المحكمة العليا تنظر في دستورية تعقّب الأجهزة الأمنية لموقع الهاتف المحمول

واشنطن – أعلنت المحكمة العليا الأميركية الإثنين الماضي أنها ستدرس قضية حساسة تتعلق بحقوق الخصوصية التي ستحدد مدى قانونية رصد الأجهزة الأمنية لبيانات المواقع الجغرافية الموجودة على الهواتف المحمولة.

ويمكن لهذه البيانات أن تساعد تحقيقات الشرطة بشكل كبير، إلا أنها تعرّضت لانتقادات بسبب انتهاكاتها الجسيمة للخصوصية.

ويقول المعترضون إنه يجب عدم السماح للشرطة بدخول بيانات الهواتف المحمولة المتعلقة بالمواقع الجغرافية بدون سبب محدد.

ووافقت أعلى محكمة في البلاد على النظر في قضية تيموثي كاربنتر الذي أدين بالقيام بسلسلة جرائم سطو مسلح في ميشيغن وأوهايو استناداً إلى أدلة كان من بينها الموقع الجغرافي الذي رصد على هاتفه المحمول. وتعقب المحققون تحركات كاربنتر على مدى 127 يوماً باستخدام بيانات الموقع الجغرافي، وقد حكم عليه بالسجن ١١٦ عاماً.

وعندما تقدم محامي كاربنتر باستئناف الحكم الصادر ضد موكله –وهو من سكان منطقة ديترويت– قالت المحكمة إنه لا حاجة إلى الحصول على إذن بموجب التعديل الرابع في الدستور الأميركي الذي يحمي الأميركيين من «أي عمليات تفتيش ومصادرات غير منطقية». إلا أن محاميه رفعوا القضية إلى المحكمة العليا.

وقال المحامي هارولد غورفيتش «نظراً إلى زيادة استخدام الأشكال الجديدة من المراقبة الالكترونية، فإن من المهم الآن أكثر من أي وقت أن تتدخل المحكمة العليا لوقف تجاوزات الشرطة وتوضيح الحماية التي يؤمنها التعديل الرابع».