الإفراج عن سجين لفّقت الشرطة أدلة إدانته بجريمة قتل وقعت عام ٩٢

ديترويت – بعد قضائه ربع قرن خلف القضبان لإدانته في جريمة لم يقترفها، تنشق ديزموند ريكس (٥١ عاماً) أخيراً هواء الحرية، الأسبوع الماضي، بعد أن نجح فريق من المحامين المتخصصين بالدفاع عن مظاليم السجون من إثبات براءته.

وكان ريكس الذي لم يستسلم خلف القضبان  قد جهد لسنوات طويلة لإعادة فتح ملف قضيته زاعماً أن محققي الشرطة قاموا بفبركة الأدلة ضده لإغلاق جريمة قتل وقعت في العام ١٩٩٢.

وبعد فتح ملف القضية تبين أن الرصاصات القاتلة التي لم تكن إنطلقت من المسدس الذي قدم للمحكمة على أنه سلاح الجريمة التي وقعت عام 1992.

وطلبت «عيادة البراءة» في كلية الحقوق بـ«جامعة ميشيغن» إعادة فتح القضية بعد أن تبين أن الرصاصات القاتلة لا تتطابق مع المسدس الذي قدم للمحكمة على أنه أداة الجريمة التي وقعت عام 1992 في ديترويت.

وحصل محامو «عيادة البراءة» في العام 2015 على صور من الادعاء العام لرصاصتين تم استئصالهما من جثة الضحية جيري بينيت، مما ساهم في إعادة فتح التحقيق والحصول على الرصاصتين وفحصهما ليتبين أنهما غير مطابقتين لسلاح والدة ريكس، الذي قال الادعاء إنه استخدم لقتل الضحية.

وقال مدير «عيادة البراءة» ديفيد موران إن إحدى الرصاصتين لا تتطابق مع سلاح الجريمة بينما الرصاصة الأخرى تالفة تماماً بحيث لم تعد صالحة للفحص.

من جانبه، قال ريكس الذي تناول وجبته الأولى خارج السجن مع فريق المحامين «لا أشعر بالمرارة ولست غاضباً، أنا فقط مرتاح وأريد الحصول على وظيفة، أريد دفع الضرائب، أريد فقط أن أكون مواطناً عادياً».

وأسقط القاضي الحكم عن ريكس بطلب من مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، فيما أشار موران إلى أن ريكس كان المدافع الرئيسي عن براءته، حيث كان يصر دوماً على أن القائمين على القضية في مختبر ديترويت الجنائي لم يخطئوا في تحليل الرصاصات وإنما قاموا باستبدالها عمداً لإغلاق ملف القضية بأقصى سرعة، و«هذا السلوك الغريب كلف ريكس 25 عاماً من حياته»، بحسب موران.

وتم إقفال مختبر ديترويت الجنائي عقب تفتيش قانوني عام ٢٠٠٨ أظهر أنه كان يشهد ممارسات غير مهنية واسعة النطاق بما فيها التلاعب بالأدلة.

وقالت ميلر إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان استبدال الرصاصات مقصوداً أو عرضياً ولكنها أشارت إلى أن القضية قد تكون سقطت بالتقادم، ومن غير المعروف ما إذا كان ريكس يقوم بالمطالبة بتعويضات مالية بعد إقرار براءته رسمياً.

وفي تفاصيل جريمة عام 1992، كان ريكس برفقة بينيت عندما تعرض الأخير لإطلاق نار خارج مطعم، وقال ريكس انه هرب خشية الإصابة ولكن بعد أيام قليلة قامت الشرطة بالقبض عليه ومصادرة مسدس والدته.

وكان ريكس عثر على حليف رئيسي له في محاولة إثبات براءته عام ٢٠٠٩، وهو خبير مستقل في الاسلحة النارية شارك في المحاكمة عام 1992. وعثر ريكس على اسم ديفيد تاونشند في مجلة قانونية وبدأ مراسلته من السجن مستجدياً مساعدته، حتى أنه عرض عليه ثمن المواصلات لزيارته.

وافق تاونشند على المساعدة وأشار إلى أن الرصاصات التي عرضتها عليه الشرطة في الأصل للنظر فيها تبدو في شكل ممتاز دون أي أثر للدم أو العظام أو الشعر مع أنها أزيلت من دماغ الضحية وعموده الفقري، وقال تاونشيند إنها لا تشبه الرصاصتين الفعليتين اللتين تم جلبهما من مخزن الشرطة بعد رصدهما في صور من الادعاء العام.

وقال موران إن شرطة ديترويت في تلك الفترة كانت سيئة السمعة في اتخاذ «اختصارات غير دستورية لمحاولة إغلاق قضايا القتل». مشيراً إلى أن شرطة ديترويت في بداية التسعينات «هي مؤسسة مختلفة تماماً عما هي عليه الآن».

وضم تاونشند جهوده إلى «عيادة البراءة» Innocence Clinic التي ساهمت منذ إنشائها عام ٢٠٠٩ بتبرئة 14 سجيناً مظلوماً في ميشيغن من خلال الكشف عن سلوكيات خاطئة للشرطة أو إيجاد شهود جدد.