أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس الماضي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن بلاده ستعيد التفاوض للحصول على معاملة منصفة لبلاده ولدافعي الضرائب.
واعتبر الرئيس الأميركي أن اتفاق باريس بشأن المناخ «لا يصب في صالح الولايات المتحدة».
وقال ترامب بعد أيام من عودته من أولى جولاته الخارجية والتي شملت الشرق الأوسط وأوروبا: «لا أريد أن يقف أي شيء في طريقنا» لإنهاض الاقتصاد الأميركي، مبدياً استعداده للتفاوض حول اتفاق مناخ جديد «ببنود تكون عادلة للولايات المتحدة».
وأوضح الرئيس في مؤتمر صحفي خاص لإعلان موقفه المنتظر، أنه «لا يمكن الإبقاء على اتفاقية تعود بالفائدة على الدول الأخرى على حساب الولايات المتحدة».
وقال «البقاء في الاتفاقية سيعرض للخطر شركاتنا والعائلات ستعاني من حيث فقدان الوظائف وجودة العيش»، لافتاً إلى أن «الانسحاب يحقق مصلحة أميركا الاقتصادية»، متعهداً أن تظل أميركا «أكثر الدول الودودة للبيئة».
وشدد ترامب على أن الاقتصاد الأميركي يتعافى وبطريقة سريعة، وأنه «يحافظ على الوعود التي قطعها في الحملة الانتخابية».
وكان الرئيس قد وعد خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من الاتفاق الهادف إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض، متذرعا بحماية الوظائف الأميركية.
ورأى أن الاتفاق الراهن لم يكن حازماً بما يكفي مع الصين والهند.
وقال ترامب إن الهند يسمح لها بمضاعفة إنتاج الفحم، فيما «يفترض علينا التخلص من إنتاجنا»، مضيفاً أن أوروبا يسمح لها بالاعتماد على محطات إنتاج الفحم عكس الأميركيين.
ردود أفعال
وفي المقابل توالت ردود الفعل المستنكرة لإعلان ترامب الانسحاب، فقد ندد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بقرار خلفه، قائلاً في بيان: «حتى في غياب القيادة، حتى لو انضمت هذه الإدارة إلى حفنة صغيرة من الدول التي ترفض المستقبل أنا واثق بأن دولتنا ومدننا وشركاتنا ستكون على قدر (المسؤولية)، وستبذل مزيداً من الجهد لحماية كوكبنا».
وقالت ألمانيا إن الولايات المتحدة «تلحق ضرراً» بالعالم أجمع عبر انسحابها من اتفاق المناخ.
فيما قالت المفوضية الأوروبية: «العالم يمكنه التعويل على أوروبا» بعد انسحاب واشنطن من اتفاق المناخ.
والاتفاقية التي أبرمتها 190 دولة تحت إشراف الأمم المتحدة في نهاية 2015 بباريس، تهدف إلى وقف ارتفاع حرارة الأرض عبر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
والانسحاب الأميركي من الاتفاقية إذا حدث سيشكل تفككاً فعلياً بعد 18 شهراً على هذا الاتفاق التاريخي، الذي كانت بكين وواشنطن في ظل رئاسة باراك أوباما، أبرز مهندسيه.
Leave a Reply