الشيوخ يعاند ترامب ويُبقي على «أوباماكير» .. والنواب يقرّ تمويل بناء الجدار الحدودي

واشنطن – مرر مجلس النواب الأميركي مشروع موازنة بحوالي 788 مليار دولار، وتتضمن 1.6 مليار دولار كدفعة أولى لتمويل الجدار الذي تعتزم الحكومة بناءه على الحدود مع المكسيك، إضافة إلى تخصيص ٦٥٨ مليون دولار لميزانية الدفاع.

وصوت 235 عضواً لصالح المشروع بينما اعترض 192 نائباً ديمقراطياً عليه، ليتوجه المشروع إلى مجلس الشيوخ لمناقشته، حيث يواجه الرئيس دونالد ترامب صعوبة أكبر في تحقيق وعوده الانتخابية.

ويتضمن الاقتراح التشريعي زيادة موازنة برامج المحاربين القدامى بنسبة خمسة بالمئة، وزيادة رواتب العاملين في الجيش بنسبة 2.4 بالمئة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي (كاليفورنيا) إن «كل قطعة نقد طلبها الرئيس لبدء بناء الجدار على حدودنا الجنوبية سيحصل عليها»، مضيفاً «الأكثر أهمية أننا سنرسل المزيد من الأموال إلى إدارة شؤون المحاربين القدامى لإدخال إصلاحات على برامج الرعاية الصحية وتطوير أنظمة الإدارة».

وكان الرئيس دونالد ترامب قد وعد أثناء حملته الانتخابية بتشييد جدار حدودي، وأن يجعل المكسيك تتكفل بتكاليف بنائه، وهو ما رفضته الدولة المجاورة.

ولا تزال الموازنة بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، ومن ضمنها اعتماد تكاليف بناء الجدار.

صعوبة في مجلس الشيوخ

يواجه ترامب صعوبة في تمرير أجندته الانتخابية في مجلس الشيوخ، في ظل عرقلة بعض الأعضاء الجمهوريين الذين لن يضطروا إلى خوض الانتخابات في وقت قريب، على عكس مجلس النواب الذي سيعاد انتخاب كامل أعضائه في خريف ٢٠١٨، إضافة إلى ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ويسيطر الجمهوريون على ٥٢ مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل ٤٨ للديمقراطيين.

ورغم سيطرتهم على الأغلبية، فشل الشيوخ الجمهوريون في إلغاء قانون الرعاية الصحية «أوباماكير» خلال ثلاث محاولات، كان آخرها في ٢٧ تموز (يوليو) الماضي، حيث رفض 51 عضواً المقترح التشريعي مقابل موافقة 49 عليه. وكان صوت السناتور الجمهوري من ولاية أريزونا جون ماكين حاسماً في الإبقاء على «أوباماكير»، إذ عارض الإجراء المقترح لإلغاء أجزاء من قانون الرعاية الصحية الحالي، في خطوة وصفتها وسائل إعلام أميركية بـ«المفاجئة» للجمهوريين.

ولو صوت ماكين لصالح المقترح لكان أوقف الإنفاق الحكومي على عيادات الإجهاض لمنظمة Planned Parenthood، وإلغاء الغرامات الضريبية المالية المفروضة على الأفراد الممتنعين عن شراء تأمين صحي، إضافة إلى إلغاء العقوبات بصورة مؤقتة (لمدة ثماني سنوات) على الشركات التي لا توفر تأميناً صحياً لموظفيها في حال بلوغ عددهم 50 شخصاً أو أكثر.

وبعد التصويت، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل «ما حاولنا فعله للأميركيين هو الشيء الصحيح. أعتقد أنهم سيأسفون على أننا لم نجد طريقاً آخر للمضي قدماً»، مضيفاً «حان الوقت لتجاوز الأمر».

وإضافة إلى ماكين، الذي شخص بإصابته بمرض السرطان، عارضت المحاولة الأخيرة السناتوران الجمهوريتان ليزا ميركاوسكي (ألاسكا) وسوزان كولينز (ماين)، وكلتاهما لن تخوضا الانتخابات للاحتفاظ بمقعديهما حتى العام ٢٠٢٠.

وغرد ترامب قائلاً «خذل ثلاثة جمهوريين و48 ديمقراطياً الشعب الأميركي».

ولم يتضح بعد، الاتجاه الذي سيسلكه الجمهوريون، أصحاب الأغلبية في المجلس بعد رفض مشروع القانون، وما إذا كان سيتم التقدم بمقترح تشريعي آخر كما تعهد المشرعون الجمهوريون طوال سبع سنوات من إقرار «أوباماكير»، فيما من المتوقع أن يخوض ترامب، خلال العام الحالي، معركة جديدة مع الكونغرس لإقرار خطته الضريبية التي تتضمن تخفيضات غير مسبوقة على الضريبة التجارية والدخل إضافة إلى تبسيط النظام الضريبي.

وهدد ترامب بوقف تقديم إعانات إلى شركات التأمين وأعضاء الكونغرس في حال عدم موافقتهم على خطة بديلة لقانون «أوباماكير» للرعاية الصحية.

وكتب ترامب على حسابه في «تويتر» «في حال عدم الموافقة على مشروع قانون جديد للرعاية الصحية، على وجه السرعة، ستتوقف الإعانات لشركات التأمين وأعضاء الكونغرس، في القريب العاجل!».

وطالب ترامب بإجراء عملية تصويت جديدة في الكونغرس بشأن استبدال «أوباماكير» قبل «مناقشة أي مشروع قانون آخر».