عضو مجلس ديربورن التربوي حسين بري يقاضي المنطقة التعليمية ويطالب بتعليق تعيين سيليا ناصر .. والمحكمة ترفض

رفع عضو مجلس ديربورن التربوي حسين بري دعوى قضائية ضد المجلس ورئيسته ماري لاين احتجاجاً على تعيين العربية الأميركية سيليا ناصر عضواً في المجلس، الأسبوع الماضي، خلفاً لرئيسة المجلس السابقة مريم بزي التي عينت قاضية في محكمة مقاطعة وين بأمر من حاكم الولاية ريك سنايدر.

وأدت سيليا ناصر اليمين الدستورية مرة ثانية، الاثنين الماضي، أمام رئيس القضاة في محكمة ديربورن، القاضي سالم سلامة، وذلك قبل أن يعلن بري عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد المجلس التربوي.

وجاءت الدعوى في أعقاب الشكاوى والادعاءات المستمرة التي قدمها بري خلال اجتماعات المجلس التربوي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي رفضاً لتعيين سيليا ناصر رغم أنه لم يدعم علناً ترشيح أي من المتقدمين الستة للمقعد الذي أصبح شاغراً في أيار (مايو) الماضي.

وتتضمن الدعوى زعم بري بأن المجلس التربوي انتهك «قانون الاجتماعات المفتوحة» المعمول به في ولاية ميشيغن، في الجلسة التي عقدت مساء ١٢ حزيران (يونيو) وشهدت عملية تصويت لاختيار بديل للعضو المستقيلة.

واتهم بري في الدعوى، رئيسة المجلس –ماري لاين– بمخالفة القواعد والإجراءات، لاعتبار عدم مشاركته في عملية تعيين العضو السابع «امتناعاً».

العضو حسين بري خلال جلسة الاثنين الماضي

وفوجئ بري في الجلسة التي عقدت يوم الاثنين التالي، ١٩ حزيران، بضم صوته إلى أصوات الأغلبية التي جاءت في مصلحة المرشحة ناصر التي حازت بالمحصلة على أربعة أصوات، مقابل صوتين لمنافستها العضو السابق روكسان ماكدونالد، لتفوز بالمقعد السابع في المجلس.

وبحسب قانون ولاية ميشيغن الخاص بتنظيم اللوائح الداخلية للمجالس التربوية المحلية، يضاف صوت العضو «الممتنع» إلى أصوات الأغلبية، وهو ما لم يكن بري مطلعاً عليه قبل عملية التصويت التي أجريت في جلسة ١٢ حزيران.

التماس مرفوض

ووفقاً لسجلات محكمة مقاطعة وين، فقد رفع بري الدعوى في 26 حزيران، إلى قاضي محكمة مقاطعة وين، دانييل هاثاواي، الذي رفض –في اليوم ذاته– التماساً من بري للحصول على أمر بتجميد عضوية ناصر.

الالتماس طالب المحكمة بعزل العضو المعيّنة على الفور واحتساب تصويت بري ضد سيليا ناصر، رغم أنه لم يمنحه لأحد، لافتاً إلى أن جميع زملائه كانوا يعرفون أنه ضد تعيين ناصر قبل جلسة ١٩ حزيران التي شهدت تعيينها رسمياً بناء على تصويت الجلسة السابقة، بعد استشارة محامي المجلس التربوي.

وبالإضافة إلى رفض الالتماس الذي قدّمه بري في نفس اليوم، فقد حددت المحكمة يوم 26 أيلول (سبتمبر) القادم للنظر في القضية.

ويشار إلى أن على سيليا ناصر أن تخوض الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠١٨ للاحتفاظ بمقعدها لسنتين إضافيتين، إتماماً لولاية مريم بزي التي تنتهي في نهاية العام ٢٠٢٠.

إضافة إلى التماس تجميد التعيين الذي رفضه القاضي، طالب بري مدارس ديربورن وكلية هنري فورد بدفع جميع أتعاب المحاماة والأضرار المادية التي تتجاوز 25 ألف دولار، بدعوى حرمانه من فرصة التصويت.

ناصر تؤدي قسم اليمين

وفي اجتماع يوم الاثنين الماضي، أدت سيليا ناصر قسم اليمين بحضور القاضي في محكمة ديربورن، سالم سلامة، الذي انتقد بعض المظاهر التي رافقت عملية تعيين العضو الجديدة في المجلس.

وتحدث القاضي سلامة في كلمة مقتضبة عن أهمية الدور الذي يلعبه أعضاء المجلس وعملية التعيين، وقال «إنني أعترف بأنني لم أتابع التفاصيل الكاملة لهذه العملية، لكن ما لمسته هو أن التعيين أثار اهتماماً كبيراً»، لافتاً إلى أن الأمور خرجت عن مسارها الطبيعي خلال النقاشات، داعياً المجلس وأهالي المجتمع المحلي إلى «الالتقاء والسير قدماً انطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية ومصلحة المجتمع» داعياً كذلك إلى التطهّر من «الآثار السلبية التي قد تكون نتجت عن هذه العملية الديمقراطية».

وأدار القاضي سلامة مراسم أداء اليمين حيث أقسمت ناصر مرة ثانية على تولي مسؤولياتها الدستورية بعد القسم الذي أدته في جلسة 19 حزيران بكلية هنري فورد. وأكدت رئيسة المجلس ماري لاين أن أداء ناصر لليمين للمرة الثانية كان إجراء شكلياً.

الاستعانة بالمحترفين!

وبعدها، انتقل أعضاء المجلس لمناقشة جدول الأعمال، ولكن بري تدخّل فجأة وأعلن عن الدعوى القضائية مكرراً رفضه لعملية التعيين.

ونفى برى أن يكون قراره مبنياً على موقف شخصي من ناصر، مؤكداً أنه أبلغها ذلك بنفسه، ولكنه امتنع مرة أخرى عن الكشف عن الأسباب الكامنة وراء موقفه.

ثم سحب بري مجموعة من الكتب والملفات التي تحتوي القوانين الداخلية والتنظيمية للمجلس التربوي، قائلاً «بالنسبة لنا، فإن حفظ كل شيء وارد هنا مستحيل حرفياً، ولذلك ما سأفعله هو الاستعانة بالمحترفين».

وكان بري يجهل أن امتناعه عن التصويت سيحوّل صوته تلقائياً إلى الأكثرية.

سيليا ناصر تؤدي قسم اليمين أمام القاضي سالم سلامة

ولفت مرة أخرى أنه لم يقل في الواقع أنه «يمتنع عن التصويت»، وإنما قال بأنه «سوف يمتنع عن العملية».

ثم أوضح أنه لم يرد لعملية التعيين أن تكون معقدة على النحو الذي وقع، ولكنه يعتقد أنه توجد انتهاكات بشأن «قانون الانتخابات المفتوحة»، على الرغم من أنه لم يحدد ماهية تلك الانتهاكات المزعومة، كما لم يضمّنها في الدعوى القضائية التي رفعها.

وكما فعل خلال اجتماع 19 حزيران، تحدث بري لعدة مرات خلال الاجتماع عن تظلماته من بعض زملائه وحول عملية التعيين، قبل أن يواصل المجلس جدول أعماله.

وفي ختام الجلسة استمع المجلس لتعليقات بعض الحاضرين الذين أبدوا اعتراضهم مجدداً على تعيين ناصر، وكان بينهم عضوة المجلس السابقة روكسان ماكدونالد وزوجها، حيث أعربت ماكدونالد عن خيبة أملها إزاء عملية التعيين، وقالت «ليس لدي أي شيء ضدها»، في إشارة لناصر. وأضافت «أنا بخير مع عدم كوني عضواً في المجلس». وتابعت «هنالك العديد من القضايا الجديرة بتخصيص وقتي وطاقتي لها، ومع ذلك.. أنا لست على مايرام بشأن تسييس مدارسنا الحبيبة لتحقيق مكاسب سياسية»، ووصفت عملية التعيين بـ«التافهة» التي تشوه سمعة المنطقة التعليمية.