قطر ترفض مطالب الدول المقاطعة: انتهاك للسيادة

القاهرة – أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، الأربعاء الماضي، بياناً مشتركاً حول تسلم الرد القطري على مطالبها، مشيرة إلى أنها سترد عليه في الوقت المناسب، متفادية مزيداً من التصعيد المباشر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جاء في البيان: «تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية، والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب».

وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين خلال اجتماعهم في القاهرة الأربعاء الماضي للرد على الجواب القطري (رويترز)

وتسلم وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، في جدة، الثلاثاء الماضي، من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبدالله الصباح، رد دولة قطر على المطالب الـ13، التي تقدمت بها السعودية ومصر والإمارات والبحرين إلى الدوحة لتنفيذها، وجاء فيه رفض الدوحة لانتهاك سيادتها وحرية التعبير.

والتقى في القاهرة، الأربعاء الماضي، وزراء خارجية البلدان الأربع المقاطعة، بهدف «تنسيق المواقف» بعد تسلم الرد القطري.

وقال بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء الخارجية إن «رد الدوحة كان سلبياً ويفتقر لأي مضمون».

وعبر الوزراء عن أملهم في أن «تسود الحكمة، وأن تتبنى قطر قرارات صائبة».

وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن «هناك إجراءات أخرى ستتخذ ولكن في الوقت المناسب ووفقاً للقانون الدولي».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد دعا إلى حل الخلاف مع قطر في مكالمة هاتفية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي. وأعاد ترامب تأكيد حاجة جميع البلدان –بحسب ما جاء في بيان أصدره البيت الأبيض– إلى «وقف تمويل الإرهاب، ورفض الأيدولوجية المتطرفة».

وقال بيان أصدره مكتب الرئيس المصري إن «رؤية الرئيسين في التعامل مع الأزمات الإقليمية الحالية تسير على نفس الخط، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى تسويات سياسية تسهم في أمن المنطقة واستقرارها».

رد قطر

واستبق وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اجتماع الوزراء في القاهرة بالقول إن بلاده ترحب بأي جهود جدية لحل الأزمة مع جاراتها من خلال الحوار و«ليس الحصار».

وقال «مع انتهاء مهلة الـ48 ساعة لا تزال قطر تدعو إلى الحوار، بالرغم من تشتيت شمل 12 ألف أسرة، وبالرغم من الحصار، الذي هو عدوان صريح عليها».

واتهم الوزير في حديث له في مركز «تشتام هاوس» في لندن، الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر بأنها تحاول أن تقوض سيادتها. وأشار إلى حاجة بلاده إلى علاقات بناءة وسليمة مع إيران، وأن على البلدين أن يتعايشا معاً، وأنهما يتشاركان في حقل للغاز.

وزير خارجية قطر

وفي مقابلة لاحقة مع شبكة «سي أن أن» الأميركية، قال الوزير القطري إن الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المفروض على دولة قطر يعد عملا عدائيا، ويشكل إهانة لأي بلد مستقل وذي سيادة.

وأضاف أن المطالب المقدمة إلى دولة قطر فيها اتهامات لها بدعم الإرهاب، ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير، وانتهاك للقانون الدولي كالدعوة إلى سحب الجنسية القطرية من بعض الأفراد وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وبخصوص الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفجر هذه الأزمة الخليجية، قال «نعتقد أن استقلالية دولة قطر وسياستها قد تكون وراء هذه الأزمة»، وشدد الوزير القطري على أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضا لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها، وأي حل مقبول يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحده.

وهددت الدول الأربع بفرض مزيد من العقوبات على قطر إذا لم تستجب للمطالب التي أرسلت لها عبر الكويت قبل نحو أسبوعين. ورفضت قطر تلبية هذه المطالب.

وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 حزيران (يونيو) قطع علاقاتها مع قطر، ثم طرحت في وقت لاحق قائمة تضم 13 مطلباً.

وتتضمن المطالب الموجهة إلى قطر إغلاق قناة «الجزيرة»، وتقليص علاقات الدوحة مع إيران. وكذلك إنهاء دعم الدوحة لجماعة «الإخوان المسلمين»، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر. وتتعرض الإمارة الخليجية الصغيرة لعقوبات دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وكانت قطر ردت الثلاثاء بالإعلان عن خطط لزيادة إنتاجها تدريجياً من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القادمة. وقطر هي أكبر بلد في العالم منتج للغاز الطبيعي المسال.

وقد أدت القيود الخليجية التي فرضت عليها إلى إثارة الاضطراب في هذا البلد الغني بالنفط والغاز، والذي يعتمد على وارداته للوفاء بالحاجات الأساسية لسكانه البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة.

ونتيجة للعقوبات بدأت تركيا وإيران في مد قطر بالمواد الغذائية والسلع الأخرى.

من بين المطالب الأخرى، بحسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتد برس»، أن على قطر:

– رفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين المعارضين، وأن تطرد الموجودين حالياً على أراضيها، من أجل ما تصفه الدول المقاطعة بإبعاد قطر عن التدخل في شؤونها الداخلية

– تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول الأربع بسبب الإرهاب

– وقف تمويل أي جماعة متطرفة توجد في قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية

– تسليم معلومات مفصلة عن الشخصيات المعارضة التي تمولها قطر، خاصة في السعودية على ما يبدو وبعض الدول الأخرى

– موائمة مواقفها السياسية والاقتصادية وغيرها مع مجلس التعاون الخليجي

– دفع تعويضات غير محددة

ولم يتم الكشف عن قائمة المطالب رسمياً.