ريثما يتم التحقق من شرعية إقامتهم شريف مقاطعة وين يرفض الامتثال لأوامر «آيس» بتمديد فترة احتجاز المهاجرين

أوضح شريف مقاطعة وين بيني نابليون أن دائرته لن تستجيب لطلب السلطات الفدرالية بمواصلة احتجاز بعض المهاجرين إلى ما بعد موعد الإفراج عنهم، إلى حين التحقق من شرعية إقامتهم على الأراضي الأميركية.

وقد أزعجت هذه الخطوة المسؤولين في وكالة الهجرة والجمارك (آيس) الذين يطلبون أحياناً من سجون المقاطعات بمواصلة احتجاز بعض السجناء إلى حين التأكد من أنهم ليسوا مدرجين على قائمة الترحيل، لاسيما مع تشديد ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ودافع نابليون بقوة عن موقفه، قائلاً إنه «ملتزم بالقانون، وأحكام المحاكم، وكذلك بالإجراءات المتبعة من قبل مكاتب الشريف في المقاطعات الأميركية الكبرى».

وأضاف نابليون الذي يشرف على أكبر سجن في ولاية ميشيغن، أنه متعاون مع «آيس»، و«لكنه لن يستمر في احتجاز سجين مفرج عنه إلا بإذن من قاضٍ أو مساعد قاضٍ، وليس بأمر من آيس نفسها».

وقال نابليون لصحيفة «فري برس»، «لن نقوم باحتجازكم ليومين إضافيين أو أكثر لمجرد أن «آيس» تريد ذلك، نحن لا نستطيع أن نفعل ذلك»، مؤكداً أن هذا التصرف «غير قانوني».

وأضاف الشريف الديمقراطي أنه يقوم يومياً بإشعار «آيس» بأسماء المعتقلين الجدد في سجن المقاطعة، و«إذا أرادوا أحداً من هؤلاء الاشخاص، فإن لديهم متسعاً من الوقت للحصول على مذكرة قضائية لإبقائهم في السجن أو نقلهم إلى حيث يريدون».

وخلال مشاركته في مؤتمر مكاتب الشريف للمقاطعات الأميركية الكبرى التي يتجاوز عدد سكانها نصف مليون نسمة، والذي انعقد الشهر الماضي في مدينة رينو بولاية نيفادا، لمس نابليون إجماعاً لدى المشاركين حول القضية، مضيفاً «أن جميع الذين تحدثوا عن هذا الأمر أبدوا المخاوف نفسها، بأنه لا يمكننا مواصلة احتجاز الناس من دون أمر قضائي».

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن الموافقة على طلبات «آيس» من هذا النوع، ستجعل المقاطعات عرضة للمساءلة القانونية، لاسيما وأنها غير ملزمة دستورياً بتنفيذ الأوامر الفدرالية.

وقد أثنى فرع ميشيغن التابع لـ«الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» (أي سي أل يو)، و«مركز ميشيغن لحقوق المهاجرين» على قرار نابليون الذي تم تعميمه على عناصر الدائرة في مذكرة صادرة بتاريخ 28 نيسان (أبريل) الماضي.

من جانبه، قال خالد والز، المتحدث باسم «آيس» في ميشيغن وأوهايو، إن الوكالة تشعر بـ«قلق عميق» إزاء أي سياسة من شأنها الحد من التعاون مع «آيس»، «لأن ذلك قد يؤدي إلى إطلاق مجرم غريب وخطير في المجتمع».

وقال روبي روبنسون، المحامي بـ«مركز حقوق المهاجرين في ميشيغن»، إن موقف نابليون يرسل إشارة واضحة بأن مقاطعة وين منفتحة تجاه المهاجرين. وأضاف «نؤيد هذه السياسة.. لأنها تمنح المهاجرين ومجتمعاتهم الشعور بالأمان، وإذا كانوا ضحايا للجريمة، فلن يترددوا بالتقدم والإبلاغ عنها».

ومن جانبها، أفادت رنا المير، نائبة مدير فرع «أي سي أل يو» في ميشيغن، بأن الالتزام بأوامر «آيس» من شأنه تقويض الأمن والسلامة العامة وثقة المجتمع في الشرطة، حيث أن «عمل الشرطة الجيد يعتمد على علاقة وثيقة مع المجتمع».

وأضافت «هذه العلاقات سوف تتضرر بشدة إذا أصبحت الشرطة المحلية جزءاً من ماكينة الترحيل».

ويتراوح عدد النزلاء في سجن المقاطعة بين 1700 إلى 2200 نزيل يومياً، بالإضافة إلى حوالي 700 آخرين قيد المراقبة بواسطة الأصفاد الالكترونية، بحسب نابليون، الذي ختم بالقول إن دائرته ليس من مهامها تطبيق قوانين الهجرة «فنحن لسنا طرفاً في الهجرة والجمارك، نحن وكالة شرطة».