لانسنغ – تقدم السناتور ريك جونز (جمهوري عن غراند ليدج) والنائبة بام فاريس (ديمقراطية عن كليو) بمشروع قانون في مجلسي النواب والشيوخ، يحظر أي نوع من الاتصال الجنسي بين رجال الدين ورعاياهم في ميشيغن.
وينص مشروع القانون على تجريد رجال الدين من حقهم بالدفاع القانوني عن أنفسهم بدعوى أن الاتصال الجنسي جاء بالتوافق مع الطرف الآخر.
وقال السناتور جونز «إذا كان رجل الدين يقدم المشورة لأحد رعايا مؤسسته الدينية، عليه أن يخضع إلى القانون نفسه الذي ينطبق على مقدمي الرعاية الصحية النفسية»، وهؤلاء محظور عليهم أن يلمسوا مرضاهم بشكل جنسي.
وأضاف أنه «من المعروف أن رجال الدين يقدمون المشورة والإرشاد لرعاياهم الذين يكونون في موقف ضعيف».
وينص مشروع القانون على جعل أي اتصال جنسي يقوم به رجل الدين مع الرعية جريمة جنسية من الدرجة الثالثة تصل عقوبتها إلى السجن لغاية ١٥ سنة.
وانبثق المقترح التشريعي عن دعوى قضائية طالت قساً في كنيسة بمدينة بورت هيورون، اتهم فيها بالتحرش بمراهق (١٩ عاماً) عبر ملامسته بمناطق حساسة، ولكن تعذرت محاكمته بسبب قانون ميشيغن الحالي.
وقال جونز «لقد خدمت في وكالات إنفاذ القانون لمدة ٣١ سنة رأيت خلالها الكثير من ضحايا الاعتداء الجنسي»، مؤكداً أن هؤلاء يستحقون قانوناً يحميهم.
Leave a Reply