوم ترامب الأول الذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة، قبل حذف العراق من القائمة.

وكان القاضي، الذي ثبت حكم تعليق العمل بالحظر، قد طلب من جميع القضاة الـ25 في محكمة الاستئناف التاسعة، التي ينتمون إليها، التصويت حول ما إذا سيتم الاستماع مجددا للقضية.

وإذا جرى الاستماع مجدداً، فإن لجنة تتكون من 11 قاضياً ستحكم فيها بدل القضاة الثلاثة الذين استمعوا للاستئناف الأول.

وتم رفع مواطني العراق من قائمة الدول التي شملها قرار الحظر الاول بعدما قامت الحكومة العراقية بتعزيز الإجراءات الرقابية ومشاركة المعلومات مع السلطات الأميركية.

أبناء المهاجرين يمثلون حوالي ثلث أطفال أميركا

واشنطن – كشفت دراسة لمعهد سياسة الهجرة في العاصمة واشنطن أن أحد أبوي حوالي 18 مليون أميركي دون 18 عاماً، على الأقل من المهاجرين.

وتشير الدراسة إلى أن أعداد أطفال المهاجرين تزداد باضطراد على مدار العقدين الأخيرين، إذ وصلت نسبتهم إلى حوالي 26 بالمئة من الأطفال الأميركيين في 2015.

وقد يؤثر هؤلاء على المستقبل السياسي للولايات المتحدة، إذ ولد 15.8 مليوناً منهم (88 بالمئة) في الولايات المتحدة. وفي 2015، بلغ عدد المهاجرين في البلاد أكثر من 43.3 مليوناً، أي 13.5 بالمئة من إجمالي الأميركيين في البلاد، وفقاً لمكتب الإحصاء السكاني.

وبحسب التعداد السكاني لعام 2016 فإن عدد المهاجرين وأطفالهم الذين ولدوا في الولايات المتحدة وصل إلى حوالي 84.3 مليوناً أو 27 بالمئة من سكان البلاد. ويمثّل تحسين أوضاع أطفال المهاجرين تحدياً للحكومة الأميركية، لتشكيلهم ثلث الأطفال الأميركيين الذين يعيشون في عائلات فقيرة والبالغ عددهم 29.4 مليوناً، وفقاً لإحصائيات «معهد سياسة الهجرة».