إقرار إعفاءات ضريبية سخية لتحفيز الشركات الكبرى على خلق الوظائف في ميشيغن

روتشستر هيلز – أقر حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر يوم الأربعاء الماضي حزمة من ثلاثة قوانين جديدة من شأنها منح إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى التي توفر وظائف جديدة في الولاية.

وتهدف الحزمة، التي تقدم بها سناتوران جمهوريان وديمقراطي واحد باسم «وظائف جيدة لميشيغن»، إلى تحفيز الشركات الكبرى على خلق الوظائف الجديدة في ميشيغن عبر السماح لها بالاحتفاظ بضريبة الدخل التي يدفعها موظفوها لصالح الولاية، في حال موافاة شروط محددة.

سنايدر موقعاً حزمة القوانين الجديدة في روتشستر هيلز الأربعاء الماضي (أوكلاند برس)

وقال سنايدر في حفل التوقيع الذي أقيم بمدينة روتشستر هيلز، «يجب أن نقر بأننا في مناخ تنافسي مع ولايات أخرى، وأننا نتطلع إلى أن نكون تنافسيين».

ويحدد طول مدة الإعفاءات الضريبية وحجمها، بحسب عدد الوظائف الجديدة التي توفرها الشركة الراغبة بالاستفادة من الحوافز الجديدة، على أن لا يتم تقديم تلك الإعفاءات لأكثر من ١٥ شركة فقط، وفي مهلة أقصاها كانون الأول (ديسمبر) ٢٠١٩.

وللتأهل، على الشركة أن توفر ما لا يقل عن ٢٥٠ وظيفة جديدة، وأن تتخطى الرواتب نسبة ١٢٥ بالمئة من متوسط الدخل في المنطقة.

وبحال فشلت الشركة المتعاقدة في الإبقاء على الحد الأدنى من الوظائف المطلوبة، يتيح القانون الجديد إلغاء الحوافز الضريبية فوراً، ويعطي حكومة الولاية سلطة استرجاع ضرائب الدخل التي دفعها الموظفون عن العام بأكمله، وذلك حفاظاً على نزاهة النظام الجديد ومنع استغلاله.

وإذا تمكنت الشركة من توفير ٣٠٠٠ فرصة عمل جديدة أو أكثر، فستحصل على كامل ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، وهو الحد الأقصى بموجب القانون الجديد.