لانسنغ – مع انقضاء العطلة الصيفية التي استمرت حوالي شهرين عاد الشيوخ والنواب في مجلس ميشيغن التشريعي الأربعاء الماضي، إلى مقاعدهم تحت قبة الكابيتول، وأمامهم مجموعة من الملفات التشريعية الأساسية، وفي مقدمتها إصلاح نظام التأمين على السيارات، والتعويضات والمعاشات التقاعدية لموظفي البلديات، وتمويل إصلاح الطرق وغيرها من مشاريع القوانين المهمة للولاية.
ولا شك أن قادة الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب لديهم قائمة أولويات مختلفة، إلا أنه على الأرجح لن تلقى أغلب مشاريع الديمقراطيين آذاناً صاغية في لانسنغ، حيث يسيطر الجمهوريون على الأغلبية في كلي المجلسين وهذا من شأنه أن يمنح الأولوية للمقترحات التي تحظى بدعمهم، وفي مقدمتها مساعي إصلاح نظام التأمين على السيارات، في ظل الارتفاع القياسي لكلفة اقتناء سيارة وتأمينها في ميشيغن.
نقطة شائكة
يتفق المراقبون على أن ملف إصلاح نظام التأمين على السيارات المعروف باسم «نو فولت»، سينال حصة الأسد من اهتمامات المشرعين من الحزبين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
فقد حاول المشرعون خلال السنوات الماضية معالجة هذه القضية الشائكة بسبب الارتفاع المضطرد لأسعار التأمين التي تعتبر الأعلى في الولايات المتحدة، وكانت المشكلة الشائكة التي تحول دون التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن، هي إلغاء النظام الفريد الذي تتبعه الولاية بعدم وضع سقف للتعويضات التي يمكن أن ينالها الأفراد لمدى الحياة نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، وهو نظام مطبق حصرياً في ميشيغن.
لكن محاولة وضع سقف للتعويضات لم تلق الدعم الكافي في لانسنغ، على الرغم من بلوغ كلفة تأمين سيارة واحدة في مدينة ديترويت، حوالي خمسة آلاف دولار في السنة. وهو ما دفع رئيس البلدية مايك داغن لإطلاق حملة مع عدد من المشرعين في محاولة للتوصل إلى خطة إصلاحية شاملة من شأنها تخفيف أقساط تأمين السيارات على السكان ليس في ديترويت وحسب، بل لجميع سكان الولاية.
وتشكل تكاليف التعويضات للمصابين عبئاً ثقيلاً على شركات التأمين لاسيما مع غلاء أسعار الرعاية الصحية وعدم وضع سقف لها، مما ينعكس ارتفاعاً في التأمين الأولي (بريميوم) والأقساط الشهرية.
وكان داغن قد اقترح سابقاً وضع نظام تأمين خاص على السيارات لسكان مدينة ديترويت باسم «دي إنشورنس»، إلا أن المقترح أُجهض في لانسنغ، بسبب تمييزه بين سكان المدينة وسائر المواطنين في ميشيغن، بحسب المعارضين.
ويبدي رئيس مجلس النواب توم ليونارد (جمهوري عن ديويت)، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ أرلان ميكوف (جمهوري عن وست أوليف) انفتاحاً على ضرورة إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، بما في ذلك مقترحات لتخفيض كلفة الطبابة للمصابين في حوادث السير، وتأسيس هيئة للتعامل مع مطالبات التعويض الاحتيالية. من جانب آخر، أكد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ جيم أنانيش (ديمقراطي عن فلنت) وزعيم الأقلية في مجلس النواب سام سينغ (ديمقراطي عن إيست لانسنغ) استعداد الديمقراطيين لإجراء الإصلاحات شرط إشراكهم في الحوار وصياغة الحل، على عكس المحاولات السابقة في هذا الإطار.
Leave a Reply