اتهام وزير الصحة في ميشيغن بالقتل غير العمد في أزمة تلوث مياه فلنت

فلنت – وجه مدعي عام ولاية ميشيغن، الجمهوري بيل شوتي، تهماً تراوحت بين القتل غير العمد وعرقلة سير العدالة ضد خمسة من موظفي حكومة الولاية على خلفية وفاة أحد المسنين (٨٥ عاماً) في مدينة فلنت متأثراً بتلوث مياه الشرب بمادة الرصاص السامة.

أبرز المتهمين الجدد، وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ميشيغن، نيك ليون، وهو أرفع مسؤول تطاله التحقيقات في قضية تلوث مياه فلنت عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. ويواجه الوزير الحالي عقوبة السجن لمدة ١٥ عاماً.

وقال شوتي في مؤتمر صحفي عقده بالمدينة المنكوبة، الأربعاء الماضي، «إن الكارثة الصحية في فلنت أدت إلى أزمة ثقة بحكومة ميشيغن» كاشفاً أن بعض المسؤولين رفضوا تحمل المسؤولية ومعالجة المشاكل الناجمة عن الكارثة.

ويواجه الوزير ليون أيضاً تهمة سوء استخدام صلاحياته لعرقلة باحثين جامعيين كانوا يدرسون مدى ارتباط تلوث مياه فلنت بحالات مرضية أصابت سكان المدينة، ولاسيما مرض «حمى الفيالق»، وهو شكل من أشكال الالتهاب الرئوي. وتشمل العلامات والأعراض السعال، وضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في العضلات، والصداع. قد يحدث أيضاً الغثيان، القيء، والإسهال، وغالبا ما تبدأ الأعراض بالظهور بعد 2–10 أيام من الإصابة.

والمتهمون الآخرون في قضية وفاة المسن الذي قضى متأثراً بالمرض، سبق أن وجهت لهم اتهامات بشأن أزمة تلوث مياه فلنت، وهم مدير الطوارئ المالية السابق، دارنيل إيرلي، الذي عينته حكومة ميشيغن للإشراف على شؤون المدينة المالية وإخراجها من عجزها.

كما وجهت اتهامات جنائية لكل من مسؤول دائرة الأشغال العامة في بلدية فلنت هاورد كروفت، والموظفان المشرفان على تطبيق القواعد البيئية في حكومة ميشيغن، ليان شكتر وستيفن بوش، إضافة إلى المديرة التنفيذية للشؤون الطبية في وزارة الصحة إيدن ويلز المتهمة بعرقلة سير العدالة والكذب على جهاز الشرطة.

وسارع حاكم ولاية ميشيغن الجمهوري ريك سنايدر إلى الدفاع عن ليون وولز، اللذين قام بتعيينهما، مؤكداً «أنهما بريئان حتى إثبات إدانتهما».

وقال سنايدر في بيان إن العديد من المسؤولين في حكومة الولاية تم فصلهم من عملهم بعد توجيه الاتهامات لهم في هذه القضية العام الماضي، دون أن يمثلوا أمام القضاء للدفاع عن أنفسهم حتى الآن، مؤكداً أن هذا الأمر «ليس عادلاً لمدينة فلنت ولا  للمتهمين».

وجدد سنايدر ثقته بليون وولز قائلاً إن كليهما يلعب دوراً حيوياً في جهود إغاثة المدينة وتعافيها، وأضاف «إنهما يحظيان بثقتي الكاملة وسوف يستمران بمنصبيهما في وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية» رغم توجيه التهم إليهما.

وطفت أزمة التلوث بالرصاص بمدينة فلنت للسطح لتصبح فضيحة سياسية بعد نشر رسائل إلكترونية متبادلة بين عدد من كبار مسؤولي الولاية تفيد بأنهم كانوا على علم بتصاعد أزمة تلوث المياه –الذي كان يمكن معالجته بمواد مانعة للتآكل– وذلك قبل وقت طويل من تفجر الفضيحة أواخر عام ٢٠١٤.

وكانت مدير الطوارئ إيرلي، الذي عينه سنايدر للإشراف على الشؤون المالية لفلنت التي كانت تعاني من عجز هائل في الميزانية، قد أقر تحويل مصادر تغذية المياه في المدينة إلى نهر فلنت بدلاً من شبكة مياه ديترويت عام 2014 لتوفير النفقات. وتحمل مياه النهر المذكور مواد ساعدت على تآكل الأنابيب، مما أدى إلى ذوبان الرصاص فيها وزيادة مستوياته إلى درجة غير مقبولة.

وعادت مدينة فلنت لشبكة مياه ديترويت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لكن المسؤولين يواصلون جهود معالجة أوجه القصور في البنية الأساسية لشبكة مياه المدينة.

يشار إلى أن الماء الملوث بالرصاص والمعادن الثقيلة يهدد صحة المخ والأعصاب ومهارات التعلم والإنجاب والكلى بأضرار كبيرة، لا سيما بين الأطفال، بالإضافة إلى مشكلات صحية أخرى بينها الإصابة بمرض «حمى الفيلق» الذي أسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل من سكان المدينة.

ويضطر سكان المدينة حالياً إلى شراء المياه المعدنية لأغراضهم اليومية، وهو ما يشكل عائقا ماديا للعديد منهم.