وزارة العدل تتخذ نهجاً أكثر صرامة في جرائم المخدرات

واشنطن – أمر وزير العدل جيف سيشنز المدعين الفدراليين بالسعي للحصول على العقوبات القصوى فيما يتعلق بجرائم المخدرات، وذلك في مذكرة نشرت الجمعة الماضي، في سياق معاكس لتوجه الإدارة السابقة بتخفيف عقوبات مجرمي المخدرات في إطار إصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية شرع الرئيس السابق باراك أوباما في تطبيقه.

أطنان من المخدرات المصادرة في عرض البحر بحوزة خفر السواحل الأميركي

وذكر سيشنز في مذكرته أن هذه التغييرات تؤكد مسؤولية مكتبه في تطبيق القانون بطريقة أخلاقية وعادلة. وحثت المذكرة المدعين الفدراليين على توجيه الاتهامات «الأكثر خطورة، والتي يمكن إثباتها»، والمتضمنة العقوبات الأساسية بما في ذلك العقوبات الدنيا.

وتختلف هذه السياسة مع تعليمات وزير العدل الأسبق أريك هولدر، الذي وجه المدعين الفدراليين إلى عدم تضمين كمية المخدرات التي عثر عليها أثناء عملية التوقيف، إذا كان من شأنها إلحاق حكم إلزامي بالسجن للمدانين غير العنيفين ممن لم يسبق لهم التورط مع تجار المخدرات.

وعارض بعض المدعين توجيهات هولدر، إذ رأوا أنها حرمتهم من أداة لإقناع المتهمين بالاعتراف.

وأكد سيشنز أن التغييرات الجديدة تعلي من شأن النظام القضائي، وتعزز الأمن العام.