رغم زيادة ضرائب الوقود ورسوم تسجيل السيارات طرق وجسور ميشيغن إلى مزيد من التدهور

واشنطن – كشف تقرير مستقل صدر مؤخراً عن مؤسسة «تريب» لأبحاث النقل في العاصمة واشنطن، أن طرقات ميشيغن سوف تشهد مزيداً من التدهور خلال السنوات الخمس القادمة، بالرغم من خطة الإصلاح الشاملة التي أقرتها الولاية في العام ٢٠١٥ عبر زيادة ضرائب الوقود ورسوم تسجيل السيارات لإنفاق ١.٢ مليار دولار سنوياً على إصلاح طرق وجسور الولاية المتهالكة.

غير أن التقرير الذي جاء في ٢٨ صفحة، يؤكد أن الخطة التي من شأنها توفير 4.2 مليار دولار حتى عام 2023 لن تكون كافية لوقف تدهور حال الطرقات في أنحاء الولاية على مدى السنوات الخمس القادمة، بل يرجح التقرير أن تستمر الأزمة بالتفاقم مع توقع تسجيل ارتفاع مضطرد لنسبة الطرقات السيئة، بسبب وتيرة استهلاكها المتزايدة من جهة، وشح الإنفاق مقارنة بحجم الإصلاحات المطلوبة من جهة أخرى.

وأورد التقرير أن 20 بالمئة من الطرق التي تشرف عليها الولاية تم تصنيفها في العام ٢٠١٦ على أنها في حالة «سيئة»، مرجحاً أن ترتفع هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث توقع التقرير أن تلامس 46 بالمئة بحلول العام 2020، كما ستتضاعف نسبة الجسور المتهالكة في الولاية خلال الفترة الممتدة بين ٢٠١٦ و٢٠٢٣، علماً بأن ١٠ بالمئة من جسور الولاية مصنفة حالياً على أنها تعاني من أضرار هيكلية بالغة.

منع التدهور

وفي تعليق على نتائج التقرير، أكدت ديان كروس، المتحدثة باسم وزارة النقل في ميشيغن، أنه عندما تمت الموافقة على خطة إصلاح الطرق في العام ٢٠١٥. «اعترف قادة المجلس التشريعي بأن الخطوة هي مجرد بداية لمعالجة بعض متطلبات شبكة الطرق والجسور في ميشيغن وليس كلها».

وأضافت كروس أن الإنفاق الإضافي «سيساعد على منع تدهور الطرق وليس تحسينها» لافتة إلى أن وزارة النقل لا تقوم بتأخير المشاريع، بل في حقيقة الأمر، إنها تعاني من كثرتها وهي تباشر بالتنفيذ فور توفر التمويل اللازم لها.

وأردفت «نحن لا نملك حتى الآن الموارد اللازمة لمعالجتها». وقالت إن «حزمة التمويل تعني أننا سنتمكن من تلبية احتياجات أكثر مما كنا نستطيع من قبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من المشاريع قيد الانتظار».

بانتظار التمويل

ويشير تقرير مؤسسة «تريب» للأبحاث إلى وجود مشاريع بقيمة 3.3 مليار دولار لم يتوفر لها التمويل اللازم بعد، من حكومة ميشيغن، ومن ضمنها مشاريع بقيمة 2 مليار دولار في منطقة ديترويت الكبرى، و483 مليون دولار في منطقة العاصمة لانسنغ، و234 مليون دولار في منطقة غراند رابيدز (غرب ميشيغن).

وتشمل المشاريع غير الممولة في ديترويت الكبرى إعادة بناء الطريق السريع «94» (بين «٩٦» ووايومنغ) بمبلغ 110.5 مليون دولار، والطريق السريع «أم–١٠» (بين شارعي غريزولد وغراشت) بتكلفة 15.8 مليون دولار، وإعادة إعمار الطريق «يو أس 12» (بين روزا باركس وكاس) بمبلغ 14.8 مليون دولار.

منتقدون

ويرى منتقدو حكومة سنايدر وخطة الإصلاح التي أقرت في العام ٢٠١٥ أنها قاصرة عن تلبية متطلبات الولاية لتطوير البنى التحتية الحيوية من طرقات وجسور. كما يؤكد الديمقراطيون وممثلو النقابات أن حزمة إصلاح الطرق التي مررها المشرعون الجمهوريون قبل عامين جعلت امتلاك سيارة أكثر كلفة على الأسر العاملة ولكنها لم تفرض على الشركات أي مبلغ إضافي لإصلاح البنية التحتية المتدهورة.

ولفت هؤلاء عبر وسائل الإعلام المحلية في ميشيغن إلى أن تقرير «تريب» يدق جرس الإنذار «بأننا بحاجة إلى حلول حقيقية لاصلاح طرقنا وليس المزيد من الحيل التي تلقي أعباءها على الأسر العادية».

ووردت آنا هيتون المتحدثة باسم سنايدر بأن قضية الطرق مازالت تحظى باهتمام إدارة حاكم الولاية، لاسيما وأن حال طرق الولاية اليوم يضر بشدة بقدرة ميشيغن على التقدم اقتصادياً.