المجلس البلدي يقرّ تعيين ٣٠٠ شرطي إضافي في ميزانية العام القادم

أقرّ مجلس ديترويت البلدي بالإجماع ميزانية المدينة للسنة المالية التي تبدأ مطلع تموز (يوليو) القادم، بإعطاء الأولوية للسلامة العامة، واعتماد فلسفة ترشيد الإنفاق ما من شأنه إنهاء إشراف الولاية على الشؤون المالية للبلدية في وقت مبكر من العام المقبل. وقال المدير المالي في البلدية جون هيل إن المجلس البلدي لم يجر تغييرات كبيرة في الميزانية التي أعلن عنها رئيس البلدية مايك داغن يوم 23 شباط (فبراير) الماضي بقيمة 1.07 مليار دولار. وتشمل الميزانية تعيين 300 شرطي إضافي من ضمنهم 170 يتلقون تدريباتهم حالياً في أكاديمية الشرطة، كما تم تخصيص 50 مليون دولار لصندوق المعاشات التقاعدية المستحقة في العام 2024.

ولا تزال الموازنة بحاجة إلى توقيع داغن، وموافقة لجنة المراجعة المالية المشرفة على المدينة منذ خروجها من الإفلاس.

وقال هيل إن التزام ديترويت بتوفير المال لدفع المعاشات التقاعدية المقبلة يساعد البلدية في الخروج من تحت إشراف الولاية، وأضاف «أنا لا أعرف ما إذا كانت هناك بلديات تخصص مبالغ من المال لشؤون سيتم التعامل معها في 2024»، لافتاً إلى أن إقرار الموازنة سيجعل بلدية ديترويت تحقق رابع ميزانية منضبطة للسنة الرابعة على التوالي.

وتشهد المدينة هذا العام سباقات انتخابية عدة، أبرزها انتخابات رئاسة البلدية، حيث يسعى داغن للمحافظة على منصبه وسط عدد كبير من المنافسين المغمورين، إلى جانب السناتور الديمقراطي في مجلس شيوخ الولاية، كولمان يونغ الابن، وهو نجل رئيس البلدية الأسبق كولمان يونغ (١٩٧٤–١٩٩٤).