يقترح خطة إصلاح شاملة للنظام الضريبي: تخفيضات غير مسبوقة للأفراد والشركات

في خطوة كان ينتظرها ملايين الأميركيين، خرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب معلنة الخطوط العريضة عن خطة تخفيضات ضريبية غير مسبوقة على الدخل للأفراد والشركات.

يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الخزانة ستيف مانوتشين ومدير المجلس الاقتصادي الوطني غاري كوهن تفاصيل هذه الاجراءات التي كان ترامب قد تحدث عنها خلال حملته الانتخابية، فيما لم يدخل المسؤولون في تفاصيل هذه الخطة.

وأكد وزير الخزانة، أن البيت الأبيض يطمح لخفض ضرائب الشركات من ٣٥ إلى 15 بالمئة، بما في ذلك الشركات الصغرى. وأوضح مانوتشين «سيكون هذا أكبر خفض ضريبي وأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا».

وقال إن ثمة اتفاقاً جوهرياً بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس بشأن أهداف الإصلاح الضريبي، لكن العمل على التفاصيل ما يزال جارياً.

تسعى إدارة ترامب إلى خفض كبير في معدل ضريبة الشركات إلى 15 بالمئة لتسريع النمو الاقتصادي من خلال تخفيف العبء عن الشركات بهدف توليد الوظائف الجديدة.

وتحتاج خطة ترامب إلى موافقة الكونغرس الأميركي لاعتمادها.

من ناحيته، ذكر رئيس مجلس النواب الأميركي، بول ريان، أنه ألقى «نظرة عابرة» على الخطة، وفق ما نقلت «رويترز».

وأورد «تعجبنا جداً.. نحن متفقون بنسبة 80 بالمئة، وفي العشرين بالمئة الباقية نحن في نفس المضمار».

ومن أبرز نقاط خطة ترامب:

– تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من 39.6 بالمئة لأعلى فئة (براكيت) إلى 35 بالمئة.

– تخفيض عدد الفئات (البراكت) الخاصة بضريبة الدخل للأفراد من 7 حالياً إلى 3 شرائح مع تحديد الحد الاقصى لهذه الضرائب عند 35 بالمئة (وبالتالي تحدد 3 درجات لفرض الضرائب بقيمة 10 بالمئة و25 بالمئة و35 بالمئة كحد أقصى بحسب نسبة الدخل)

– تبسيط عملية تقديم ودفع الضرائب.

– تخفيض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي أي 35 بالمئة إلى 15 بالمئة.

– إلغاء كل الإعفاءات بإستثناء فوائد الرهن العقاري وبعض الإعفاءات المتعلقة بالأعمال الخيرية والانسانية.

والملفت أن البيت الابيض لم يوضح تأثيرات هذه الخطوات والإجراءات على الإيرادات العامة لخزينة الدولة الاميركية، مما قد ينذر بزيادة العجز في الموازنة الاميركية وتضخم الديون الفدرالية التي تضاعفت إلى ٢٠ تريليون دولار في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.