ديترويت – قالت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي إنها مستمرة في التحقيق بشأن سوء سلوك محتمل من قبل عميد الكونغرس الأميركي النائب جون كونيرز (ديمقراطي عن ديترويت) حول استمراره بصرف راتب غير مستحق لموظفة سابقة رغم توقفها عن العمل في مكتبه بمدينة ديترويت.
وقد أوصت مكتباً استشارياً مستقلاً، باسم «مكتب أخلاقيات الكونغرس» باستدعاء كونيرز لرفضه التعاون مع اللجنة بشأن التحقيقات الجارية.
وكان محامو كونيرز قد وجهوا رسالة إلى اللجنة التشريعية في حزيران (يونيو) الماضي، تطالب بإسقاط المزاعم ضده، بدعوى أن الموظفة كانت قد خدمت لسنوات طويلة وقد تم فصلها بموجب تسوية موافِقة لقواعد مجلس النواب والقانون الفدرالي.
وتشير لجنة الأخلاقيات إلى أن كونيرز استمر بصرف راتب لمدة أربعة أشهر (من نيسان/أبريل إلى آب/أغسطس ٢٠١٦) للموظفة السابقة في مكتبه، سينثيا مارتين، من دون قيامها بأي عمل لقاء المال الذي تلقته.
وتنص قواعد مجلس النواب على أن صرف التعويضات مسموح فقط مقابل المهام التي تم القيام بها في الشهر السابق للتوقف عن العمل، مما يجعل قرار كونيرز غير قانوني في حال عدم تأدية مارتين لأي عمل خلال فترة تلقيها الرواتب المذكورة.
وكانت مارتين قد أدينت في نيسان (أبريل) بجنحة تلقي مسروقات بعد رفضها إعادة مبلغ ١٦,٥٠٠ دولار تم تحويلها بالخطأ إلى حسابها المصرفي. وقد وافقت لاحقاً على إعادة ١٣ ألفاً. ولكنها فصلت عن العمل من دون راتب خلال سير القضية.
وأعاد كونيرز صرف راتب مارتين البالغ ١٣,٣٣٣ دولاراً شهرياً، حتى ٢٥ آب (أغسطس) التالي، وذلك بعد معرفة مسؤولي الكونغرس بأن الموظفة لم تعد تعمل في المكتب، مما دفع كونيرز إلى حرمانها من الراتب مجدداً ليتم فصلها عن العمل نهائياً في تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠١٦، بحسب المحققين.
والجدير بالذكر أن مارتين عملت في مكتب النائب كونيرز لمدة عشرين عاماً، وكانت رئيسة للموظفين لثماني سنوات.
Leave a Reply