الناشطة الفلسطينية رسمية عودة توافق مكرهةً على ترحيلها من الولايات المتحدة

وقعت الناشطة الفلسطينية رسمية يوسف عودة الثلاثاء الماضي على صفقة مع الادعاء الفدرالي وافقت بموجبها على تجريدها من الجنسية الأميركية وترحيلها إلى الأردن، عقب صدور الحكم بحقها في 17 آب (أغسطس) المقبل.

وكان الادعاء الفدرالي قد اتهم عودة بالادلاء بمعلومات كاذبة في طلب الجنسية، حيث أخفت أنها قضت في السابق عشر سنوات في سجن إسرائيلي لإدانتها من قبل محكمة عسكرية بالإرهاب قبل هجرتها إلى الولايات المتحدة وحصولها على الجنسية.

وكانت رسمية يوسف عودة (69 عاماً) ناشطة اجتماعية في شيكاغو حيث عملت بشبكة العمل العربية الأميركية.

وقالت رسمية لـ«صدى الوطن» إنها لا تعرف حتى الآن إلى أين ستذهب، مؤكدة أنها أجبرت على توقيع الاعتراف لأنها لم تمنح أية خيارات أخرى،

رسمية عودة لحظة خروجها من المحكمة

وأضافت «كأنهم كانوا يجرونني إلى الإعدام ويسألونني بأي طريقة أود أن أذبح». مؤكدة أنه تم استهدافها بقرار اتهام سياسي لأنها ناشطة فلسطينية مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وهي تغالب دموعها وتعانق عشرات من أنصارها خلال مغادرتها قاعة المحكمة «هذا ظالم للغاية وخطأ. أن يتمكنوا بسهولة من إبعادي عن هذا البلد بعد العيش 24 عاماً هنا.. هذا خطأ».

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن عودة لقاضي المحكمة إن الأردن وافق على استقبالها.

وتتمحور القضية حول السنوات العشر التي قضتها رسمية في سجن إسرائيلي بعد اعترافها بالمشاركة في تفجير نفذته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1969 وأسفر عن مقتل شخصين وأيضاً مؤامرة لتفجير القنصلية البريطانية في القدس.

وقالت رسمية إن اعترافها بشأن التفجير انتزع تحت التعذيب على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي شمل الاغتصاب والصعق بالكهرباء. وأطلق سراحها في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال مدعون فدراليون إنها انتهكت القانون الأميركي لعدم كشفها عن تاريخها الجنائي عندما هاجرت من الأردن في عام 1995 وأيضاً عندما حصلت على الجنسية الأميركية في عام 2004، حين كانت تقيم في منطقة ديترويت.

وأدينت رسمية في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014 بالحصول على الجنسية بشكل غير قانوني وحكم عليها بالسجن لمدة سنتين. ونقضت محكمة الاستئناف الفدرالية الحكم في شباط (فبراير) 2016.

وقالت محكمة الاستئناف السادسة في سنسيناتي، إن القاضي في محكمة ديترويت الفدرالية حرم رسمية من فرصة تقديم الدليل الذي يفيد بأنها لم تكشف عن سجنها في إسرائيل لمعاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة.

وحتى في ظل مفاوضات مطولة أسفرت عن اتفاق الثلاثاء الماضي واجهت رسمية صعوبات في نطق الإعتراف بذنبها وقالت فقط في البداية «لقد وقعت على الاتفاق».

وقبل القاضي في النهاية منها عبارة «يقول الاتفاق أنا مذنبة ووقعت عليه»، كإقرار منها بالذنب.