عيّاد يطالب بـ ٥٠ مليون دولار تعويضاً لعائلة تيرانس كيلوم

ديترويت – تقدم المحامي العربي الأميركي نبيه عياد، نيابة عن والدة تيرانس كيلوم، وهو رجل أسود قتل قبل عامين برصاص شرطة الهجرة والجمارك (آيس) أثناء مداهمة منزله في ديترويت، بدعوى قضائية ضد أحد عناصر الوكالة الفدرالية وشرطيين آخرين من ديترويت، مطالباً بتعويضات بقيمة 50 مليون دولار لذوي الضحية.

وتفيد الشكوى الفدرالية المرفوعة من نيلدا كيلوم بأن عنصر شرطة الهجرة، ميتشل كوين، الذي لم يواجه تهما جنائية على خلفية مقتل كيلوم، لم يكن لديه «عذر أو سبب» لإطلاق النار على الضحية في نيسان (أبريل) 2015، وقد شملت الدعوى عنصرين من شرطة ديترويت، هما داريل فيتزجيرالد وتريفا إيتون في الشكوى.

المحامي نبيه عياد إلى جانب والد الضحية وابنه

وقال عياد في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في ديترويت، الأسبوع الماضي، إن عناصر الشرطة دخلوا المنزل بصورة غير مشروعة حيث «كانوا يحملون مذكرة اعتقال، لا مذكرة تفتيش» قبل أن يقوم أحدهم بإطلاق النار على كيلوم.

وأضاف محامي العائلة أن مذكرة الاعتقال كانت صادرة بحق كيلوم بعد اتهامه من قبل مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، بالسطو على عامل لتوصيل البيتزا ومخالفته شروط المراقبة المفروضة عليه.

وشكك عياد بطريقة تعامل السلطات مع القضية، متهماً رجال الشرطة بالتستر والتغطية على بعضهم البعض متجاهلين الفصل بين الخطأ والصواب، مؤكداً أن القضية يجب أن تعرض على هيئة محلفين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وتابع محامي الحقوق المدنية قائلاً «الشرطة تحقق مع الشرطة، ونحن لن ينطلي علينا هذا للحظة واحدة».

ووصف عياد كوين بأنه مثال للشرطي العنيف، حيث اتهم سابقاً بتصويب فوهة مسدسه إلى رأس زوجته وقد أدى ذلك إلى توقيفه عن العمل في دائرة شرطة ديترويت.

وأضاف أن الدعوى تهدف إلى بعث رسالة قوية بأن «ما تفعلونه خاطئ تماماً وهو مخالفة أخلاقية ومخالفة دستورية» مؤكداً أنه «لن يتم السكوت على ذلك وأعتقد أن المجتمع وكذلك البلاد بأسرها قد سئمت».

وكان كوين، وهو شرطي مخضرم في ديترويت، قد فصل من عمله بعد اتهامه بالاعتداء بسلاح خطير وفقاً لسجلات محكمة ديترويت، ولكن تم إسقاط التهم ضده في آذار (مارس) 2008 وبعد ستة أشهر انضم كوين إلى شرطة الهجرة والجمارك (آيس) وانتدب للعمل في وحدة ملاحقة الهاربين.

مقتل كيلوم

وفي تفاصيل حادثة مقتل كيلوم، وصلت الدورية إلى منزل الضحية الواقع ضمن الكتلة 9500 شارع أفرغرين في ديترويت، حوالي الساعة 1:13 بعد الظهر يوم 27 نيسان 2015.

وبحسب السلطات، استهدف الفريق الأمني كيلوم لأنه كان هارباً من المراقبة بعد ضبطه في آب (أغسطس) الماضي بسلاح غير مرخص.

ولدى وصول عناصر الدورية المشتركة إلى المكان، كان كيلوم يلوح بمطرقة بيده، وفقاً لما ذكره في ذلك الوقت قائد شرطة ديترويت جيمس كريغ، الذي قال إن كوين أطلق النار من سلاحه أثناء ابتعاده عن كيلوم الذي أعلن عن وفاته لاحقاً في مستشفى محلي.

وكانت مدعي عام مقاطعة وين، كيم وورذي قد أعلنت أن الأدلة المتوفرة في القضية تدعم موقف كوين الذي كان لديه ما يبرر إطلاقه النار، وأشارت إلى أن الأدلة أظهرت أن كيلوم استخدم مطرقة لإحداث فتحة في علية المنزل (أتيك) حيث كان يتوارى عن الأنظار، مؤكدة أن كيلوم قد يكون استخدم المطرقة لمهاجمة الشرطي.

ولم تعلق دائرة الهجرة والجمارك أو شرطة ديترويت أو مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين على القضية التي رفعها عياد، بانتظار البت فيها.

صورة مختلفة

من جهة أخرى، رسم كيفن كيلوم صورة مختلفة للحادثة التي أودت بحياة ابنه، قائلاً إن الشرطة اصطحبت ابنه أسفل الدرج وأمرته بالإذعان، وعندما رفع تيرينس كيلوم ذراعيه سارع كوين إلى إطلاق النار عليه. وأضاف الأب «إن ابني لم يفعل ما يستحق أن تأتي الشرطة إلى منزله وتقتله، لن أقول إنه كان قديساً ولكن إذا ارتكب خطأ كان على الشرطة إعتقاله وزجّه في السجن».

ترك تيرنس كيلوم طفلين، ابنه تيرنس جونيور البالغ من العمر 4 سنوات وابنته تيريناي البالغة من العمر عاماً واحداً، وكانا حاضرين في مكتب عياد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن الدعوى.

وقال كيفين كيلوم إن تيرنس قتل قبل شهر واحد من ولادة «ابنته التي لم تقابل والدها قطُّ».

وتطلب الدعوى تعويضاً بقيمة 50 مليون دولار بسبب المعاناة العاطفية التي سببها مقتل تيرانس كيلوم لعائلته. وقال كيفين كيلوم إن التعويضات ستخصص لتربية الطفلين،

ومن ناحيته، أعرب كينيث ريد، المتحدث باسم «تحالف ديترويت ضد وحشية الشرطة»، عن «خيبة أمله» لعدم توجيه أي تهم جنائية لرجال الشرطة المتورطين في الحادثة، مع أنهم «أخذوا هذا الرجل بعيدا عن عائلته».