ظهرت براءته بعد قضائه ثلاث سنوات خلف القضبان

ديترويت – بعد ثلاث سنوات على إدانته من قبل هيئة محلفين في محكمة مقاطعة وين، أسقطت التهم الموجهة ضد ماروين مكهنري (25 عاماً) ليغادر سجنه بفضل تمكن شهود جدد من التعرف على هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار على مجموعة من الناس خلال شجار بين عائلتين في ديترويت عام 2012.

وعلى الفور أطلقت السلطات، الأسبوع الماضي، سراح مكهنري الذي حكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة في عام 2013، عقب إدانته من قبل هيئة المحلفين بثلاث تهم بالاعتداء بسلاح خطير، وثلاث تهم بالاعتداء بنية ارتكاب جريمة قتل، وحيازة ذخيرة.

ماروين مكهنري

وكشف مكتب الادعاء في بيان صحفي صدر بعد إسقاط جميع التهم في القضية أنه «في خريف عام 2014 بدأ مكتب المدعي العام في مقاطعة وين تحقيقاته الخاصة في صحة إدانة مكهنري» وذلك بعد إفادة اثنين من الشهود بأن شخصاً آخر اعترف لهما بأنه مطلق النار الحقيقي.

وفيما تضاربت أقوال الشهود خلال العام ٢٠١٥، استمر مكتب الادعاء العام تحقيقاته في الاعتداء الذي أصيبت فيه امرأة بعيار ناري في ركبتها، ليحصل بعد ثلاث سنوات، وتحديداً في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، على اعتراف خطي من الشخص الآخر بأنه هو من قام بإطلاق النار. وفي الشهر نفسه، اجتاز مكهنري اختباراً للكشف عن الكذب، وفقاً لما ذكرته وثائق المحكمة.

وقال ديفيد موران أحد محامي مكهنري ومدير عيادة البراءة في ميشيغن إن «الهوية الخاطئة هي إحدى الأسباب الرئيسية للإدانات الخاطئة.. وهذا ما حصل هنا».

وقال المتحدث باسم دائرة السجون في ميشيغن انه تم اطلاق سراح مكهنري من سجن الولاية في أدريان.

وقال موران «ان الفضل في هذه البراءة يرجع إلى حد كبير إلى العاملين في مكتب المدعي العام في مقاطعة وين الذين لم يرفضوا الأدلة الجديدة». وقالت كيم وورذي المدعي العام في مقاطعة وين، في بيان، إنها وافقت على الاقتراح المشترك الذي أسقط إدانات ماكهنري، كما قال البيان «بعد مراجعة هذه المسألة على نطاق واسع مع المحققين ومساعدي الادعاء، قررت أن قضية مكهنري يجب حلها دون الحاجة إلى جلسة استدلالية»، مؤكدة أن مكتبها سيواصل التحقيق فيما إذا كان الشخص المعترف بالذنب هو فعلاً من قام بارتكاب الجريمة، دون أن تلغي إمكانية أن يكون مكهنري نفسه هو المذنب، ولكنها استدركت بالقول إنه «ليس من مصلحة العدالة انتظار هذا التحقيق للإفراج عن مكهنري».