دعوى تطالب الولاية بمنع سحب رخص السائقين غير القادرين على دفع الغرامات

فلنت – تقدمت منظمة حقوقية الأسبوع الماضي بدعوى قضائية ضد ولاية ميشيغن، تطالب بإعادة رخص القيادة المعلّقة، لأصحابها بداعي أن نظام سحب الرخص المعمول به حالياً في الولاية يهدف إلى تحقيق الربح بغض النظر عن آثاره السلبية على المجتمع والاقتصاد.

وأوردت الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الفدرالية في فلنت، أن سكرتاريا الولاية تدير برنامجاً «مستنداً إلى الربح» حيث يتم تعليق رخص القيادة للفقراء والمعدمين، على نحو يتسبب بآثار سلبية بالغة على الوظائف والتعليم.

وتنص الدعوى على أن الولاية لا تميز بين الأشخاص الذين يتجاهلون عمداً دفع الغرامات، وأولئك الذين لا يستطيعون سدادها.

ورفعت الدعوى جمعية «العدالة المتساوية تحت القانون» وهي مجموعة تعنى بالدفاع عن الحقوق المدنية، نيابة عن المواطنة كيتيا هاريس (25 عاماً) من ديترويت، والتي سحبت رخصتها لأنها لم تتمكن من سداد غرامة بقيمة 150 دولاراً عن مخالفة مرورية ارتكبتها في مدينة فيرنديل. ورداً على القضية، اكتفت سكرتاريا الولاية بالقول إنها تقوم بتنفيذ القانون المعمول به في ميشيغن وحسب.