وقع الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء الماضي أمراً تنفيذياً ألغى بموجبه إجراءات «الطاقة النظيفة» التي اتخذتها إدارة سلفه باراك أوباما والتي كانت تستهدف التخلي عن اعتماد الولايات المتحدة على صناعة توليد الطاقة.
وقال الرئيس الجمهوري الذي طالما أبدى شكوكاً في الماضي حيال حقيقة الاحتباس الحراري ودور الأنشطة البشرية في ذلك «سيسمح هذا للوكالة بالتركيز على مهامها الرئيسية: حماية الماء والهواء».
وبإعلانه عن «عهد جديد» في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، أكد ترامب الحاجة الملحة لإلغاء العديد من القيود البيئية التي «لا لزوم لها وتقضي على فرص العمل»، وهو ما يمهد لتفكيك سياسة أوباما في مجال المناخ.
وقال الرئيس قبيل توقيع المرسوم إن إدارته أنهت «الحرب على صناعة الفحم»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتضمنها المرسوم «سترفع القيود عن الطاقة الأميركية وتمنع التدخل الحكومي وتلغي القوانين التي تقتل الوظائف».
ويقضي المرسوم بإلغاء أو إعادة النظر في العديد من الإجراءات التي تعيق إنتاج الوقود الأحفوري، ويشمل أيضا مراجعة «خطة الطاقة النظيفة» التي تفرض على محطات الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون.
وكانت إدارة أوباما قد أصدرت خطة للطاقة النظيفة في 2015 تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات من المصانع التي تعتمد على الفحم. وعلقت هذه الخطة العام الماضي إثر دعوى قضائية رفعتها ولايات داعمة لقطاع الفحم وأكثر من 100 شركة.
وتفرض خطة أوباما على المحطات الحرارية تخفيض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون بنسبة 32 بالمئة بحلول 2030، بالمقارنة مع العام 2005، وهو ما لا يمكن تحقيقه في محطات توليد الكهرباء بواسطة الفحم الحجري.
وقال مدير وكالة حماية البيئة سكوت برويت في مقابلة مع شبكة «أي بي سي»، إن الخطوة الرئاسية تندرج في إطار تحقيق ترامب وعوده للناخبين بخلق وظائف، موضحاً أن هذا سيساهم في خفض كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية على الأميركيين.
وكان برويت قد صرح في مطلع آذار (مارس) الماضي بأنه لا يؤيد المعتقد السائد بأن غاز ثاني أوكسيد الكربون من العوامل الأساسية المسببة للاحتباس الحراري، كما يؤكد العديد من العلماء منذ عقود.
Leave a Reply